ليبيا: مساع لإعادة الحياة لطبيعتها في مدينة الجميل عقب اشتباكات واعتصام مفتوح والنائب العام يلاحق المتورطين

شبكة الشرق الأوسط نيوز : لم تعد الحياة في مدينة الجميل الليبية لطبيعتها بعد الاشتباكات التي شهدتها والتي أسفرت وفق عميد البلدية عن أكثر من 7 مصابين، إضافة إلى حرق 7 مركبات، وتسجيل بعض الأضرار بمديرية الأمن ومبان أخرى.
حيث وفي تصريح حديث أفاد عميد بلدية الجميل فتحي الحمروني بتواصلهم مع الدولة “ممثلة في رئيس المنطقة العسكرية الغربية” إلى جانب عقدهم مشاورات مع أعيان المناطق المجاورة، تلقوا خلالها وعودا بإيجاد حل جذري للأزمة، وفق قوله.
وأضاف في مداخلة صحفية، أنهم وافقوا على طلب الوسطاء بتعليق الاعتصام، وأنهم سيرفعونه مؤقتا تماهيا مع حالة الوعود التي قد تلقوها. وأكد الحمروني أن الدراسة ستُستأنف السبت القادم مع احتمالية العودة إلى تعليقها إذا عادت التوترات إلى المدينة.
وتعليقا على مباحثات النائب العام، أوضح العميد أن المتضررين من المناوشات سيفتحون محاضر لدى مراكز الشرطة لنقلها إلى النيابة بعد ذلك. وخلال لقائه عميد البلدية ومدير أمن الجميل وأعيان المدينة، شدد النائب العام الصديق الصور على ضرورة ملاحقة المتورطين بأحداث الجميل وتسييد القانون في المدينة.
وأوضح مكتب النائب العام خلال اللقاء بحضور المحامي العام ظروف وملابسات الحوادث الجنائية التي شهدتها المدينة خلال هذا الأسبوع.
كما أكد على ضرورة وقف العبث لحماية حقوق الإنسان عبر وضع مخطط لضمان تضافر سلطات إنفاذ القانون.
وكان نائب رئيس الأركان صلاح النمروش قد وصل إلى الجميل وعقد اجتماعا واسعا مع الأعيان لمناقشة تطورات الأوضاع بعد الاشتباكات التي شهدتها المدينة.
ويأتي ذلك تزامنا مع نشر قوة دعم مديريات الأمن عناصرها، وإعلانها تسلم مهمة تأمينها، بعد دخولها كقوة لفض النزاع، بناء على اتفاق الأعيان بمدينة الجميل.
وفي السياق طالب مجلس النواب بضرورة الإخلاء الفوري لمدينة الجميل من جميع التشكيلات المسلحة دون استثناء، داعيا الحكومة المكلفة منه إلى التواصل مع أهالي المدينة لتقديم الدعم والمساعدة لهم.
وقال، في بيان الخميس، إنه تابع الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها الجميل والاعتداءات على المواطنين ومؤسسات الدولة بها، وحرق أملاكهم وترهيبهم.
وأضاف المجلس أنه تابع التظاهرات السلمية الحاشدة لأهالي الجميل التي طالبت بخروج جميع التشكيلات المسلحة من المدينة وبقاء الشرطة والجيش النظامي فقط فيها.
وأكد عدالة تلك المطالب، وأنه دعا في عديد القرارات والبيانات إلى ضرورة إنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة في جميع المدن الليبية.
يشار إلى أن مدينة الجميل شهدت اشتباكات مسلحة خلفت جرحى وخسائر مادية، وقد دارت بين مجموعات مسلحة قادمة من خارج المدينة.
ومنذ إدلاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بتصريحات بخصوص إفراغ وإخلاء العاصمة من المليشيات المُسلّحة لم يتحسن المشهد الأمني بل تفاقم ابتداء من أزمة معبر رأس اجدير بين ليبيا وتونس وحتى اشتباكات طرابلس.
كما قُتل عشرة أشخاص بينهم عناصر من مجموعات مسلحة في بلدية أبوسليم في طرابلس، التي ندّدت الأمم المتحدة بوقوعها وطالبت بإجراء تحقيق. علما أن بلدية أبوسليم هي معقل عبدالغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار الذي أنشأه المجلس الرئاسي السابق مطلع العام 2021. وشدد الطرابلسي على أن هذه الخطة ليست موجهة ضد أحد معبرا عن أمله في أن تباشر خطة الإخلاء عقب شهر رمضان فينيسان / أبريل المنقضي.
ومضى نحو شهر على الفترة الزمنية التي حددتها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لإخلاء الميليشيات بالعاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة، لكن شبح الصدام المسلح بين بعض هذه التشكيلات ظل قائما.
أما في مناطق أخرى بعيدا عن العاصمة غرب البلاد فلم تتوقف الاحتكاكات بين المجموعات المسلحة، ولن يكون آخرها الاشتباكات الجارية في البلدات القريبة من الحدود التونسية.
وشهدت مدينة الجميل الواقعة جنوب مدينة زوارة اشتباكات متفرقة بين مسلحين داخل المدينة أسفرت عن إغلاق المؤسسات التعليمية والمحال التجارية وأضرار متفاوتة لأملاك المواطنين داخل المدينة.
وجراء حالة التوتر، أعلنت مراقبة التعليم بالمدينة إيقاف الدراسة الأربعاء وتأجيل الامتحانات إلى حين إشعار آخر.
وحسب مصادر صحافية، فقد توجهت فرق الإسعاف بمركز طب الطوارئ المنطقة الغربية للمدينة بهدف إخراج العالقين والمصابين في مناطق الاشتباكات.
و أعلن أهالي وبلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن دخولهم في اعتصام كامل بجميع المؤسسات المدنية وقفل جميع منافذ مدنهم.
وقال الأهالي في بيان لهم، إن الاعتصام سيطبق وفقا لخطة أمنية تضعها المديرية وأجهزتها، حتى تضع وزارة الداخلية حلا عاجلا ونهائيا للتشكيلات المسلحة غير المنضبطة وما يحدث من تجاوزات أمنية.
واستثنى الأهالي من المؤسسات المعتصمة ما يتعلق منها بالأمور الإنسانية والضرورية مثل الصحة والتعليم والأمن حتى تنفيذ مطالبهم.
وتتضمن المطالب أيضا تحسين الوضع الأمني بالمدينة عبر دعم المديرية وأجهزتها الأمنية أو بدمج المديريات في المنطقة، محذرين من تصعيد موقفهم إذا لم تنفذ المطالب خلال 72 ساعة، حسب البيان.

المصدر : القدس العربي