**فادي السمردلي يكتب: الاردنيون ينتظرون من جعفر حسان حلول عملية وواقعية**

*بقلم فادي زواد السمردلي*….. 

*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*

في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الأردن، يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية تاريخية تجاه تحسين حياة المواطنين، وإحداث تغيير جذري يعيد لهم الأمل في مستقبل أفضل فالضغوط التي يواجهها المواطن اليوم، من تدهور القوة الشرائية إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لم تعد مجرد أزمات عابرة، بل أصبحت جزءًا من واقع يومي يهدد استقرار الأسر الأردنية ويدفع الكثيرين إلى الشعور بالإحباط والشكوى من غياب الحلول الجذرية وهذا الواقع يضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أمام تحديات كبيرة، تتطلب منه قيادة حكيمة وسياسات جريئة قادرة على معالجة المشاكل المزمنة التي تثقل كاهل المواطن.

إن الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء إلى المحافظات والمناطق النائية، ورغم أهميتها في التعرف على احتياجات الناس والاستماع لمشاكلهم بشكل مباشر، لا يمكن أن تحقق أهدافها ما لم تترجم إلى حلول ملموسة تعالج جذور الأزمات فالمواطن الأردني لا يبحث عن وعود أو مبادرات رمزية، بل يريد خطوات عملية تخفف من معاناته اليومية وتعيد إليه حقه في حياة كريمة والمطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة الاستماع إلى الشكاوى إلى مرحلة العمل الفعلي، حيث تكون الأولوية لتحسين المستوى المعيشي وتعزيز العدالة الاجتماعية.

المواطن الأردني يطالب بتخفيف العبئ الضريبي الذي يستنزف دخله بشكل مستمر فالضرائب، وخاصة ضريبة المبيعات، أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الطبقة المتوسطة والفقيرة، حيث تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتقلل من القدرة الشرائية فخفض هذه الضرائب أو إعادة هيكلتها بطريقة عادلة يعتبر خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين وفي المقابل، تحتاج الحكومة إلى تحسين إدارة الموارد العامة، من خلال تقليل الهدر المالي، وتوجيه الإنفاق إلى القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الذي يستهلك جزءًا كبيرًا من موارد الدولة.

إلى جانب ذلك، تحتاج الرواتب إلى إعادة نظر حقيقية فالرواتب الحالية لا تعكس واقع تكاليف المعيشة المتزايدة، حيث يواجه المواطن صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاته الأساسية مثل الغذاء، السكن، النقل، والتعليم. ويجب أن تكون هناك سياسة واضحة لزيادة الرواتب وربطها بمعدلات التضخم، بحيث يتمكن المواطن من الحفاظ على مستوى معيشي لائق كما أن تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الإنتاجية والاستثمار هو أمر لا يقل أهمية عن زيادة الرواتب.

ولا يمكن الحديث عن تحسين معيشة المواطن دون الالتفات إلى المناطق النائية والمهمشة، التي تعاني من غياب التنمية وارتفاع معدلات البطالة والفقر فهذه المناطق بحاجة إلى خطة شاملة تستهدف بناء بنية تحتية قوية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات المحلية فالتنمية المتوازنة بين العاصمة والمحافظات هي مفتاح لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية.

على صعيد آخر، تحتاج الحكومة إلى تحسين الخدمات العامة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل فالمواطن يواجه اليوم صعوبة في الحصول على خدمات صحية وتعليمية لائقة دون أن يتحمل تكاليف باهظة تحسين هذه الخدمات ليس رفاهية، بل هو استثمار في الإنسان، ويعد أساسًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

الثقة بين المواطن والحكومة هي الركيزة الأساسية لأي عملية إصلاح هذه الثقة لا تُبنى بالخطابات والوعود، بل من خلال أفعال حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية فالشفافية في اتخاذ القرارات، إشراك المواطنين في رسم السياسات العامة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية هي خطوات أساسية لاستعادة هذه الثقة فالمواطن الأردني شريك في مسيرة الإصلاح، وهو يدرك التحديات التي تواجه الدولة، لكنه يتوقع من الحكومة أن تعمل بجدية لتحقيق حلول حقيقية تخفف من معاناته اليومية.

في النهاية، المطلوب من رئيس الوزراء وحكومته هو تبني رؤية طويلة المدى تضع المواطن في قلب كل السياسات والقرارات فتحسين المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية ليس فقط واجبًا حكوميًا، بل هو ضرورة وطنية لضمان استقرار الوطن وتعزيز وحدته فالقيادة الحكيمة هي التي تضع الحلول قبل أن تتفاقم الأزمات، وتلبي احتياجات الناس بكرامة وعدالة، ليظل الأردن نموذجًا للأمان والاستقرار رغم كل التحديات.