السعودية تعتمد التقويم الميلادي لتوفير نصف راتب سنويا
شبكة وهج نيوز – رصد :
لأول مرة منذ 86 عامًا، بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اعتماد التقويم الميلادي بدلاً من “الهجري”، وذلك في احتساب رواتب ومكافآت موظفي الدولة.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر في الحكومة السعودية تأكيدها الشروع في اعتماد التقويم الميلادي بدلا من الهجري المعتمد في المملكة، لاحتساب رواتب موظفي الدولة بدءا من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وجاء في البند الرابع عشر من قرارات مجلس الوزراء السعودي الذي اجتمع يوم الاثنين 26 سبتمبر/أيلول برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز: ” يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها، لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 6 بتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ “.
وحسب قرار مجلس الوزراء الأخير سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 ذي الحجة.
وكانت تصرف رواتب موظفي الدولة في السعودية وفق الأشهر الهجرية التي عادة تكون أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية. وبذلك تزيد عدد أيام السنة الشمسية بـ 11-12 يوما على عدد أيام السنة القمرية.
وقد اوضح أحد الموظفين في الدوائر الحكومية السعودية – بحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” – أنه باعتماد التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي.
ويحصل الموظف، بعد تطبيق القرار على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعًا سابقًا في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوما من الشهر الهجري.
يأتي القرار ضمن مجموعة قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي – في وقت سابق – وتضمنت إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام (الهجري) 1438، أو أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
وكان الملك السعودي قد أصدر مرسوما ملكيا بتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى.
ونص القرار على تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%. وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.
كما صدر مرسوم ملكي بتخفيض الإعانة السنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%، وكذلك تخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15%، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
