رسالة إلى عميد الدبلوماسية الأردنية السيد أيمن الصفدي

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات …

الجهود الجبارة والكبيرة ألتي قمت بها منذ 7 من تشرين أول/أكتوبر 2023 وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في كل المحافل الدولية تجاه أهلنا في غزّة العزة هي وسام فخر وأعتزاز على صدور كل الأردنيين، وفي نهاية هذا الشهر سيجري عقد قمة عربية طارئة حول تصريحات ترمب العنصرية، وما يجري في فلسطين من عمليات تطهير عرقي وتهجير قسري وتدمير لجنين وطولكرم وطوباس وألتي تعتبر مناطق منكوبه وتتطلب تدخل المنظمات الدولية الإنسانية لإغاثة جنين وطولكرم وطوباس والمخيمات فيها، وأتمنى أن تطرح ما يجري في فلسطين مع زملائك من وزراء الخارجية العرب على هامش مؤتمر القمة القادم.
أن سبب تسمية المدن بالمنكوبة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، هي ألتي لا تستطيع الحكومات من الوصول إليها لتقديم الخدمات لها مثل التعليم والصحة والخدمات المعايشة والطعام والماء والكهرباء، آي لا يصلها أذرع السلطات، وهناك مدن منكوبة نتيجة للكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والفياضانات، وهناك أخرى نتيجة الحروب والعمليات المسلحة والإرهاب،
وعندما تعلن الدول أن هناك منطقة منكوبة فان ذلك يرتب عليها الأستعانة بالمنظمات الدولية وطلب مساعدة الدول الأخرى للحصول على المساعدات المالية والمادية والخيريه والإنسانية وهي أيضا تشمل الأوضاع غير العادية والتهجير القسري الجماعي والخوف من الموت والأضرار المعنوية، أي أن نكون أمام عدو مجهول، ويشار إلى أن ” هناك إتفاقيات ومعاهدات دولية تؤكد على معنى المدن المنكوبة ومنها إتفاقية لاهاي وجنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، حيث نصت المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة على إمكانية رئيس الدولة المنكوبة الدعوة وإشعار مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لتعميم الأمر على الدول الأعضاء بغية المساعدة، كذلك المواد 15و61 من بروتوكول إتفاقية جنيف الرابعة 1977نصت على ذلك “.
“يحدد النسبة في الخسائر إعتبار المدينة منكوبة من عدمها وفق معيار نسب مئوية تصل إلى أكثر من 25 بالمائة في الخسائر سواءاً كانت خسائر مادية أو معنوية، والعرف الدولي السائد هو تقديم المساعدات الإنسانية بعيدا عن العلاقات السياسية بين الدول”.
حددت المادة (61) من البروتوكول الأول لأتفاقية جنيف المقصود بالدفاع المدني على النحو التالي : ” أداء المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين من أخطار الأعمال الحربية أو الكوارث ومساعدتهم على تدارك آثارها المباشرة، وتوفير الظروف الملائمة لبقائهم على قيد الحياة.” وقد أوردت المادة المذكورة قائمة مفصلة بهذه المهام وتشمل : عمليات الإجلاء والإنقاذ والخدمات الطبية وتهيئة الملاجئ والممرات الآمنة وتوفير أماكن للإيواء وتوفير المؤن الغذائية والإصلاحات العاجلة في المرافق العامة، ودفن الموتى، وغيرها من المهام.
وقد عالج القانون الدولي الإنساني ما يتعلق بالمنطقة المنكوبة من خلال الفصل الخاص بالدفاع المدني أو ما يطلق عليه تسمية ” الحماية المدنية ” الوارد في البروتوكول الإضافي الأول الملحق بأتفاقيات جنيف والصادر عام 1977.
و يُقصد بالدفاع المدني في المناطق المنكوبة …؟
التزامات إسرائيل ك(سلطة الأحتلال) تجاه المنطقة المنكوبة … ؟
إن الأحتلال الإسرائيلي ملزم بحسب إتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والقيام بالألتزامات الواردة في الأتفاقية وبروتوكولها الأول الخاص بالنزاعات الدولية المسلحة وبخاصة المادة (61) أعلاه فيما يخص المناطق المنكوبة ومهام الدفاع المدني، علاوة على ما يؤكد عليه البروتوكول من وجوب المرور السريع، وبدون عرقلة، لجميع شحنات وتجهيزات الإغاثة الإنسانية والعاملين فيها، وهذا الإلتزام الدولي لا يقتصر فقط على أطراف النزاع (إسرائيل) بل ينسحب أيضا على كل دولة طرف في البروتوكول، وهذا ما تؤكده أيضاً العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنها القرار الصادر عن مجلس الأمن عام 2000 بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والذي أكد على : “الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها الدول المجاورة، أن تتعاون كليا في توفير المرور السريع للعاملين في الإغاثة الإنسانية “، إلا أن سلطات الأحتلال المجرمة لا تحترم التزاماتها الواردة في إتفاقيات جنيف وبروتوكولها وتتنكر لها، بالرغم من العديد من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن وفتاوى محكمة العدل الدولية ألتي تطالب إسرائيل بإعتبارها السلطة القائمة بالأحتلال بإحترام التزاماتها الواردة في القانون الدولي وبخاصة تلك ألتى تقتضيها إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولها الأول لعام 1977.
واستنادا إلى ذلك وكمحامي دولي وواجبي الأخلاقي والإنساني والمهني نطالب الجهات المعنية وذات الأختصاص واستناداً إلى الماده (99) من ميثاق الأمم المتحدة، وتعني أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أن يمارس صلاحيته وتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى الكارثة الإنسانية ألتى تتعرض لها طولكرم وجنين وطوباس بإعتبار هذه المدن ومخيماتها منطقة منكوبة وطرح هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي بإعتبارها مسألة تهدد السلم والأمن الدولي.
وهذا يتطلب سرعة دعوة مجلس الأمن الدولي بعد الإعلان عن هذه المدن منكوبة الحصول على قرار من المجلس بإلزام إسرائيل كسلطة إحتلال بالسماح للهيئات والمنظمات الدولية الإغاثية القيام بدورها ومهامها الإنسانية في شمال الضفة الغربية، وان الهدف والغاية من الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بالإعلان عن شمال الضفة الغربية مناطق منكوبة لإشعار الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة بتحمل مسؤولياتها الإغاثة والإنسانية بإعتبارها منطقة منكوبة لا أكثر ولا أقل وهو مسؤولية يجب أن يتحملها المجتمع الدولي لأعتبارات عديدة منها أن الضفة الغربية إقليم محتل والحرب عليها خارج عن الإطار للقانون الدولي لإعلان الحرب، ان ” المجازر الدموية ألتى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية مثلت أختباراً حقيقياً للشعارات ألتي تتبناها العديد من الأنظمة الدولية بخصوص قضايا حقوق الإنسان وكشفت بشكل لا يقبل الشك زيف تلك الشعارات وعدم صدق من كان يرفعها ويتبناها، إذ لم تكن العديد من المجتمعات الإنسانية عادلة في تبني مواقفها وآرائها بخصوص ما يرتكبه النظام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تلك المواقف وضعت الكيان الإسرائيلي موضع الضحية رغم المجازر الدموية ألتى يرتكبها يومياً بحق الفلسطينيين ووظفت لخدمة تلك المواقف محطات إعلامية كبرى وجيوش عسكرية مروعة”
فجرائم القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ألتي مورست ضد الفلسطينيين تندرج ضمن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية.
إنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف معه في ما يتعرض له من جرائم قتل وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري”. وبات المجتمع الدولي ومؤسساته أمام إختبار حقيقي وعليه أن يتحمل كامل مسؤولياته ولا يمكن أن تبقى إسرائيل خارج المسائلة القانونية ويجب مسائلتها وتحميلها مسؤولية جرائمها ضد الإنسانية ومسائلتها أمام مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية مع ضرورة وقف إجتياح مدن شمال الضفة الغربية ألتي أعتبرتها حكومة إسرائيل منطقة حرب وضرورة وضع أسس للسلام الحقيقي وفق مرجعية قرارات الشرعيه الدوليه .

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات