لماذا لا يتم إقرار قانون لفحص ” تعاطي المخدرات  ” قبل الزواج

الإعلامي محيي الدين غنيم  ….

مثلما تم إقرار قانون لفحص الدم  وإجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية ، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا. ويعد هذا الإجراء سليم للحد من المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها الأبناء في حالة عدم التوافق ، ومنذ ان تم إعتماد فحص الدم قبل الزواج لم نعد نسمع عن الأمراض الوراثية للمواليد إلا بنسب بسيطة جداً ، ولكن هناك موضوع لا يقل أهمية وخطورة عن فحص الدم قبل الزواج ، ألا هو تعاطي الشباب للمخدرات وخاصة بأن آفة التعاطي بدأت بالإنتشار بشكل مخيف بين الشباب ولا تنحصر تلك الأفة على فئة معينة من فئات المجتمع ، ولو رجعنا لسجلات الأمن العام فسوف نجد بأن نسب التعاطي للشباب لا تنحصر على منطقة دون الأخرى ولا عن طبقة دون الأخرى ، ولقد أثرت تلك الآفة على الحياة الزوجية ، حيث تعرضت الكثير من الفتيات للصدمة بعد أيام أو أسابيع من زواجها بأن زوجها يتعاطى المخدرات ، وهنا تبدأ المأساة والمعاناة للزوجة وقدرة تحملها لهذا الواقع المؤلم ، وبالتأكيد سينتهي بها المطاف لطلب الطلاق والتنازل عن كافة حقوقها الشرعية لكي تنال الطلاق والكارثة بأن معظم تلك الحالات يكون هناك أطفال والشواهد وردهات المحاكم الشرعية تشهد بذلك .

لذلك اتمنى وأطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب يتضمن إقرار قانون لفحص ” تعاطي المخدرات  ” قبل الزواج وذلك سيحمي المجتمع من الأخطار الكارثية والنتائج السلبية التي تنجم عن  حالات الزواج التي ذكرتها مسبقاً ، وبالتأكيد سيلاقي هذا المقترح معارضة شديدة من البعض ولربما سيقول البعض معترضا على فحص الدم والإستعاضة عنه بالتدقيق الأمني للشاب المتقدم للزواج ، وهنا أود التأكيد بأن هناك نسبة عالية في أي مجتمع من المتعاطين لا قيود أمنية لهم بسجلات الأمن العام  .. والله من وراء القصد