تونس: انطلاق محاكمة المتهمين بقضية التآمر.. واحتجاجات تطالب بجلسة علنية- (فيديوهات)

شبكة الشرق الأوسط نيوز : انطلقت، الثلاثاء، جلسات محاكمة المتهمين في قضية التآمر، فيما نظمت المعارضة وقفة احتجاجية تطالب بجلسة علنية تبث عبر وسائل الإعلام.

وعقدت المحكمة الابتدائية في العاصمة أولى الجلسات المتعلقة بمحاكمة حوالي أربعين سياسيا وحقوقيا ورجل أعمال ضمن ما يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

ويواجه الموقوفون تهما عدة، أبرزها “تكوين وفاق إرهابي” و”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، و”محاولة تغيير هيئة الدولة”.

ومن بين الموقوفين، السياسيون غازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، والخبير الدستوري والناشط الحقوقي جوهر بن مبارك، ورجل الأعمال والسياسي السابق خيّام التركي.

ونظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة، للمطالبة بإجراء محاكمة علنية بحضور وسائل الإعلام.

وردد المحتجون شعارات من قبيل “حريات.. حريات.. لا قضاء التعليمات” و”لا للمحاكمات عن بعد.. لا لقضاء لا يضمن الحقوق”.

وقال عضو الشبكة ومنسق ائتلاف صمود، حسام الحامّي “السلطة اليوم مرتبكة لأن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام محلي ودولي، وإصرار السلطة على تنظيم محاكمات عن بعد هو دليل إضافي على أن القضية سياسية، تهدف لاستهداف الطبقة السياسية في تونس من قبل السلطة التي ترغب أن تحكم وحدها دون معارضة أو مجتمع مدني أو صحافة حرة”.

وأكد الناشط الحقوقي مسعود الرمضاني أن المعتقلون في قضية التآمر “يمارسون حقهم في العمل السياسي ولا علاقة لهم بالعنف والإرهاب، والملف خال من كل إدانة”، معتبرا أن تنظيم المحاكمة عن بعد يعود لـ”خشية السلطات من معرفة الرأي العام بأن القضية فارغة ولا تتضمن أي أدلة لإدانة الموقوفين. والسلطة مطالبة بإطلاق سراحهم وعدم الاستمرار في سجن وإدانة الناس وتعذيب عائلات المعتقلين، وخاصة في شهر رمضان المبارك”.

وتقدم المحامي محمد عبو بشكوى قضائية ضد قناة التاسعة والإعلامي رياض جراد بتهم “ارتكاب جريمة نشر وثائق مزورة الهدف منها النيل من سمعة الغير والإساءة والتشويه، وذلك على إثر تلاوته لوثيقة نسبها للمعتقلين في قضية التآمر، في حين أن الأبحاث وتقارير الاختبارات وختم البحث أكدوا جميعهم أن هذه الوثيقة ليست صادرة عنهم”، وفق عضو هيئة الدفاع المحامية دليلة مصدّق.

وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي “اليوم تنطلق أولى جلسات أكبر مهزلة قضائية في تاريخ تونس وأكبر وصمة عار في جبين القضاء التونسي، وهي بالأحرى قضيّة لتآمر الدولة على أمن مواطنيها. وفضيحة بكلّ المقاييس ستلاحق كل من شارك فيها من قريب أو بعيد إلى يوم يُبعثون وسترتدّ آثارها على السلطة القائمة آجلا أم عاجلا”.

وأضاف “أدعو التونسيين إلى قراءة قرار ختم البحث المهزلة واكتشاف “عبقريّة” من قام بالإنتاج والكاستينغ وكتابة السيناريو والتمثيل والإخراج. كما أدعوهم إلى الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وعدم السكوت عن الظلم وعن انتهاك حقوق وحريّات غيرهم”.

وتابع العجبوني “قضية زائفة تسبّبت في سلب حريّة مناضلين ورجال دولة مارسوا السياسة طيلة عقود بوجه مكشوف وعارضوا عديد الأنظمة ولم يدعوا يوما إلى ممارسة العنف ولم يتآمروا يوما على بلادهم. سنتان من السجن والظلم والتنكيل بهم وبعائلاتهم من أجل الحفاظ على سلطة زائفة ومن أجل تبرير الفشل في تغيير واقع البلاد والتونسيين نحو الأفضل رغم السلطات الفرعونيّة التي منحوها لأنفسهم”.

واعتبر أن محاكمة المتّهمين في قضيّة التآمر على أمن الدولة ستتحول إلى “محاكمة سياسية وقانونية وأخلاقية للسّلطة القائمة وستكتشفون كم هي ضعيفة وظالمة وخاوية”، داعيا القضاء إلى بث الجلسات بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام.

المصدر : القدس العربي