مجلس الأمن يدين قتل المدنيين في اللاذقية وطرطوس ويطالب بحماية “جميع السوريين بدون تمييز”

شبكة الشرق الأوسط نيوز : ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ”المجازر” بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية “جميع السوريين من دون تمييز”، مهما كان انتماؤهم الإتني أو الطائفي.

وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس “يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من آذار/مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية”، التي ينتمي اليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفيما يلي نص البيان:

– يدين مجلسُ الأمن بشدة أعمال العنف الواسعة النطاق المرتكبة في محافظتي اللاذقية وطرطوس بسوريا منذ 6 آذار/مارس، والتي شملت عملياتِ قتل جماعي لمدنيين، لا سيما في صفوف الطائفة العلوية. ويدين مجلس الأمن بشدة أيضا الهجمات التي استهدفت بنى تحتية مدنية، بما فيها مستشفيات. ويعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تأثير هذا العنف على التوترات المتصاعدة بين الطوائف في سوريا ويدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأعمال التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنى التحتية المدنية والعمليات الإنسانية؛

– ويكرّر مجلس الأمن تأكيدَ الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في كافة الظروف ويحث كافة الأطراف، والدول، على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وبلا عوائق إلى المتضررين وعلى كفالة معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية، بمن فيهم كلّ من استسلم أو ألقى سلاحه بطريقة أخرى. ويحث مجلس الأمن على تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتعجيل بزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا؛

– ويدعو مجلس الأمن السلطاتِ المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو ديانتهم؛

– ويشير مجلس الأمن إلى القرار 2254 (2015) وإلى بيانه الصحفي الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2024، ويؤكّد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار سوريا؛

– ويؤكد مجلس الأمن أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا ويعرب عن قلقه البالغ إزاء التهديد الشديد الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ملاحظاً أن هذا التهديد يمكن أن يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء. ويحث مجلس الأمن سوريا على اتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ويؤكد التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وخاصة القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2178 (2014) و 2253 (2015) و 2396 (2017) وتلك المتعلقة بالحالة في سوريا؛

– ويحيط مجلس الأمن علماً بإعلان السلطات السورية المؤقتة بأنها أنشأت لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، ويدعو إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة، تمشيا مع المعايير الدولية، لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة. ويجب على السلطات السورية المؤقتة محاسبة من ارتكبوا عمليات القتل الجماعي هذه. ويلاحظ مجلس الأمن أيضا قرار السلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للسلم الأهلي؛

– ويرحب مجلس الأمن بإدانة السلطات السورية المؤقتة علانية أحداث العنف ويدعو إلى اتخاذ مزيد من التدابير لدرء تكرارها، بما في ذلك العنف المرتكب بحق الأشخاص على أساس الانتماء العرقي أو الديانة أو المعتقد، وحماية جميع المدنيين في سوريا دون تمييز؛

,

– ويؤكد مجلس الأمن كذلك أهمية عمليات شاملة للجميع وشفافة للعدالة والمصالحة من أجل إحلال السلام المستدام في سوريا والحاجة الملحة إلى تلك العمليات؛

– ويدعو مجلس الأمن إلى تنفيذ عمليةٍ سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، وتيسرها الأمم المتحدة، وتستند على المبادئ الرئيسية الوارد بيانها في القرار 2254 (2015). ويشمل ذلك حماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن الانتماء العرقي والديانة. وينبغي أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعاتِ المشروعة لكافة السوريين وأن تحميهم جميعاً وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي؛

– ويؤكد مجلسُ الأمن من جديد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية انتقالٍ سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، ويكرر الإعراب عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.

ويعتبر البيان الرئاسي وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن وأهميته في أنه لا يصدر إلا بالإجماع لكنه أقل قوة من القرار.

المصدر : القدس العربي