أحزاب يسارية مصرية انتقدت قانون انتخابات مجلس النواب: لن نشارك في تمثيليات مشبوهة

شبكة الشرق الأوسط نيوز : في الوقت الذي يترقب فيه المصريون تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانوني انتخابات مجلس النواب والشيوخ، واصلت المعارضة انتقادها لتمسك السلطة بنظام القوائم المغلقة، وربطت مشاركتها في الانتخابات بتحقيق عدد من الضمانات.

وقالت مصادر مطلعة إن السيسي سيصدر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، قرارا جمهوريا بالتصديق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، إلى جانب التصديق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وأعلنت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) موقفها الرافض للقوانين الانتخابية المقترحة وتقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدة أنها تمثل تراجعا عن مطالب القوى السياسية التي طُرحت خلال جلسات الحوار الوطني، وإعادة إنتاج لقوانين اعتبرتها “سيئة السمعة” ومخالفة لمبادئ العدالة والمساواة.

وفي بيان أصدرته، أمس السبت، شددت الجبهة التي تتشكل من عدد من الأحزاب اليسارية على أن نظام القوائم المطلقة المغلقة المطروح حاليا هو نظام “إقصائي استبعادي” مستورد من الأنظمة الفاشية، يقضي على التنافس السياسي، ويُكرّس هيمنة أجهزة الدولة على تشكيل القوائم، مشيرة إلى أنه يهدر ما يقرب من نصف أصوات الناخبين.

 وانتقدت الجبهة مشروع قانون تقسيم الدوائر الفردية، معتبرة أنه يتم وفق انتقائية سافرة، تخل بمبدأ العدالة بين الناخبين، حيث يتم تشكيل دوائر متفاوتة في عدد المقاعد، ما يُفرغ فكرة الدائرة الفردية من مضمونها، ويفتح الباب لممارسات انتخابية غير متكافئة.

ورفضت الجبهة كذلك الاتجاه نحو زيادة رسوم الترشح، التي وصلت إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الكشف الطبي، بما يعني عمليا أن على المرشح الفردي الفقير دفع ما يقرب من 40 ألف جنيه لمجرد تقديم أوراقه، واصفة ذلك بأنه سياسة ممنهجة لإقصاء الفقراء من الترشح.

وشددت الجبهة على تمسكها بعدة ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة تُعبّر عن الإرادة الشعبية، على رأسها الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وتحديدا من قضاة المنصة، إلى جانب ضمان تمثيل المرشحين عبر مندوبيهم في جميع لجان الدائرة، وإجراء الفرز داخل اللجان الفرعية بحضورهم مع تسليمهم نسخًا رسمية من النتائج.

كما طالبت الجبهة بفترة دعاية انتخابية لا تقل عن شهر، مع ضمان حرية تنظيم المؤتمرات الشعبية، ووضع آلية صارمة لضبط سقف الإنفاق الانتخابي وتغليظ العقوبات على تجاوزه، بما في ذلك شطب المرشحين المتورطين في تقديم رشاوى انتخابية أو تمويل الأحزاب بمبالغ ضخمة نظير الترشح على قوائمها.

ودعت إلى تسهيل تعامل المرشحين مع مؤسسات الدولة، خاصة مكاتب الشهر العقاري، من خلال إتاحتها بالكامل دون حصرها في عدد محدود من الفروع، إلى جانب ضمان التزام أجهزة الدولة بالحياد الكامل في العملية الانتخابية، وتجريم أي تدخل من جانبها.

وفيما يتعلق بالإعلام، شددت الجبهة على ضرورة إتاحة تغطية عادلة ومتوازنة لكل المرشحين والأحزاب في وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت الجبهة في ختام بيانها إن معركتها من أجل انتخابات حقيقية هي معركة من أجل الكرامة الوطنية، مؤكدة أنها لن تنخدع بشعارات زائفة، ولن تشارك في “تمثيليات انتخابية مشوهة”، بل ستقف بثبات دفاعًا عن قيم الحق والعدالة والديمقراطية.

وأواخر مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، على التعديلات التي قدمتها أحزاب الموالاة بشأن قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسط اعتراض أحزاب المعارضة على نظام القائمة المغلقة.

وأدخل مشروع القانون الذي قدمه نواب من أحزاب الموالاة، تعديلات على القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب.

ولم يشهد مشروع القانون تعديلات على نظام الانتخابات التي تجري على 50 في المئة من المقاعد بنظام الفردي، و50 في المئة بنظام القوائم المغلقة.

وأعاد مشروع القانون توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين و(102) مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعدا لنظام القوائم. أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فتمت إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعدا للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.

وفي جلسات الحوار الوطني، التي انطلقت في مايو/ أيار 2023 لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، أصرت أحزاب الموالاة على أن تجرى الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المطلقة على 50% من مقاعد البرلمان، و50% بالنظام الفردي، فيما قدمت أحزاب المعارضة مشروعين لتعديل القانون، أحدهما يتضمن الانتخابات بالقائمة النسبية، وآخر كمحاولة لتقديم حل وسط، يتضمن التوافق على نظام مختلط، يضم قوائم نسبية ومطلقة، بجانب المقاعد الفردي.

المصدر : القدس العربي