القضاء على البلطجية والزعران ضرورة لحماية أمن المجتمع الأردني

محي الدين غنيم  …..

في السنوات الأخيرة، باتت ظاهرة البلطجية والزعران تمثل تهديدًا واضحًا لاستقرار المجتمع الأردني، سواء من خلال الاعتداءات المتكررة على الأفراد، أو محاولات فرض النفوذ في الأحياء، أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وحتى التدخل في الحياة السياسية والصحفية كما شهدنا في حالات اعتداء على صحفيين.

هؤلاء الخارجون عن القانون لا يشكلون فقط خطرًا على السلامة العامة، بل يضربون بعرض الحائط هيبة الدولة وسلطة القانون، ويكرّسون منطق القوة والبلطجة بديلاً عن النظام والعدالة. وفي ظل هذه الظاهرة المتفاقمة، أصبح من الضروري أن تتحرك الجهات المختصة بسرعة وحزم، للقضاء على هذه الآفة التي تهدد مستقبل الأجيال ونسيج المجتمع.

ولا يمكن لأي دولة أن تتقدم أو تحقق التنمية ما دامت الفوضى منتشرة في شوارعها، وما دام الزعران يفرضون “الخاوات” على المحلات التجارية، ويعبثون بأمن الناس، ويستخدمون الأسلحة البيضاء والنارية في مشاجراتهم. الأمر الأخطر أن بعض هؤلاء قد يجدون دعمًا أو تواطؤًا من بعض الفاسدين أو تغاضٍ متعمد، وهو ما يزيد من تفاقم المشكلة ويمنع العدالة من أن تأخذ مجراها.

المطلوب اليوم ليس فقط تشديد العقوبات، بل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وفرض هيبة الدولة بكل الوسائل المشروعة. كما يجب تعزيز دور الأمن المجتمعي، وتفعيل التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية، وتشجيع التبليغ عن أي مظاهر بلطجة دون خوف أو تردد.

كما أن الإعلام له دور هام في فضح هذه الممارسات وعدم التستر عليها، ويجب أن يُحمى الصحفيون الذين يكشفون هذه القضايا بدلاً من أن يُعتدى عليهم كما حصل مع الصحفي فارس الحباشنة، الذي تعرّض للاعتداء خلال تأدية واجبه في نقل الحقيقة وكشف الواقع.

إن أمن المجتمع لا يقبل المساومة، وسيادة القانون ليست خيارًا، بل ضرورة وطنية. القضاء على البلطجة والزعرنة هو واجب وطني وإنساني، لحماية الأردن من الانزلاق إلى هاوية الفوضى، ولضمان مستقبل آمن وعادل لجميع أبنائه.

الكاتب من الأردن