سموتريتش يوافق على مخطط استيطاني يفصل القدس عن الضفة ويقضى على الدولة الفلسطينية- (فيديو)

شبكة الشرق الأوسط نيوز : وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الليل على خطط لبناء مستوطنة من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد خطة إحياء مخطط “إي1” المجمد منذ فترة طويلة، والذي قال الفلسطينيون وقوى عالمية إنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ومن المرجح أن يثير غضبا دوليا.

وفي بيان بعنوان “دفن فكرة دولة فلسطينية”، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير سيعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق من اليوم الخميس حول خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية والقدس.

 

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

وقال سموتريتش إن “الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم”.

واعتبر أن المخطط “يدفن فكرة الدولة الفلسطينية، بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع أن إعلانه هو جزء من سياسة “السيادة الفعلية” (الضم)، التي بدأتها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية.

وأردف: “بعد عقود من الضغوط الدولية وتجميد البناء (الاستيطان)، فإننا نكسر القالب ونربط معاليه أدوميم بالقدس”.

ووفق الصحيفة، فإن موافقة سموتيرتش تحيي “مشروع إي1 (E1)، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا إستراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

ومن المتوقع أن تؤجج خطوة سموتريتش التوترات مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي، بحسب الصحيفة.

وسبق أن وصفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

كما طرحت السلطات الإسرائيلية ستة عطاءات لبناء وتوسعة لصالح مستوطنتي أرئيل على أراضي محافظة سلفيت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار أن العطاءات الستة مقسمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد “أرئيل غرب”، من أجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة.

وأشارت إلى أن الخريطة المرفقة للعطاء المخصص لأرئيل غرب “تظهر أن الموقع يبعد أكثر من كيلومترين عن مستعمرة أرئيل، ما يعني نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة دون الإعلان عن ذلك”.

ابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية

من جانبها، حذرت محافظة القدس اليوم الخميس من قرار حكومة الاحتلال إعادة تفعيل مخطط E1 الاستيطاني، وإطلاق العنان لمشاريع تهويدية توسعية تستهدف خنق مدينة القدس وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في محيطها، عبر إقامة 3412 وحدة استيطانية جديدة بين القدس ومستوطنة “معاليه أدوميم”.

واعتبرت محافظة القدس في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أن هذه “خطوة عدوانية تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن عمقها العربي، وقطع شرايين الحياة عن الدولة الفلسطينية قبل ولادتها”، مؤكدة أن الإعلان عن هذه المخططات في هذا الوقت بالذات هو بمثابة “إعلان حرب شاملة على الأرض والهوية الفلسطينية”.

وأضافت المحافظة إن “ما تقوم به حكومة الاحتلال ليس سوى جريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يجرم الاستيطان”، مؤكدة أن “هذا المخطط الاستعماري يفتح الباب واسعا أمام التهجير القسري لسكان الخان الأحمر والتجمعات البدوية المحيطة، ويعتمد سياسة الأرض المحروقة عبر الهدم والمصادرة والتجريف، تمهيدا لفرض أمر واقع استيطاني لا يمكن التراجع عنه”.

وقالت المحافظة: “يأتي الإعلان عن مشروع ما يسمى بـ”طريق نسيج الحياة” كجزء من هذه المنظومة الاستعمارية، لفصل حركة الفلسطينيين وعزلهم عن منطقة E1، بالتوازي مع مخطط إقامة “الحديقة الوطنية” على جبل المشارف (التلة الفرنسية) لربط مستوطنات القدس بالمخطط الاستيطاني، في محاولة لخنق أحياء الطور والعيسوية وحرمانها من التوسع الطبيعي”.

وبينت المحافظة أن المخططات التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في مستوطنة “معاليه أدوميم” تعكس حجم التوسع العدواني.

وأضافت أنه “في الأيام الأخيرة، شرعت قوات الاحتلال بتوزيع عشرات أوامر الهدم في العيزرية والتجمعات البدوية، كخطوة تمهيدية لابتلاع آلاف الدونمات، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي يوسع حدود ما يسمى بـ”بلدية الاحتلال” لتصل حتى أريحا شرقا وبيت لحم جنوبا، في أكبر عملية ضم وابتلاع للأرض منذ احتلال عام 1967″.

وأكدت محافظة القدس على أن “هذه المخططات تستهدف تغيير الهوية الوطنية للقدس وطمس معالمها العربية والإسلامية والمسيحية، وتنسف بالكامل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأراضي، وتفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على القدس وضواحيها، وتمثل مشروع تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في القدس ومحيطها”.

وحذرت المحافظة من أن “الصمت الدولي على هذه الجريمة سيجعل المجتمع الدولي شريكا في الجريمة”، ودعت إلى “تحرك فوري وحاسم من الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، وجميع المؤسسات الحقوقية، لوقف هذا الزحف الاستيطاني الاستعماري، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ودعم صمود المقدسيين في وجه هذا المخطط الذي يستهدف وجودهم ومستقبلهم وحقهم التاريخي في أرضهم وعاصمتهم الأبدية القدس”.

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن “مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)  اليوم عن أبو ردينة قوله إن “الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي حسب القانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي”.

وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال مسؤولية هذه التصرفات “الخطيرة”، محذرا من تداعياتها، مشيرا إلى أن “هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو بالأمس حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى”.

كما حمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن “هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي”.

المصدر : (وكالات)