تقويض مبدأ العدالة بعدم تنفيذ قرارات المحاكم مسٌّ بسيادة القانون… والمطلوب تدخّل سيادة الرئيس

بقلم د. تيسير فتوح حجه  …..

الأمين العام لحركة عداله
إنّ احترام قرارات المحاكم هو الركيزة الأولى لسيادة القانون، والأساس الذي تُبنى عليه هيبة المؤسسات وحقوق المواطنين. فعندما تُصدر المحكمة قراراً نهائياً واجب التنفيذ، فإنّ كل جهة رسمية أو غير رسمية تصبح مُلزمة بتطبيقه دون تأخير أو انتقاء أو اجتهاد، لأن العدالة لا تُجزَّأ
ولا تُساوَم.
لكن الواقع المؤلم الذي نعيشه اليوم يشي بوجود ثغرات خطيرة في تنفيذ قرارات المحاكم، الأمر الذي يهدّد مفهوم العدالة برمّته، ويمسّ مباشرة ثقة المواطن بالقضاء، ويعطي انطباعاً أنّ البعض يقف فوق القانون أو خارجه. وهذا السلوك لا يصبّ إلا في مصلحة الفوضى والانقسام، ويضرب أسس الدولة الفلسطينية التي نناضل جميعاً من أجل
ترسيخها.
إنّ عدم تنفيذ أحكام القضاء يمثّل اعتداءً واضحاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويشكّل تجاوزاً خطيراً لصلاحيات السلطة القضائية التي نصّ عليها القانون الأساسي الفلسطيني. فالقاضي حين يصدر حكماً، إنما ينطق باسم الشعب، وعلى كل مؤسسة أن تحترم هذا النطق
وتحميه.
وفي ظل هذا التراجع الخطير في احترام النظام القانوني، فإنّ حركة عداله تعلن موقفها الواضح والصريح:
موقف حركة عداله
إنّ الحركة تعتبر أي تعطيل أو تهرّب من تنفيذ قرارات القضاء انتهاكاً فاضحاً لسيادة القانون.
وتحمّل الجهات المُعيقة مسؤولية كاملة عن تداعيات هذا السلوك على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي وثقة المواطنين بالمؤسسات.
وتطالب بفتح تحقيق فوري في أي جهة تمتنع أو تماطل في تنفيذ قرار قضائي واجب النفاذ.
وتؤكد أنّ العدالة لا تُختزل في إصدار الأحكام، بل في تنفيذها واحترامها.
المطلوب اليوم: تدخّل سيادة الرئيس
إنّ مكانة الرئيس بصفته حامي الدستور والقانون تفرض التدخّل العاجل لوقف هذا المسّ بسيادة القضاء، وإصدار توجيهات واضحة لكافة الأجهزة والمؤسسات بضرورة احترام وتنفيذ أحكام المحاكم دون تأخير. فعدم التدخل اليوم يعني السماح باستمرار الفوضى القانونية، وهو ما لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
ختاماً…
إنّ حماية العدالة ليست مطلباً حزبياً ولا فئوياً، بل هي مطلب وطني شامل. فالدولة تُبنى بالقانون، وتنهار عندما يتم تجاهل أحكامه. ومن هنا نوجّه نداءنا الصادق لسيادة الرئيس كي يكون السند الأول لحماية القضاء وفرض احترام قراراته، حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق المواطنين وكرامتهم.

الكاتب من فلسطين