عائلة الإمام الصدر: معلومات تؤكد انتقاله من مكان احتجاز إلى آخر حتى 2011

وعقدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه ومركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات مؤتمرا صحافيا للحديث عن آخر المستجدات والتطوّرات بشأن القضية.

ولفت الصدر إلى أن السلطات الليبية التي تولت الحكم بعد القذافي ليست أفضل من النظام السابق، وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الإمام ورفيقيه بسبب عدم تعاونها في القضية، رغم توقيع مذكرة تفاهم قبل أكثر من عشرة أعوام.

وأكد أن الإفراج عن هنيبعل القذافي يشكل انعكاسا واضحا لاختلال عميق في سير العدالة، معتبرا أن هذا الإفراج هو صفقة سياسية مشبوهة، بينما تبقى قضية الإمام الصدر ورفيقيه فوق كل المساومات والصفقات.

ومن جهته، قال القاضي حسن الشامي، المكلّف بمتابعة قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، إنه  “يجب مقاطعة وعدم التطبيع مع النظام الليبي قبل التعاون في قضية الإمام الصدر ورفيقيه”.

وبالنسبة إلى ما أورده الوثائقي الذي بثته قناة BBC حول تقنية خوارزمية للتعرف إلى الوجوه، شدد الشامي على أن “ذلك لا يشكل أي دليل ولا يملك أي قيمة علمية”، مبينا أن الفريق القضائي توجه إلى ستوكهولم، وحصل على استشارات من خبراء سويديين عالميين في هذا المجال، وقد دحض هؤلاء الخبراء ما ورد في الوثائقي، ولدينا تسجيلات فيديو ومستندات خطية تثبت ذلك.

ولفت إلى أن “القناة تعامل معنا بطريقة غير محترفة وغير لائقة وكانت لديهم نية مسبقة ويضعون العربة أمام الحصان، ولم يحترموا حتى مراسلاتهم معنا ولا مع عائلة الإمام ولا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان نهجهم غير علمي وغير منطقي، والوثائقي خرج ركيكاً يريد فقط زوراً إظهار أن “لعلم أثبت شيئاً”.

وأطلق القضاء اللبناني هانبيال القذافي نوفمبر الماضي بعد توقيفه في لبنان عام 2015، على خلفية معلومات تتعلّق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978.

المصدر: RT