بيان صادر عن حركة عدالة حول المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025**

شبكة الشرق الأوسط نيوز  : تابعت حركة عدالة بقلق بالغ صدور المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 القاضي بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت لدولة فلسطين، وتؤكد في هذا السياق ما يلي:
أولًا: الموقف الدستوري
إن القانون الأساسي الفلسطيني هو المرجعية الدستورية العليا، ولا يمنح رئيس الدولة أو أي سلطة تنفيذية صلاحية الانفراد بصياغة دستور أو تشكيل لجنة دستورية، سواء أكان ذلك مؤقتًا أم دائمًا. فصياغة الدساتير عمل تأسيسي أصيل يعود للشعب، ويمارس عبر مجلس تشريعي منتخب أو هيئة تأسيسية منتخبة، ولا يجوز مصادرته تحت أي ذريعة.
وتؤكد الحركة أن تعطّل المجلس التشريعي، مهما طال، لا ينقل الاختصاص الدستوري للسلطة التنفيذية، ولا يبرر تجاوز مبدأ السيادة الشعبية.
ثانيًا: بشأن الاستناد للمادة (115)
ترى حركة عدالة أن الاستناد إلى المادة (115) من القانون الأساسي لتبرير هذا المرسوم هو استناد خاطئ، إذ إن هذه المادة تُكرّس استمرار نفاذ القانون الأساسي خلال المرحلة الانتقالية، ولا تمنح أي جهة حق تعطيله أو استبداله أو الالتفاف عليه عبر مراسيم رئاسية.
ثالثًا: المساس بمبدأ سمو الدستور
إن إصدار مرسوم يتناول شأنًا دستوريًا تأسيسيًا يُعد مخالفة صريحة لمبدأ سمو الدستور والتدرج القانوني، ويشكّل سابقة خطيرة تُفضي إلى تركيز السلطات، وتقويض مبدأ الفصل بينها، وتحويل السلطة التنفيذية إلى سلطة تأسيسية دون تفويض شعبي.
رابعًا: البعد السياسي
تؤكد حركة عدالة أن هذا المرسوم لا يعالج أزمة النظام السياسي الفلسطيني، بل يعمّقها، ويعيد إنتاج أزمة الشرعية، ويشكّل بديلاً عن الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بالانتخابات الشاملة، بدل أن يكون جسرًا نحوها.
خامسًا: موقف حركة عدالة
انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والدستورية، تعلن حركة عدالة رفضها لهذا المرسوم، وتؤكد أن:
الإصلاح السياسي والدستوري لا يتم بالمراسيم،

ولا يُفرض من أعلى،
بل يبدأ بالعودة إلى الشعب مصدر السلطات،
وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة،
وإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية ودستورية سليمة.
كما تدعو الحركة المحكمة الدستورية العليا إلى القيام بدورها في حماية الدستور، وصون مبدأ الفصل بين السلطات، ومنع أي تجاوز على الإرادة الشعبية أو الشرعية الدستورية.
ختامًا
إن حركة عدالة ترى أن حماية المشروع الوطني الفلسطيني تبدأ من حماية الشرعية الدستورية، وأن أي مسار يتجاوز الدستور والإرادة الشعبية، مهما كانت مبرراته، هو مسار فاقد للمشروعية، ويزيد من تعقيد الأزمة بدل حلّها.

حركة عداله
فلسطين المحتله
13/12/2025