معالي الدكتور ماجد خليفة يكتب : من يضع السياسات للبنك المركزي 

معالي الدكتور ماجد خليفة   ……

مرة أخرى السياسه النقديه فمن يضع هذه السياسه للبنك المركزي وهذا يفترض ولكن جمعية البنوك لا تريد والبنوك أصبحت تتصرف وهي الدوله … …. فمن يقرر رفع الفايده ولماذا ولاي هدف ؟؟ ومن يقرر خفض الفايده ولماذا ولاي هدف … لان ذلك مرتبط في جوانب الاقتصاد ككل فإذا كان المراد انعاش الاستثمار وحيوية القطاع الخاص كان القرار بتخفيض الفايده والقيام بتسهيلات كبيره وكذلك العكس … ولكن القطاع الخاص مجمد والاستمار يكاد أن يكون معدوما فماذا تريد الحكومه وما هي نظرتها في هذا الموضوع ام أن صاحب الشأن قطاع البنوك وجمعية البنوك وهذا دليل على تنمر هذا القطاع على الحكومه لان الحكومه بالعربي محتاجتهم لتستدين وقد فعلت ؟؟؟ ثم من جانب اخر البنوك تتعامل بمفهوم الربح والخسارة وهذا حق لها ولا احد يناقشها في ذلك ولكن يجب التعامل أيضا بالنظر للمصلحة الوطنيه والبنوك لا يهمها ذلك فهي مستكفيه بموضوع واحد يجلب لها الربح وهو رواتب الموظفين والدعاية والاستغلال لدفع المواطن أن يستدين من البنوك وفقط عليه أن يحول راتبه للبنك ويشتري السياره وما يريد ويخصم من راتبه والاستفادة من تحويل الراتب بخصم منه لان الراتب تحول للبنك ؟؟؟اما اذا تقدم اي مواطن ليقيم مشروعا سياحيا اوصناعيا أو زراعيه فيضعون العراقيل طيف يمكن حل ذلك … والنتيجة أن المواطنين بنسبة عاليه مدينين للبنوك واكيد اقول أن الشعب العامل ويأخذ راتبه هو مدين … وهذه الظاهره خطيره .. فماذا لو امتنع الموظفين عن دفع الأقساط المستحق وغير المستحقه .. فهل سوف تقوم البنوك برفع القضايا أمام المحاكم على الشعب كله للمطالبه .. وعند ذلك أصحاب الودائع من حقهم أن يخافوا على وداءعهم ويسحبوها وذلك يشكل ليس خطرا وإنما كارثه ولا نريد أن تتكرر حادثه بنك البتراء الذي عانى الاقتصاد فتره ليس قليله وبعد فرار الجلبي من تصفية البنك وإعطاء أصحاب الودائع حقوقهم .. فالأمر لا يستهان به والمواطن عندما تتكاثر عليه الديون سيلجاء إلى تصرفات قد تكون مخالفه للعقود مع البنوك ولكنه محشور في زاويه ويتألم ولكن المسؤولين في البلد همهم الأول هو خدمة المواطن … ولذلك فإني احذر من عواقب الاستمرار في هذا الاتجاه وأرجو أن تتخذ الإجراءات لعمل التوازن في السياسات النقديه واكرر اقتراحي اللجوء إلى الاقتصاد المختلط الحريه الراسماليه في بعض القطاعات وتحقق المصلحة وايضا الضوابط الاشتراكيه فالقطاعات لتحقيق المصلحة الوطنيه . الدكتور ماجد محمد خليفه