الاستثمار في معالجة المياه

يتجه العالم إلى تطبيق مفهوم الاستدامة في الكثير من القطاعات، فكل عام نرى آثار الاتفاقيات البيئية العالمية على صناعات عديدة، ومنها القطاع النفطي، فمع ازدياد الوعي وإدراك ما يمكن توفيره من موارد طبيعية في حال تطبيق التكنولوجيا المتطورة بأكثر من مجال تظهر الفرص الاستثمارية، والجائزة الكبرى هي لمن يتحدى الصعاب ويخوض هذا السباق لينال الجائزة الكبرى والعائد الأكبر.
تمت مناقشة الجدوى من الاستثمار في المياه في أحد المؤتمرات العالمية المختصة بالاستثمار البيئي، وتم الإعلان من خلال تقرير عن توقعات بوصول حجم المياه المصاحبة لعمليات الإنتاج بأنشطة استخراج النفط والغاز إلى 500 مليون برميل ماء يومياً في عام 2020، ما يتطلب استثمارات ضخمة لمعالجة هذه الثروة الطبيعية وإعادة استخدامها مع ازياد الطلب العالمي عليها يوماً بعد يوم وتطور تكنولوجيا إعادة تدوير المياه بشكل اقتصادي ما يحقق أرباحاً اقتصادية مجدية لشركات النفط والغاز لدخول مجال معالجة وإدارة المياه.
في إشارة لجدوى الاستثمار بهذا القطاع، نرى في عام 2014 وصول إجمالي الاستثمارات لمعالجة وإدارة المياه إلى 37.9 مليار دولار، وقد كانت أميركا الشمالية المنطقة الأكثر نمواً بنسبة 13.9% سنوياً، بينما بلغت نسبة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 8.2% وبإجمالي استثمارات يقدر بـ526 مليون دولار فقط بنسبة لا تتجاوز 14 % من الإجمالي العالمي، مما يظهر لنا وجود فجوة كبيرة ما بين الإمكانات الموجودة في هذه المنطقة التي من الممكن استغلالها وما تم الاستثمار فيه إلى هذا الوقت.
تعد دول الخليج العربي من أشد الدول فقراً بالموارد المائية المتجددة، فنحن اليوم أوحج الدول لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي هي مربحة اقتصادياً ولها مردود بيئي كبير كذلك، فيجب علينا الاستثمار في هذه القطاعات ذات القيمة المضافة لتحسين فعالية صناعتنا النفطية وللاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة متطلبات النمو الذي نسير إليه لمزيد من التطور والتقدم.
ختاماً، نتمنى أن نرى هذا التوجه على أرض الواقع مع وجود عدد كبير من الدراسات الداعمة لهذه المشاريع عالمياً وحتى محلياً، ونسأل الله أن يوفق الجميع.

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط