صعود البورصة السعودية لليوم الثامن على التوالي بدعم آمال انتهاء الصراع في اليمن… وتعافي السوق القطرية

شبكة وهج نيوز : ارتفعت البورصة السعودية الأحد في تداول نشط، محققة مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، ومتجاوزة مستوى مقاومة فنية، حيث لقيت المعنويات دعما من آمال بإنهاء الصراع في اليمن، في حين تعافت السوق القطرية بدعم من استقرار العملة.
وقال الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أمس الأول أنه مستعد لفتح «صفحة جديدة» في العلاقات مع التحالف الذي يحارب في اليمن بقيادة السعودية، إذا أوقف الهجمات على بلاده، في خطوة قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.2 في المئة إلى 7089 نقطة. وصعد المؤشر فوق مستوى مقاومة فنية عند نحو 7000 نقطة، الذي شكل سقفا للسوق منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ويقارب متوسط 200 يوم البالغ حاليا 7014 نقطة.
وقال هشام تفاحة، نائب الرئيس لإدارة الأصول لدى «ملكية للاستثمار» في الرياض «شكلت العوامل الجيوسياسية القوة الرئيسية المؤثرة على السوق في الآونة الأخيرة، وليس أمرا مفاجئا أن تصعد السوق عندما يظهر تحسنا على الآفاق». وتجاوزت الأسهم الرابحة تلك التي منيت بخسائر بواقع 173 مقابل تسعة، وجاءت أربع شركات إسمنت بين أكبر عشرة رابحين بالنسبة المئوية. ولطالما تضررت شركات الإسمنت جراء تباطؤ قطاع البناء في السعودية، وربما تستفيد إذا بدأ اليمن إعادة البناء، الأمر الذي يزيد الطلب على الإسمنت.
ولقيت السوق السعودية دعما أيضا في الأيام الماضية بفعل انحسار المخاوف من تأثير الحملة التي شنتها السلطات على الفساد، مع توصل بعض المحتجزين إلى تسويات مع الحكومة، وانخفاض عدد الحسابات المصرفية المجمدة بعدما تجاوزت 2000 حساب في وقت ما.
وأظهر استطلاع شهري تجريه رويترز ونشرت نتائجه يوم الخميس الماضي أن كبار مديري الصناديق في الشرق الأوسط صاروا أكثر تفاؤلا تجاه الأسهم السعودية، حيث يتوقع 46 في المئة منهم الآن زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين لا يتوقع أي منهم تقليص تلك المخصصات. وتعكس هذه النسبة تفاؤلا بأسهم المملكة هو الأكبر منذ يوليو/تموز.
من جهة ثانية نفت هيئة السوق المالية السعودية فرض ضريبة القيمة المضافة، البالغة 5 في المئة، على بيع وشراء الأسهم في البورصة مع بدء تطبيقها مطلع كانون الاشهر المقبل. 
وقالت في بيان ان الضريبة على عمولة التداول الخاصة بالأشخاص المرخص لهم أو شركة السوق المالية «تداول» التي تدير البورصة تحدد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وكانت « هيئة الزكاة والدخل» قد حددت سابقا الأنشطة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في القطاع المالي، والتي تضمنت: الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المُحَمَّلة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الإئتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
وفي الدوحة زاد مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة مع صعود سهم «الخليج الدولية للخدمات»، التي تورد منصات الحفر النفطية، بنسبة 4.7 في المئة.
وواصل سهم «إزدان القابضة» العقارية موجة تعاف بدأت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وصعد 6.3 في المئة. وهبط السهم هذا العام وحصل على تصنيف عالي المخاطر من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية.
وهبطت بورصة قطر الأسبوع الماضي بعدما قالت «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق أنها قد تتحول إلى استخدام أسعار الصرف الخارجية لتقييم الأسهم القطرية نظرا لشح السيولة في سوق العملة الأجنبية في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى خفض أوزان الأسهم القطرية في مؤشرها للأسواق الناشئة.
وأضافت شركة المؤشرات أنها ستتلقى آراء مجتمع الاستثمار بشأن مقترحها حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول لتعلن قرارها النهائي في الخامس من الشهر نفسه.
ورد مصرف قطر المركزي بإعلانه أنه ملتزم بتوفير جميع متطلبات المستثمرين من العملة بأسعار السوق المحلية. وفي الأيام الأخيرة بدأ الريال القطري يستقر في الأسواق الخارجية، وهو ما عزز الآمال بأن المصرف المركزي فعل ما يكفي للحيلولة دون تطبيق «إم.إس.سي.آي» لهذا التغيير. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة، مع صعود سهم «مجموعة طلعت مصطفى» للتطوير العقاري 2.8 في المئة إلى 10.25 جنيه مصري. وقالت الشركة أنها تتوقع مبيعات قدرها 13 مليار جنيه (735 مليون دولار) هذا العام ومبيعات قياسية في 2018. وأبقت «نعيم» للوساطة المالية على تقييمها لسهم «طلعت مصطفى» عند توصية «بالشراء» محددة سعره المستهدف عند 11.40 جنيه.
وأسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان مغلقة في عطلات عامة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 7089 نقطة. وزاد المؤشر القطري 0.6 في المئة إلى 7757 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6214 نقطة، بينما تراجع المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1280 نقطة. 

وفي مصر صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 14714 نقطة.

المصدر ؛ رويترز