ماذا نفعل إذا نزل سعر النفط إلى 40 دولاراً؟

فراس عادل السالم

مع تراجع أسعار النفط عالميا وتجاوزه سعر 55 دولارا للبرميل نزولا، يتريث الجميع ليسمع التطمينات من منظمة أوبك بخصوص الطلب المستقبلي المتوقّع خلال السنوات المقبلة، وكيف سيرتفع او يثبت سعر النفط في أسوأ الاحوال والا ينخفض أكثر فأكثر.
خلال السنتين اللتين مضتا، اعلنت دول الخليج عن استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز، منها عمليات الاستخراج والتكرير لتلبية الطلب المستقبلي على النفط والاستهلاك المحلي من المواد الهيدروكربونية لتوليد الطاقة والتوسع كذلك بأنشطة البتروكيماويات.
قطاع البتروكيماويات الخليجي اثبت قدرته على تحقيق الارباح والمنافسة عالميا، فهناك شركات وطنية كبيرة كإيكويت وسابك السعودية وبروج الاماراتية ومسيعيد القطرية والخليج للبتروكيماويات ومقرها في مملكة البحرين الشقيقة، فقد شهدت كل هذه الشركات ارباحا وتوسعا في الطاقة الانتاجية، وحققت قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي ودعمت النمو الصناعي في دول مجلس التعاون وفتحت المجال للقطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات المساندة او توفير مواد أولية لبعض المنتجات التي تصنع اليوم في دول الخليج، وبعضها تطور وأصبح يصدر للخارج، وهذا ما نطمح اليه، ان نرى قطاعا خاصا يبني اقتصادنا الخليجي ويعود علينا بالارباح من الخارج لتتم اعادة استثمارها محليا ويدفع عجلة النمو لتكتمل مسيرة التنمية.
البتروكيماويات أحد الحلول وليست الحل الوحيد لمواجهة انخفاض اسعار النفط ويجب علينا تفعيل حلول اخرى كالاستثمار في التكنولوجيا النفطية والجيولوجية وشركات خدمات البترول نظرا للخبرة الكبيرة المتوافرة لدينا بدول الخليج العربي في هذه الصناعة، مما يجعل لنا الافضلية في هذا المجال، ولهذا الاستثمار ابعاد اخرى منها فتح تخصصات علمية وتنويع قاعدة العمالة الوطنية القادمة للقطاع النفطي وفتح مجال لتخصصات جديدة محليا وفرص وظيفية نحن الاولى بها، ناهيك عن تصدير هذه الخدمات للدول الاخرى مما يؤتي لنا بأرباح من اسواق اخرى قد لا نصدر لها نفطا ولا منتجات بتروكيماوية مما يعزز انتشار مستوى الخطورة.
الخدمات النفطية والتكنولوجيا النفطية أنشطة اضافية قد تكون الأسهل والأسرع تنفيذا لتنويع عوائد القطاع النفطي، ولا تعتمد على الاحتياطي الوطني من النفط والغاز او القدرة الانتاجية، بل ستكون داعما لها ومصدر ايراد جديدا يعتمد على العلم والكفاءة أكثر من الثروة الطبيعية.