الضفة الغربية تغلق أبوابها رفضا لقانون الضمان الاجتماعي

وهج 24 : شل الإضراب، الذي دعا إليه الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، الثلاثاء، الحياة في الضفة الغربية، حيث أغلقت الشركات والمؤسسات والمحال التجارية التي يشملها الضمان أبوابها رفضا للقانون.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، بينما امتنع آلاف العمال والموظفين عن التوجه إلى العمل، استجابة لدعوة الحراك الموحد الذي دعا إلى إسقاط قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وكانت الحكومة الفلسطينية سنت قانون الضمان الاجتماعي العام الماضي إلا أنه أثار جدلا واحتجاجات واسعة في الضفة الغربية استدعت من الحكومة تأجيله، حيث  دخل حيز التنفيذ اليوم. وترى النقابات المهنية أن القانون مجحف بحق منتسبيها، وتطالب بتعديل بعض بنوده ليكون اكثر انصافا، بينما يطالب الحراك الموحد بإسقاط القانون.

وقال الناطق الإعلامي باسم الحراك الفلسطيني الموحد (ضد القانون)، عامر حمدان في حديث مع “القدس العربي”، إن هناك استجابة كبيرة للدعوة التي أطلقها الحراك، حيث أغلقت معظم الشركات والمؤسسات أبوابها بما فيها القطاع المصرفي، والاتصالات، والمصانع الكبرى، وأغلقت المحال التجارية أبوابها.

وأوضح أن المطلوب من الحكومة التراجع عن القانون، في ظل عدم قدرة تحمل المواطن الفلسطيني المزيد من الجباية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادي والغلاء المعيشي، والأوضاع السياسية الصعبة التي يعيشها. ودعا الحكومة الاستمرار بقانون العمل الحالي والعمل على تطويره وتحديثه بدلا من سن قانون لن يقبله أحد.

وأشار إلى أنه سينظم ظهر الثلاثاء، اعتصاما حاشدا أمام مقر الضمان في مدينة البيرة، لإيصال رسالة أن الشعب لا يريد هذا القانون، ولا يريد أي تعديلات.

وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون.

وفي السياق، أعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل طيلة الثلاثاء، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية.

وفي مدينة رام الله أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها، وفي الخليل شل الإضراب معظم مرافقها الاقتصادية والتجارية.

المصدر : القدس العربي