نداء للسماح لمسيحيي غزة بالدخول إلى بيت لحم لعيد الميلاد

وهج 24 : عبر مجلس الكنائس الكاثوليكية في الديار المقدسة عن اشمئزازه من منع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المسيحيين في قطاع غزة من زيارة القدس وبيت لحم خلال أعياد الميلاد، وأطلقوا نداء من أجل وقف حرمانهم. وجاء في مقدمة بيان مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية: “لقد انشغلنا في الأسبوع الماضي بشائعات تتعلق بما إذا كانت إسرائيل ستسمح للمسيحيين من غزة بالوصول إلى بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد”.

ويتهم رؤساء الكنيسة الكاثوليكية سلطات الاحتلال بالكذب والمماطلة بقولهم في البيان: “في حين تم تقديم تلميحات إيجابية الأسبوع الماضي من بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين أشاروا إلى أنه سيتم إجراء فحص أمني لأكثر من 900 طلب من غزة لزيارة بيت لحم، لم يتم منح أي تصريح حتى الآن (قبيل عيد الميلاد)، وبدلاً من الحصول على موقف واضح، تلقينا الليلة الماضية رسالة غامضة من “منسق أعمال الحكومة في المناطق” تشير إلى أنه “لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد”.

وخلص رؤساء الكنيسة للقول: “نعتقد أنه بينما يُسمح لشعوب من جميع أنحاء العالم بالدخول إلى بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد هناك، فمن حقالمسيحيين من غزة الاحتفال بمولد يسوع المسيح في مكان مولده”. وطالبوا السلطات الإسرائيلية السماح، دون مزيد من التأخير، للمسيحيين من غزة بالوصول إلى بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد، وأنهوا بأمنية: “ننتهز هذه الفرصة لنؤكد لجميع شعوبنا صلواتنا من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط بشكل عام وبين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل خاص”.

تم تقديم تلميحات إيجابية الأسبوع الماضي من بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى أنه سيتم إجراء فحص أمني لأكثر من 900 طلب من غزة لزيارة بيت لحم

وبهذا السياق دعت مجموعة الحقيقة الأورثوذوكسية لمقاطعة استقبال البطريرك ثيوفلوس بسبب صفقات بيع الأراضي بجهات إسرائيلية، واستذكرت في بيانها أنه في عام 2010، اصطفّت وتوحّدت جميع المؤسّسات الأرثوذكسيّة على موقف مقاطعة البطريرك ثيوفولوس الثالث، وعدم استقباله في مدينة بيت لحم، تحت شعارات وطنيّة تندّد وتدين حالة الفساد في البطريركيّة وبيع وتسريب العقارات والأراضي الوقفيّة للاحتلال.

وتابع بيان “الحقيقة”: “كان الهدف من إعلان المقاطعة هو تصويب أوضاع البطريركيّة وخلاصها من حالة الفساد، بغية الحفاظ على ما تبقّى من عقارات وأراضٍ وقفيّة، والعمل على استرجاع ما جرى تسريبه والتفريط به. وقتذاك، تناغم المستوى السياسي الفلسطينيّ، وعلى رأسه الرئيس محمود عبّاس واستجاب للمطلب الشعبيّ وقاطع مع شعبه استقبالَ ثيوفولوس، فكان 6/1/2010 يومًا مميّزًا وعلامة فارقة في كيفيّة المزج بين الاحتفال الدينيّ والاحتفال الشعبيّ، وكذلك بين الموقف الشعبيّ الوطنيّ والموقف السياسيّ الرسميّ. الكل كان في موقع الدفاع عن الأوقاف وهُويّتها لكونها قضيّة وطنيّة ووجوديّة. فكان ذاك يومًا ولا أبهى”.

ونوهت مجموعة الحقيقة أنه منذ ذلك التاريخ أخذ الوضع في التغيّر تدريجيًّا لضرب هذا النموذج وعدم تكراره، ونحن ندرك أنّه من “الطبيعيّ” أن تعمل مؤسسة الفساد في البطريركيّة على ضرب هذا النموذج، في محاولة لتصفية الحراك الوطنيّ المناهض لتسريب الأوقاف، لكن لم يكن مفهومًا ولا مقبولًا أن تتحوّل اللجنة الرئاسيّة السابقة إلى عنصر فاعل من عناصر حالة الانقسام، وتعمل لمصلحة البطريرك الذي تحوم حوله شبهات الفساد على حساب أبناء الكنيسة الأرثوذكسيّة وقضاياها الوطنيّة الخاصّة بمحاربة الفساد ووقف عمليّات تسريب وبيع الأوقاف الأرثوذكسيّة.

وتابعت: “ووصل الأمر عند هذه اللجنة الرئاسية إلى حدّ مخاصمة الحراك الوطنيّ الأرثوذكسيّ، وبلغ حدودَ العمل على إجهاض أو إعاقة عقد المؤتمر الوطنيّ لدعم القضية الأرثوذكسيّة في تشرين الأوّل عام 2017 في بيت لحم، والتدخّل المباشر لدى قيادات سياسيّة ومجالس طوائف في مناطق الـ48 لثَنْيهم عن اتّخاذ موقف جادّ وفعليّ، بل طلبوا من البعض الخروج عن إجماع مؤسّساتهم وموقفهم الموحَّد، على الرغم من أنّ البطريرك ثيوفولوس لم يلتزم بتعهّداته الخطّيّة التي قدّمها للسلطتين الأردنيّة والفلسطينيّة منذ عام 2005 حتّى يومنا هذا، بل لقد تصاعدت بسرعة قياسيّة عمليّاتُ تسريب الأراضي والعقارات بالعشرات بيعًا مبرَمًا بعقود ونقل ملْكيّات لصالح الاحتلال وجمعيّات الاستيطان الصهيونيّ في فلسطين المحتلّة عام 48، وفي الأراضي المحتلّة عام 1967، فضلًا عن تصفية كامل أراضي بيت جالا ومنطقة الخضر 04/2019 وبيت ساحور الجاري التخطيط المتقدّم لها وعلى أراضي دير مار سابا”.

المصدر : القدس العربي