معارض من الحراك الجزائري يغادر السجن بعد تخفيض عقوبته

وهج 24 : خفّفت محكمة استئناف جزائرية ليل الأحد حكم السجن من سنة واحدة الى ستة أشهر لرئيس منظمة مدنية داعمة للحراك الشعبي، الذي يغادر بذلك السجن لإتمامه العقوبة، بحسب أحد محاميه.

وقال المحامي حسين بن يسعد: “تم الحكم على عبد الوهاب فرساوي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ. سيخرج من السجن بما أنه استوفى العقوبة”.

وكانت المحكمة الابتدائية حكمت على فرساوي، الجامعي البالغ 39 سنة، رئيس جمعية “تجمع عمل شباب” في 6 نيسان/ أبريل بالسجن سنة واحدة مع النفاذ، بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”.

وتم توقيفه في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر بينما كان يشارك في تجمع لدعم المعتقلين.

وكان يفترض أن يغادر السجن مباشرة بعد انتهاء المحاكمة والنطق بالحكم ليل الأحد الاثنين، إلا أن حظر التجوال المفروض ليلا في الجزائر، أجل خروجه الى صباح الاثنين، كما أوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وعبّر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي عن “ارتياحه” لمغادرة فرساوي السجن.

وقال: “نحن مسرورون لهذا الإفراج، لأن فرساوي تعرض لحبس طويل، والإفراج عنه ما هو إلا رفع للظلم عنه”.

وخلال جلسة الاستئناف التي جرت بتقنية التحاور عن بعد، بسبب اجراءات الوقاية من وباء كورونا المستجد، طالب الادعاء بتشديد العقوبة.

وخلال محاكمته الأولى في 23 آذار/ مارس، نفى فرساوي أحد وجوه الحراك منذ انطلاقته في شباط/ فبراير 2019، التهمة المنسوبة إليه. وقال: “استند القضاء لاتهامي على منشوراتي على فيسبوك، وهي لا تدعو إلى العنف ولا إلى المساس بوحدة الوطن”.

وكذلك غادر السجن معارض أخر من الحراك، إبراهيم دواجي، الي تم استبدال عقوبة السجن النافذ ستة أشهر بالسجن غير النافذ، بحسب المحامي حسين بن يسعد.

وكان حوكم في نيسان/ أبريل بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح”.

وبالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد في الجزائر، ما أجبر الحراك على تعليق مظاهراته الأسبوعية منتصف آذار/ مارس، فإن الملاحقات القضائية لم تتوقف ضد المعارضين والصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة.

المصدر : (أ ف ب)