23 دائرة انتخابية وإلغاء (الوطنية)

شبكة وهج نيوز – عمان : اقر مجلس النواب بأن يكون عدد مقاعد مجلس النواب 130 مقعدا في مشروع قانون الانتخاب لسنة 2016 ، وان يتم تقسيم المملكة الى 23 دائرة انتخابية .
واقر المجلس بان تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء عمان واربد والزرقاء .

ووافق المجلس على تعديل اللجنة القانونية على المادة الثامنة التي تنص على ما يلي « تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر له الغاية على ان يتضمن ما يلي : عمان 5 دوائر ، اربد 4 دوائر ،الزرقاء دائرتان، وكل محافظة من المحافظات الاخرى دائرة واحدة .
ووافق المجلس على اضافة 15 مقعدا للمرأة بواقع مقعد عن كل محافظة ، باقرار الفقرة ب من المادة الثامنة التي تنص « اضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة ، كما وافق المجلس على الفقرة التي تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاثة معاملة المحافظة .
وجرى نقاش موسع حول المادة وطالب النواب بسام البطوش ومصطفى شنيكات بتخصيص مقاعد للقائمة على مستوى الوطن ، فيما طالبت النائب وفاء بني مصطفى بان يخصص للمرأة مقعد نيابي في كل دائرة بان يكون هناك 23 مقعدا للنساء كما ايد النواب محمد الحاج وسمير عويس اقتراح بان يكون مقعد للمرأة في كل دائرة.
وطالب النواب عبدالهادي المجالي ومحمود الخرابشة وثامر بينو ومحمد الحاج ومصطفى الرواشدة بان يتم وضع عدد المقاعد النيابية لكل دائرة انتخابية في القانون وليس بالنظام .
وطالب النواب محمد القطاطشة ومحمود الخرابشة وثامر بينو وياسين بني ياسين بتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب .
وطالب النواب حسن عجاج محمد الحاج وسمير عويس وزكريا الشيخ بان لا يتم تقسيم محافظات عمان واربد والزرقاء وان تكون كل محافظة دائرة واحدة .
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان تقسيم عدد المقاعد على المحافظات تم اعتمادها وفق معايير ثلاث وهي الجغرافيا والسكان والتنمية .
واوضح ان الحكومة تفضل وضع عدد المقاعد لكل محافظة بنظام لان المعايير التي تحكم عدد المقاعد في كل محافظة متغيرة .
واكد ان القانون يتيح للاحزاب وضع قوائم انتخابية في 23 دائرة انتخابية ، مشيرا الى ان القوائم على مستوى المحافظة اوسع للاحزاب من تخصيص مقاعد محددة لدائرة على مستوى الوطن .
وطالب النواب محمود الخرابشة وحسني الشياب بالغاء المقاعد المخصصة للكوتا النسائية . وطالب النواب ياسين بني ياسين وسمير عويس وثامر بينو بان يراعي القانون في توزيع المقاعد النيابية عدد السكان .
ورفض المجلس تخصيص مقاعد للقائمة على مستوى الوطن، كما رفض النواب بان يتم وضع عدد المقاعد النيابية لكل دائرة انتخابية في القانون .
واقر المجلس في جلستين صباحية ومسائية عقدهما امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزراء عدد كبير من مواد مشروع قانون الانتخاب .
ووافق المجلس على ان يكون الترشيح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة وان لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة مرشحين .
كما وافق المجلس على قرار اللجنة القانونية على المادة التي تنص على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد .
ووافق المجلس على شطب الفقرة التي كانت تعطي المسيحيين والشركس والشيشان خوض الانتخابات في اية دائرة اخرى غير مخصص لهم فيها مقاعد .
واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان اشتراط ان لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة هو عمل تقدمي ويؤسس للكتل النيابية اثناء الترشيح وهي خطوة للامام ، موضحا ان اقل دائرة في المملكة خصص لها ثلاثة مقاعد.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ان نظام القوائم النسبية المفتوحة هو نظام يحقق العدالة ويعطي املا للاحزاب الصغيرة بدخول البرلمان ويحقق تمثيلا لكل شرائح المجتمع في البرلمان .
واقر المجلس المادة المتعلقة بالشروط التي يجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب .
كما وافق المجلس على المادة التي تطالب باستقالة الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية وموظفي الهيئات العربية والدولية وامين عمان واعضاء مجلس الامانة واعضاء المجالس المحلية وموظفي الامانة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفي البلديات قبل ستين يوما من الاقتراع اذا قرر اي منهم الترشح لعضوية مجلس النواب .
ووافق المجلس على اقتراح النائب خليل عطية باضافة ان يستقيل عضو المجلس المحلي في امانة عمان اذا قرر الترشح لمجلس النواب .
كما وافق المجلس بان يدفع المرشح 500 دينار كرسم ترشيح بناء على اقتراح من النواب مصطفى شنيكات وبسام البطوش ووفاء بني مصطفى ورولا الحروب وفيصل الاعور ومحمد البدري ومحمود الخرابشة .
ويواصل المجلس مناقشات القانون اليوم ويتوقع اقراره اليوم الثلاثاء.

هند الفايز تستقيل احتجاجاً
اعلنت النائب هند الفايز تقديم استقالتها من مجلس النواب، مطالبة بعرض الاستقالة على المجلس .
وانتقدت النائب الفايز لجوء رئيس مجلس النواب الى التصويت على المادة الثامنة في قانون الانتخاب المتعلقة بعدد مقاعد مجلس النواب وتقسيم المملكة الى دوائر انتخابية ، ما تطور الى مشادة بينها وبين رئيس المجلس ، اعلنت خلالها الفايز انها ستستقيل من مجلس النواب ، ورد عليها الطراونة «قدمي استقالتك وساضعها على جدول اعمال المجلس» .
كما احتجت النائب رولا الحروب على عدم اعطائها الحديث التي طالبت بان يتم تخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية .
كما احتج النائب عدنان العجارمة على عدم اعطائه الحديث حول المادة الثامنة .
و تحدث في المادة الثامنة حوالي 50 نائبا وهو الامر الذي حدا بالطراونة الى ان يوقف النقاش ويلجأ الى التصويت على المادة .

رئيس «النواب» يصرح
صرح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان بعض وسائل الاعلام تداولت اخبارا حول مجريات جلسة مجلس النواب امس خاصة فيما يتعلق بالتصويت على المادة الثامنة من قانون الانتخاب ، ولإجلاء الحقيقة اردت ان أبين ان رئاسة المجلس قبل ان تستخدم حقها في اقفال باب النقاش استنادا لاحكام الفقرة (د) من المادة (110) من النظام الداخلي لمجلس النواب اتاحت لعدد كبير من النواب تجاوز الخمسين نائبا للتحدث بهذا الموضوع ولمدة لا تقل عن ثلاث ساعات .
وخلال هذه الفترة تقدم عدد من النواب باقتراحات لاقفال باب النقاش وثنى على ذلك عدد من النواب ، الا ان المجلس استمر في المناقشة ، وبعد ان رأى رئيس مجلس النواب ان الاقتراحات اصبحت مكررة وان الموضوع اشبع بحثا ونقاشا ، فقد استخدم حقه طبقا للنظام الداخلي للمجلس ، وباشر بالتصويت على الاقتراحات المقدمة من السادة النواب ، ولم يحظ اي مقترح بالاغلبية ، حيث حاز قرار اللجنة بالاغلبية الامر الذي يتطلب من الجميع القبول برأي الاغلبية واحترامه لا الاعتراض عليه .
وفيما يتعلق باستقالة الزميلة هند الفايز فقد استلمت الاستقالة وسأضعها على جدول اعمال الجلسة القادمة لان المجلس صاحب الولاية بقبول الاستقالة او رفضها سندا لاحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

مذكرة
طالب 21 نائبا في مذكرة تبناها النائب خليل عطية من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم العدول عن قرار ايقاف علاوة المعلم 100% عن رواتب امناء المكتبات المدرسية/ الفئة الاولى.
واشارت المذكرة إلى أن هذه الفئة تقوم بتدريس ما يعادل 6 حصص دراسية كالمعلمين تماماً ويستحقون هذه العلاوة، فهم فئة لا تقل اهمية عن باقي الكوادر التعليمية سيما وانهم اكتسبوا مراكز قانونية فيما يخص الرواتب لا يمكن معها بقرار خفض رواتبهم ولا يمكن قبولها بميزان العدالة. وطالبت المذكرة المجلس مخاطبة نائب رئيس الوزراء فورا لاعادة العلاوة وبأثر رجعي. الرأي