البروفيسور الجزائري عمار بوضياف من قلب مؤتمر المسألة الدستورية والتحول الديمقراطي بقطر يصرح: قلة وعي الحكام العرب بأهمية الانتقال الديمقراطي هو السبب الرئيسي في انتشار الخطابات التكفيرية
بقلم الأستاذة خولة خمري …
صحفية وباحثة أكاديمية في قضايا حوار الحضارات والأديان
كعادته يبدع البروفيسور والخبير القانوني عمار بوضياف في طرحه العلمي من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع الذي جاء بعنوان المسألة الدستورية والتحول الديمقراطي في الدول العربية من تنظيم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع المنظمة العربية للقانون الدستوري وذلك أيام 24 إلى 29 سبتمبر 2020 وقد كانت مداخلة البروفيسور في اليوم الافتتاحي إذ جاءت مشاركته جد متميزه من خلال تمثيله للجزائر بمداخلة تحت عنوان: مطالب الحراك الشعبي 2019 في الجزائر ومشروع تعديل الدستور لسنة 2020 المؤتمر الذي حضره العديد من الخبراء بمجال القانون وتسيير الأزمات الدولية هذا المجال الذي يعتبر البروفيسور عمار بوضياف أبرز رواده وذلك بسبب كثرة بحوثه المنجزة في هذا الإطار فضلا عن الخطط والمشاريع التي قدمتها للعديد من المؤسسات والحكومات لتسيير الأزمات.
هذا وقد أبرز البروفيسور أثاء تقديم بحثه خصوصية الحراك الجزائري من جوانب عدة لخصها لعل أبرزها:
1- من حيث المكان مس كل ولايات الوطن متعديا إلى الجالية بالخارج.
2-من حيث المشاركة شارك في الحراك كل فئات المجتمع من الشيخ إلى الطفل، رجالا ونساء، ومن كل الشرائح ” موظفون- مهندسون- أطباء-محامون- قضاة- طلبة- جمعيات- أحزاب سياسية-نقابات- شباب جامعي أو حتى الشباب العاطل عن العمل- شيوخ- نساء عاملات أو ربات بيوت- بل حتى الأطفال- مصرحا في هذا الشأن “لقد كان الحراك الجزائري هبة شعبية واسعة في الداخل والخارج تنم عن مدى وعي الشعب الجزائري بأهمية الانتقال الديمقراطي بطريقة سلمية دون إحداث أي بلبلة تخل بأمن الدولة تحت شعار سلمية سلمية في نوع من الكرنفال الشعبي الجميل الذي أبهر ولازال يبهر العالم بمدى تمسك الشعب الجزائري بضرورة الابتعاد عن العنف”
هذا وقد ثمن البروفيسور والمحكم الدولي عمار بوضياف أهمية مطالب الحراك لعل أبرزها تحديد العهدات الرئاسية، والحد من هيمنة سلطة الإدارة، وتحسين أداء الخدمة العمومية، وغيرها من المطالب التي رددها الشباب الجزائري آنذاك مصرحا بقوله “إن تلك المطالب حق شرعي وضروري ولابد من مسارعة الحكومة لتلبيته وأدعو الشباب الجزائري في هذا الصدد على الوعي الكبير الذي يتحلى به ولذلك لابد أن يكون الدستور معبرا عن تلك المطالب”
هذا وقد دعا الدكتور عمار بوضياف المؤسسات إلى ضرورة الاقتداء بالتجارب الناجحة في هذا المجال مقدما خالص شكره للجهات المعنية في الجزائر على الوعي الكبير الذي تحلت به الحكومة في تسيير الأزمات لكن الحمد لله استطاعت الحكومة الجزائرية وبحنكتها المعهودة على تجاوز هذه الفترة كما عرج الدكتورة على الظاهرة الجديدة التي توجه لها الشباب العربي والجزائري بشكل كبير وهي التجارة الالكترونية التي نمت بشكل كبير في ظل جائحة كورونا حيث ثمنت المحكمة الدولية سلوى بوشلاغم ذلك كثيرا مشيدة بمدى وعي الشباب الجزائري والعربي بأهمية الاستعداد للمتغيرات الاقتصادية القادمة حيث قدمت الدكتورة العديد من الإحصائيات الدقيقة في هذا المجال لذلك أكدت الدكتورة على ضرورة الاهتمام بهذا المجال الذي وصفته بأنه أصبح ملح وجدا في عصرنا اليوم.
وكما صرح البروفيسور عمار بوضياف في نهاية مداخلته العلمية بأنه مستعدا لقبول دعوة أي مؤسسة أو هيئة تود منه توضيح بعض الإشكاليات المتعلقة بكيفية تسيير الأزمات وكيفية تجنب التبعات المنجرة عنها من خلال تقديمه لخطط استراتيجية للمؤسسات والحكومات لتجاوز أي عثرة مصرحا بقوله “إن تسيير الأزمات يتطلب حنكة كبيرة وتضافر جهود جميع المواطنين خاصة الكفاءات العلمية التي لها قدرة كبيرة على إيجاد الحلول المناسبة” وقد وعد البروفيسور الجمهور الذي حضر المؤتمر من الطلبة المتعطشين لمعرفة خبايا عالم القانون وتحل الأزمات أنه سيقدم المزيد من المحاضرات حول هذه القضايا المثيرة للجدل في قادم الأيام شاكرا إياهم على حسن تفاعلهم مع المحاضرة.