جيش ميانمار يستولي على السلطة ويعتقل زعيمة البلاد وواشنطن تتوعّد بالردّ- (صور)

وهج نيوز : استولى جيش ميانمار على السلطة اليوم الاثنين في انقلاب على حكومة أونغ سان سو تشي التي اعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له أنه نفذ اعتقالات ردا على “تزوير الانتخابات” وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلاينغ وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وتعهّد الجيش البورمي الاثنين بإجراء انتخابات جديدة ما إن تنتهي فعالية حال الطوارئ التي أعلنها لمدة عام.

وقال العسكريون في بيان نُشر على صفحتهم على موقع فيسبوك “سنقيم ديموقراطية حقيقية متعددة الأحزاب”، مضيفاً أنه سيجري انتقالاً للسلطة بعد تنظيم “انتخابات عامة حرة وعادلة”.

ومن جانبها، حضّت الزعيمة البورمية، الشعب على “عدم القبول” بهذا الانقلاب العسكري، وفق ما جاء في رسالة نشرها حزبها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الزعيمة البورمية تحضّ الشعب على “عدم القبول بالانقلاب”

وشرح رئيس حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية” وين هتين في منشور على موقع فيسبوك أن الزعيمة البورمية “تركت هذه الرسالة للشعب” بعد أن كانت الشائعات حول الانقلاب تنتشر في البلاد في الأيام الأخيرة.

وتعطلت خطوط الهواتف مع العاصمة نايبيداو ومدينة يانغون الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان لأول مرة منذ الانتخابات التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية بقيادة سو تشي فوزا ساحقا في نوفمبر تشرين الثاني.

ويُنظر للانتخابات باعتبارها استفتاء على حكومة سو تشي الديمقراطية الناشئة.

وقال ميو نيونت المتحدث باسم الحزب لرويترز عبر الهاتف إن سو تشي ورئيس ميانمار وين مينت وقادة آخرين “اعتقلوا” في الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف المتحدث “أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون”، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

وقال شاهد إن الجيش نشر جنودا خارج مقر مجلس مدينة يانغون الرئيسية.

وجاءت الاعتقالات بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب.

وعلى الفور، طالبت عدة دول بينها الولايات المتحدة واستراليا، قيادة الجيش في ميانمار باطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور، بمن فيهم رئيسة حكومة الأمر الواقع أونغ سان سو تشي، فيما هددت واشنطن بالردّ في حال رفض الجيش ذلك.

وأكد البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أطلع على اعتقال سو تشي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان “الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتيجة الانتخابات الأخيرة أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراء ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات”.

وأضافت “نحضّ الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديموقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم”.

كما عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اعتقال قادة ميانمار، وحثت الجيش على إطلاق سراح المعتقلين فورا.

ومن جانبها، دعت أستراليا الإثنين الجيش البورمي إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيين آخرين، متهمة إياه “بالسعي مرة أخرى للسيطرة” على البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان “ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني”.

وأضافت “نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020”.

كما ندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين “بشدة” في تغريدة بالانقلاب الذي نفّذه الجيش في بورما، مطالباً بالافراج عن “جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني”.

وكتب ميشال في تغريدة “أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديموقراطية”.

 

ودان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب في بورما والتوقيف “غير القانوني”. وكتب في تغريدة “أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو تشي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين”.

وفي السياق، دعت بكين كافة الأطراف في بورما إلى “حلّ الخلافات” بعد أن استحوذ الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن “الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي”.

فيما دعت الحكومة اليابانية الاثنين العسكريين البورميين إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادة الديموقراطية إلى البلاد بعد الانقلاب العسكري.

وقال وزير الخارجية الياباني “نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي التي أوقفت اليوم”، داعياً “الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديموقراطي سريعاً” إلى بورما.

ووصلت سو تشي (75 عاما) إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015 بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود وذلك في صراع من أجل الديمقراطية جعل منها أيقونة دولية.

لكن مكانتها العالمية تضررت بعد فرار مئات الآلاف من الروهينجا من عمليات عسكرية بإقليم راخين في غرب البلاد عام 2017.

ورغم ذلك لا تزال سو تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، تحظى بشعبية كبيرة داخل البلاد.

المصدر : (وكالات)