الأنظار تتجه صوب الانتخابات.. الفصائل والقوائم تبدأ بفرز المرشحين وموظفون يتقدمون بالاستقالة تمهيدا للترشح

وهج نيوز : تتجه أنظار الفلسطينيين وخاصة قادة الفصائل والشخصيات التي تسعى لتشكيل قوائم انتخابية، في هذه الأوقات، نحو المرحلة القادمة من إجراءات الانتخابات العملية، والتي ستكون يوم 20 من الشهر الجاري، والمتمثلة ببدء تقديم طلبات الترشح، بعد أن بدأت عملية الاعتراض والطعون وتعديل البيانات، ،بشكل رسمي، بعد انتهاء فترة النشر .

وتتسارع في هذه الأوقات الاتصالات التي تجرى بين الفصائل، وداخل التنظيمات، وكذلك ببن شخصيات وطنية وأخرى من الأكاديميين والتكنوقراط، باتجاه وضع اللمسات الأخيرة على القوائم الانتخابية التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة، مع انتهاء فترة النشر، وبدء التحضير للمرحلة القادمة وهي الترشح.

وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاع قادة الفصائل من قبل لجنة الانتخابات، على إجراءات الترشح للانتخابات البرلمانية، وستكون المدة المتبقية المقدرة حاليا بأسبوعين، حاسمة تجاه شكل القوائم النهائية للفصائل، والشخصيات التي ترغب في تشكيل قوائم مستقلة، من أجل إنجاز المهمة، قبل 20 مارس.

ومنذ أكثر من أسبوع، شرعت فصائل فلسطينية في عملية فرز مرشحيها المفترض أن تخوض بهم الانتخابات القادمة، وعلمت “القدس العربي”، أن الكثير من القوائم تتجه هذه المرة، وعلى خلاف المرات السابقة، باتجاه تدعيم قوائمها بعدد أكبر من جيل الشباب، علاوة عن جذب سيدات لامعات في مجال العمل الأهلي.

وستركز المرحلة القادمة، بعد إنجاز فرز المرشحين واختيار الأفضل، نحو ترتيب الأسماء في القوائم المشاركة في الانتخابات، حيث ستكون حظوظ العمل تحت قبة البرلمان بالعادة، لأصحاب المراكز الأولى.

وبما يدلل على ذلك، تقدم عدد من الموظفين الحكوميين بطلبات استقالة إلى مؤسساتها، من أجل الحصول على الموافقة المطلوبة، للترشح للانتخابات البرلمانية، وعلمت “القدس العربي” أن من بين من تقدموا بطلبات الاستقالة، موظفون بدرجات كبيرة، ومن بينهم مسؤولون في تنظيمات فلسطينية، وآخرون ينوون الترشح على قوائم المستقلين.

وبما يدلل على ذلك أطلع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر قادة الفصائل، الذين اجتمع بهم على مضمون الرسالة التي بعث بها الى رئيس الوزراء محمد اشتية، وعبر فيها عن أمله بسرعة النظر والرد على طلبات الاستقالة التي تقدم من الموظفين الحكوميين، الذين يتلقون راتبا أو مخصصا من الخزينة العامة بهدف الترشح للانتخابات التشريعية.

وعبر ناصر في الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء، عن أمله بضمان حصول مقدمي الاستقالات على ردود خلال يومين أو ثلاثة، ليتسنى لهم ولقوائمهم تصويب أوضاعها قبل نهاية فترة الترشح للانتخابات التشريعية.

وأوضح أن الاستقالة وإرفاق كتاب قبولها من شروط قبول الترشح للانتخابات بموجب المادة (8) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والتي تنطبق على موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيين والأمنيين أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها، وموظفي المؤسسات العامة.

وكان ناصر أطلع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، على مجمل التطورات المتعلقة بتنفيذ الانتخابات الفلسطينية 2021، وبحث معهم شروط الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، ولفت ناصر إلى أن المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية المتمثلة في فتح باب الترشح تبدأ يوم 20 مارس ولمدة 12 يوما، وتنتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته، وأطلعهم على شروط الترشح للانتخابات التشريعية والإجراءات التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير، مؤكدا أنها مستندة إلى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

يُذكر أن لجنة الانتخابات نشرت على موقعها الإلكتروني كافة المعلومات والإجراءات، إضافة إلى النماذج والطلبات المتعلقة بعملية الترشح، حيث يمكن لأي مواطن الاطلاع عليها.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أغلقت مساء الأربعاء، مراكز نشر بيانات الناخبين وعددها 1090 مركزا في كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد عملها على مدار ثلاثة أيام، وهذه المراكز التي ستخصص للاقتراع، عند بدء أولى مراحل العملية الديمقراطية يوم 22 مايو القادم.

وخلال تلك المدة، استقبلت اللجنة 176 اعتراضاً، تركزت في معظمها على تصحيح البيانات الشخصية المدرجة في سجل الناخبين، حيث ستبَتّ اللجنة في هذه الاعتراضات حتى تاريخ السابع من مارس الحالي وتبلغ المعنيين بهذه القرارات.

وسيكون لأي مواطن حق الطعن على قرار اللجنة من خلال التوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، حيث تنظر المحكمة في الطعون وتصدر قرارها خلال خمسة أيام ويكون قرارها نهائيا، لتتوج هذه العملية بسجل ناخبين نهائي ومدقق تُجرى على أساسه الانتخابات؛ بشقيها التشريعية والرئاسية.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع وفقاً لسجل الناخبين الابتدائي بلغ 2.54 مليون مواطن ومواطنة، وهو رقم أقل ممن سجلوا للانتخابات، وذلك نتيجة تنقيح البيانات وإزالة أسماء المتوفين ومن لن يبلغوا 18 عاماً في يوم الاقتراع.

وفي سياق قريب، وضمن التحركات الرامية لتوفير ضمانات لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حذر من محاولات إسرائيلية لتخريب الانتخابات الفلسطينية، خصوصا في مدينة القدس المحتلة، وقال إن السلطات الإسرائيلية تلاحق بعض الشخصيات والمسؤولين خلال الفترة الأخيرة بزعم إجراء لقاءات بشأن الانتخابات، وطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي، وإلجام إسرائيل ومنعها من التدخل وتخريب الانتخابات.

يشار إلى أن عدد من مؤسسات المجتمع المدني، عبرت عن رفضها المطلق للقرار بقانون تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته الذي نُشِر في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) بتاريخ 2 مارس الجاري.

وأعلنت المؤسسات، ضمن ورقة موقف صادرة عنها تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد؛ لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القرار، و”اعتباره كأنه لم يكن”، بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

المصدر : القدس العربي