اتصالات فتحاوية حاسمة مع القدوة لثنيه عن قرار “شق” صفوف الحركة

وهج نيوز : أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح أن الحركة ستخوض الانتخابات البرلمانية بـ “قائمة واحدة موحدة” تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة، وذلك في ردها على التحركات التي يجريها في هذا الوقت عضوها ناصر القدوة، لتشكيل قائمة من نشطاء المجتمع المدني، بعيدا عن الحركة، وعلمت “القدس العربي” أن اتصالات حاسمة ستجرى مع الرجل، لمعرفة قراره الأخير، قبل توجه قيادة التنظيم لتطبيق القرارات الخاصة بحقه، في حال لم يعدل عن قراره.

وللمرة الثالثة لم يحضر ناصر القدوة عضو مركزية فتح اجتماعها، ولكن ولإبقاء الباب مفتوحا على الاتصالات التي تجرى في هذا الوقت من قبل فريق مكلف من الحركة، مع القدوة لثنيه على قرار الترشح للانتخابات، لم تصدر اللجنة المركزية للحركة قرارا ضده، كما لم تذهب حتى اللحظة لتشكيل لجنة تحقيق معه، لخروجه عن قواعد ومسلكيات الحركة التنظيمية، التي تلزم العضو بالقوانين واللوائح الداخلية.

وهنا يدور الحديث عن استمرار الاتصالات مع الرجل، حتى اللحظة الأخيرة، لثنيه عن إحداث شق في التنظيم، ومخالفة القواعد التنظيمية، كون أن اللجنة المركزية اتخذت قرارا مشددا بعدم السماح بما جرى في انتخابات 2006، والتي ترشح فيها قيادات فتحاوية بشكل مستقل، مما أدى وقتها إلى خسارة كبيرة في الانتخابات التي فازت فيها في ذلك الوقت حركة حماس.

لكن مصدرا قياديا في الحركة، قال إنه في حال جرى التأكد بصورة قاطعة، من خلال الاتصالات القادمة مع القدوة، والتي كلف فيها فريق من اللجنة المركزية، من المفترض أن يبدأ هذه الاتصالات الثلاثاء، بأن الرجل ماض في طريقه صوب تشكيل قائمة انتخابية بعيدا عن الحركة، فسيتم اتخاذ قرار تنظيمي سريع بحقه.

وقد شهدت الأيام الماضية قيام قيادات فتحاوية بمبادرات شخصية، وأخرى ضمن مهام عمل، مثل تلك التي قام بها عدد من أعضاء المجلس الثوري، بعقد لقاءات مع القدوة، لثنيه عن الخطط التي تمثل “شقا” لصفوف الحركة قبل الانتخابات.

اللجنة المركزية عقدت اجتماعا هاما ناقشت فيه قضايا داخلية وتابعت التطورات

ولا تزال الحركة تراهن على عدول القدوة عن قراره، رغم اطمئنان اللجنة المركزية في هذا الوقت، إلى عدم تمتع الرجل بأي قاعدة تنظيمية داخل الحركة، وذلك لأسباب عدة، أولها عدم موافقة مروان البرغوثي على الاشتراك معه، كما كان يخطط، وكذلك عدم رضا قواعد الحركة عن حدوث أي شق في صف التنظيم، لتجاوز “كابوس 2006″، وكذلك لعدم ارتباط الرجل بقواعد الحركة، على خلاف أعضاء المركزية الآخرين، المكلفين بمهام تنظيمية، تجعلهم على احتكاك مباشر بأطر الحركة.

والجدير ذكره أن القدوة لا يدير حاليا أي لجنة في حركة فتح، بعد أن ترك مهمته السابقة برئاسة دائرة الثقافة والإعلام، عندما قدم قبل أكثر من سنتين تقريبا استقالته من عضوية المركزية، قبل أن يعدل عنها.

وفي تصريحات فهمت أن المقصود منها هو القدوة، الذي يدعو للإصلاح، كتب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية تدوينة على صفحته على موقع “تويتر” منتقدا الرجل جاء فيها “الإصلاح كلمة جميلة رنانة، وضرورة لا يختلف عليها أحد، ولكن المثير للاستغراب أن معظم من يتحدثون عن الإصلاح الآن وعلى أبواب الانتخابات، هم من سادة الحكم وتقلدوا مواقع الصف الأول في النظام السياسي وأصحاب نفوذ وسطوة في الماضي أو الحاضر”، وختم حديثه بالقول “ربما الدعوات من غيرهم لها مصداقية وتأثير أكبر”.

وكان جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية قال “القدوة حتى اليوم هو عضو لجنة مركزية، ويتمتع بكافة الحقوق بما في ذلك الحصانة التنظيمية، والحوار معه مستمر”، وأضاف: “القدوة أخطأ ومن هو غير قادر على الإصلاح والتغيير من داخل الإطار التنظيمي هل سيستطيع فعل ذلك من خارجه؟”.

ومن المحتمل أن تصل قرارات الحركة تجاه القدوة لحد الفصل، لمخالفته القرارات واللوائح الداخلية، لعمله خارج أطر الحركة، وهو الأمر المعروف اصطلاحا في فتح بـ”التجنح”.

وبالعودة لتطورات ملف الانتخابات، الذي ناقشته اللجنة المركزية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، جرى تثمين الدعوة التي وجهتها مصر الشقيقة لاستكمال جلسات الحوار الوطني خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة حرص فتح على إنجاح هذا الحوار الوطني لتهيئة الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات التشريعية، مع الترحيب باستمرار الحوار مع كافة فصائل العمل الوطني.

كما استعرضت اللجنة المركزية الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد وفق المرسوم الرئاسي والمعايير التي تم التوافق عليها في الاجتماعات السابقة، وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الداخلية المتعلقة بالشأن الداخلي لحركة فتح، مؤكدة أن اللجنة المركزية ستبقى بحالة انعقاد دائم لمتابعة أية تطورات تهم الشأن الوطني على الصعد كافة.

ورحبت اللجنة المركزية بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بـ “جرائم الحرب الإسرائيلية” ضد الفلسطينيين، وأكدت أن هذا القرار يعزز الحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وإجراءاته العنصرية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

كذلك جددت التأكيد على الموقف الفلسطيني الداعي لعقد مؤتمر دولي للسلام وفق دعوة السيد الرئيس محمود عباس، يقوم على أسس الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية، وقالت “إن الإجماع الدولي على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين لا بد أن يُترجَمَ في تحرك عملي حقيقي في مواجهة المحاولات الإسرائيلية المستمرة الهادفة للقضاء على حل الدولتين، من خلال الاستمرار بالنشاطات الاستيطانية ومواصلة عمليات الهدم والتهجير والاعتقال المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية”.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً فوق أرضه، متمسكا بحقوقه المشروعة التي لن يتخلى عنها مهما كان الثمن، مشيدة بصمود أهالي مدينة القدس المحتلة، ومواجهتهم لكافة الإجراءات الإسرائيلية بحقهم.

كما وجهت التحية للأسرى في معتقلات الاحتلال، مؤكدة أنه “لا سلام ولا استقرار دون الإفراج الكامل عنهم دون قيد أو شرط، مشددة على أنها لن تسمح بالمساس بحقوقهم مهما كانت الضغوط، وأن الشهداء الأكرم منا جميعا، سيبقون الشعلة التي تنير طريق بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وأن حياة عائلاتهم وأسرهم خط أحمر لن نقبل المساس به”.

وخلال الاجتماع أطلع الرئيس أعضاء اللجنة المركزية على آخر التطورات المتعلقة بالملف السياسي، والجهود الدبلوماسية المبذولة على الصعيدين العربي والدولي لإعادة القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، وأكد على أهمية العمل مع الأطراف الدولية كافة، والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الرباعية الدولية لدفع عملية السلام إلى الأمام وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية.

ورحب كذلك بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وأكد على أهمية هذا القرار في تجسيد الولاية القانونية لدولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية، معتبرا أنه بمثابة إنجاز لقيم الحق والعدالة والحرية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

المصدر : القدس العربي