لاجئو غزة يواصلون الاحتجاج ضد قرارات المس بطعامهم ويغلقون مقرات رؤساء مناطق “الأونروا”

وهج نيوز : من جديد عاد اللاجئون الفلسطينيون، ونفذوا احتجاجا جديدا على تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” كميات الطعام المقدم لهم، ضمن خطوات تصاعدية مستمرة.

وأغلق اللاجئون بدعوة من اللجنة المشتركة جميع مكاتب رؤساء المناطق بالمحافظات الخمس، ولمدة يوم واحد كرسالة تحذير واحتجاج تأكيدًا على موقفها الرافض لنظام توزيع السلة الغذائية الموحدة، ووقف حشد من اللاجئين أمام مكاتب رؤساء المناطق، الذي يتولون مهام الإشراف على خدمات “الأونروا” في قطاع غزة بشكل مباشر، وأغلقوا بوابات المكاتب، ورفعوا لافتات تندد بسياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها “الأونروا”، وألصقت ورقة على باب مكاتب رؤساء المناطق كتب عليها “مغلق بأمر من اللجنة المشتركة للاجئين”.

وأكدت اللجنة مجددا أن هذا النظام في التوزيع “فيه ظلم وإجحاف بحق مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين المصنفين أشد فقرا، وفقاً للبحث الاجتماعي الذي قامت به الوكالة”.

وطالبت إدارة “الأونروا” بإيجاد حلول عملية ترفع المعاناة عن كاهل مجتمع اللاجئين، والحفاظ على الخدمات التي تقدمها “الأونروا” لتظل تقوم بالمسؤوليات المنوطة بها حتى تطبيق القرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها نتيجة جرائم الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس الدكتور مازن الشيخ، إن إغلاق جميع مكاتب رؤساء المناطق جاء كـ “رسالة احتجاج لرفض نظام توزيع السلة الغذائية الموحدة لما يُلحق ذلك من ظلم وإجحاف بحق بأكثر من 700 ألف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة”.

استعدادات لتصعيد الفعاليات لعدم التجاوب مع مطالبات زيادة حصص الغذاء

وأوضح الشيخ في بيان صحافي، أن قرار “الأونروا” جاء في وقت تتفاقم فيه الحالة الإنسانية للاجئين في غزة، حيث يعاني ما نسبته 68% من سكان القطاع انعدامَ الأمن الغذائي، وهم في أمسِّ الحاجة إلى زيادة المساعدات وليس خفضها.

وقال الشيخ إن مهمة الأونروا الآن تكثيف التواصل مع المانحين لرفع موازنة الطوارئ لتغطية احتياجات اللاجئين المتزايدة والمستفيدين الجدد من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة، وليس التسليم بالواقع والتكيف مع الموازنة المقلصة، على حساب حياة اللاجئين وحقهم الطبيعي في العيش بكرامة.

وفي السياق أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تصمت على ما تقوم به “الأونروا” من إجراءات تعسفية وتقليص الخدمات بحق الشعب الفلسطيني، وشددت الفصائل في بيان لها عقب اجتماعها الدوري على ضرورة تصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية واستمرارها للضغط على إدارة الوكالة.

وكانت إدارة “الأونروا” أعلنت قبل أيام أنها لن تتراجع عن تلك القرارات، وقال مدير عمليات هذه المنظمة الدولية قبل أيام، إنه يتفهم احتياجات اللاجئين لعودة “الكابونة الصفراء”، لكنه قال إن “الأونروا” لا تستطيع توفير ذلك في الوقت الحالي.

ونقل أيضا عن المفوض العام لـ”الأونروا” فيليب لازاريني، قوله إن منظمته ستتخذ تدابير أكثر صرامة إذا لم يصل تمويل إضافي، وذلك بعد توقعه أن تواجه “الأونروا” عجزاً في التمويل يزيد على مئتي مليون دولار خلال العام 2021.

وكانت “الأونروا” قامت بتوحيد “كوبونات” المواد الغذائية، حيث شطبت المنظمة الدولية “الكوبونة الصفراء” التي كان يحصل فيها اللاجئون الأكثر فقرا، على كميات مضاعفة من المواد التموينية الأساسية، وجعلها باللون الأبيض، ذات الكميات الأقل.

وبالعادة توزع “الأونروا” مرة كل ثلاثة أشهر كميات من المواد التموينية مثل الدقيق والزيت والبقوليات على اللاجئين الفقراء في غزة، وهي مواد تساعدهم في تدبير شؤون حياتهم، في ظل تفشي نسب البطالة والفقر، حيث تفوق معدلات الفقر الـ 65%، والبطالة تجاوزت نسبتها الـ 53%، حيث يعتمد بسبب هذه الأوضاع 80% من سكان غزة، وغالبيتهم من اللاجئين على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم، بسبب ما خلفه الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 14 عاما من مآس.

وتقول اللجنة المشتركة للاجئين إن هذا الإجراء يحرم أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني من حقهم في الحصول على الحصّة الغذائية، كما أنذرت من الاستمرار في هذه السياسة، مؤكدة استمرارها في خطواتها حتى تتراجع “أونروا” عن قرارها بتوحيد السلة الغذائية.

ومن المقرر أن تتصاعد فعاليات الاحتجاج، لتشمل إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ “الأونروا” ومدير عمليات الوكالة في قطاع غزة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي؛ لشرح معاناة اللاجئين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب درجة أعلى من الدعم والإسناد للاجئين الفلسطينيين، وسيكون يوم 15 من الشهر الجاري فعالية نسوية أمام مقر “الأونروا”، وبعدها سيتم إغلاق كافة مراكز الخدمات لمدة يومين كاملين، على أن يعقد يوم 18 من الشهر الجاري، لقاء مع مؤسسات حقوقية محلية ودولية تتعلق بالسلة الغذائية وانعكاساتها السلبية على اللاجئين.

المصدر : القدس العربي