انطلاق حوارات الفصائل الفلسطينية لبحث ترتيبات انتخابات “الوطني” وسط تباين في وجهات النظر

وهج نيوز : وسط تباينات في المواقف بين الفصائل الفلسطينية، حيال العديد من ملفات الانتخابات خاصة تلك المتعقلة بالمجلس الوطني، انطلقت الحوارات الوطنية في العاصمة المصرية القاهرة، على أمل أن تنتهي بالحد الأدنى، بوجود أرضية للتوافق، لا ينجم عنها انفجار الحوار، لضمان سير العملية الديمقراطية التي تبدأ بالمجلس التشريعي في مايو القادم.

وافتتحت أولى جلسات الحوار صباح الثلاثاء، بكلمة لنائب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الجهة التي ترعى الحوارات، لتبدأ بعدها الفصائل بنقاش الملفات المطروحة، وفق البرنامج الموضوع.

وقد بدأت الحوارات بتأكيدات قوية من حركتي فتح وحماس، على المضي بتطبيق تفاهمات الانتخابات، التي جرى إقرارها في حوارات فبراير الماضي، بما يؤسس لشراكة وطنية من خلال حكومة وحدة، بعد الانتخابات، فيما تدفع حركة الجهاد الإسلامي، باتجاه الاتفاق على برنامج وطني للمجلس الوطني الفلسطيني القادم، يكون معبرا عن منظمة التحرير، وأن يكون هناك فصل كامل ما بين المجلسين التشريعي التابع للسلطة الفلسطينية، التي تختلف معها الحركة، لارتباطها بـ”اتفاقية أوسلو”، والمجلس الوطني، الذي تريد الدخول من بوابته إلى كل مؤسسات منظمة التحرير.

واستبق اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها في الحوارات انطلاق الجلسات وقال “إنه لا يوجد لنا أي خيار سوى إنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني”.

وأكد الرجوب أن قرار حركة فتح يتمثل في إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات ديمقراطية، واحترام نتيجة الصندوق والالتزام بها مهما كانت.

مطالبات بفصل انتخابات الوطني بالكامل عن “التشريعي” وتشكيل لجان إشراف ومحكمة خاصة

في السياق، كان خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قال إن حركته “منفتحة على كل الخيارات وجاهزة ومستعدة لها”، مؤكدا أن فكرة التوافق الوطني بعد الانقسام “تجربة قامت بها بعض الشعوب والكيانات، ونراها الأفضل”.

وبالرغم من التوافق في التصريحات بين فتح وحماس، على ضرورة إنجاح اللقاءات، وهو أمر تمثل سابقا في تفاهمات عدة بدأت في تركيا وتحديدا في مدينة إسطنبول في سبتمبر الماضي، وما تلاه من لقاءات هامة في القاهرة، تمخض عنها تفاهمات فبراير الماضي، التي وضعت أسسا لإنجاح الانتخابات البرلمانية، إلا أنه لا تزال هناك بعض القضايا العالقة بين الحركتين، وفي مقدمتها ملف الحريات والاعتقال السياسي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الملف الذى جرى الاتفاق على خطوطه العريضة في حوارات فبراير، من خلال بند يطالب بإطلاق الحريات، وما تلاه من إصدار مرسوم رئاسي بذلك، إلا أن الحركتين لا تزالان تختلفان حول التطبيق، بنفيهما وجود معتقلين سياسيين في الضفة أو غزة.

وفهم من تركيبة وفد حركة فتح، الذي يترأسه الرجوب، أن هناك أمورا قانونية كثيرة ستثار على طاولة النقاش، من خلال مشاركة مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية علي مهنا بالوفد، الذي يضم أيضا أعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح وأحمد حلس وسمير الرفاعي.

فيما يمثل المجلس الوطني في هذه الحوارات التي تبحث انتخابات المجلس والتوافق على تشكيلته في المناطق التي تقع خارج فلسطين، ويصعب فيها إجراء الانتخابات، كل من الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس، وأمين السر السفير محمد صبيح، ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، كما يمثل لجنة الانتخابات المركزية في الجلسات المدير التنفيذي هشام كحيل.

وستطرح على طاولة النقاش العديد من الأفكار التي تحملها الفصائل بشأن انتخابات المجلس الوطني، في المناطق الواقعة خارج فلسطين، والتي ستسمح بتلك الانتخابات، من حيث الجهة التي ستشرف على عقدها، وآليات المراقبة، وكذلك المحكمة التي تبت في الطعون أو أي خلافات تطرأ خلال انتخابات المجلس، خاصة وأن الانتخابات ستعقد حال أقرت في عدة دول بالخارج، بخلاف انتخابات المجلس التشريعي.

وسيتناول الاجتماع بالتفصيل الدول التي ستسمح بإجراء انتخابات الوطني على أراضيها، والمناطق التي سيجرى فيها التوافق، والحصص التي ستخصص للمناطق التي ستعقد فيها الانتخابات، وتلك التي سيتم فيها التوافق، حيث يتردد أن هناك دولا يتواجد على أراضيها أعداد كبيرة من اللاجئين، من المحتمل أن ترفض فكرة عقد انتخابات على أراضيها.

وسيضع وفد المجلس الوطني المجتمعين كافة، خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، غير الأعضاء في المنظمة حتى اللحظة، بتفاصيل تركيبة المجلس الوطني منذ تأسيسه، وآليات إشراك الكل الفلسطيني في التمثيل، ليكون جامعا للكل، وممثلا عن كل القطاعات والمناطق وكذلك التنظيمات المنضوية تحت لواء المنظمة.

وإلى جانب تلك التفاصيل المهمة، تطلب حركة الجهاد الإسلامي، أن لا يكون هناك أي ارتباط بين لانتخابات المجلس الوطني، بانتخابات التشريعي، رغم وجود توافق بين الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها فتح وحماس، وباقي فصائل المنظمة، على هذا الارتباط، الذي يتمثل في اعتبار أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين وعددهم 132 عضوا، أعضاء في المجلس الوطني، خاصة وأن هذه الفصائل ستشارك في الانتخابات التشريعية، التي تعطيها المجال للتمثيل أكثر في المجلس الوطني، وهو أمر غير متوفر عند حركة الجهاد، التي رفضت تلك المشاركة في انتخابات التشريعي، باعتبار أنه يتبع للسلطة الفلسطينية، التي تعد أحد نتائج “اتفاق أوسلو”.

وكان الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، قال إن وجهة نظر الحركة هي انتخابات مجلس وطني جديد، وقال “المرجعية من وجهة نظر حركة الجهاد الإسلامي هي انتخابات مجلس وطني جديد، وانتخابات منفصلة عن انتخابات المجلس التشريعي”.

ودعا لانتخاب مجلس وطني جديد سيد نفسه يعبر عن كافة الفلسطينيين، في كل أماكن تواجده، وهي مرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية بما فيها مؤسسة السلطة الفلسطينية.

وقال إن ذلك يفتح باب بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من ناحية الرؤية، وتابع “لدينا رؤية في حركة الجهاد سنطرحها وسنحاول إقناع الفصائل بها خاصةً أن القضايا متقاربة في هذا المجال”.

المصدر : القدس العربي