عون في رسالة إلى النواب يشكو أسر الحريري التأليف وأخذه الشعب والحكم رهينة إلى الهاوية

وهج نيوز : في ظل التعثّر حول تأليف الحكومة برئاسة الرئيس المكلّف سعد الحريري، وبعد مرور 7 أشهر على هذا التكليف وما رافقه من سجالات وتراشق سياسي وإعلامي بين العهد والتيار الوطني الحر من جهة وتيار المستقبل من جهة أخرى، أقدم الرئيس اللبناني ميشال عون على الخطوة التي لطالما لوّح بها وهي توجيه رسالة إلى مجلس النواب لشرح موضوع التأخير في تشكيل الحكومة الذي بحسب ما ورد في الرسالة الرئاسية “لم تقتصر مفاعيله السلبيّة على نشوء السلطة الإجرائيّة وانتظام عمل السلطات الدستوريّة وفقاً لأحكام الدستور، بل أنّها انسحبت على الاستقرار السياسي والأمان الصحّي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام وحالت دون المعالجة الناجعة لملفات حسّاسة في ظلّ أزمات موروثة ومتناسلة أو حالّة ومتفاقمة على أكثر من صعيد”.

ورأى الرئيس عون انه “أصبح من الثابت أن الرئيس المكلّف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات التي من شأنها إنقاذ الوطن النازف دماً غالياً على جميع الصعد، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبّده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معاً رهينة مساقة إلى الهاوية متجاهلاً كلّ مهلة معقولة للتأليف”.

واعتبر في رسالته الموجّهة عبر رئيس المجلس نبيه بري “أن أسباب التأخير في استيلاد السلطة الإجرائية ” لا يجوز أن تبقى موضع التكهّن أو الالتباس أو الاجتهاد، داخليّة كانت أم خارجيّة، كما أنّها لا يجوز أن تأسر التأليف إلى أفق زمنيّ غير محدد فتؤبّد التصريف، لاسيّما أنّ الحكومة المنتظرة إنما هي حكومة إنقاذ لبنان من أزماته الخانقة المذكورة، وأنّ تأليف الحكومة هو عمل دستوري وجوبي وليس من قبيل الاستنساب والترف، فضلاً عن أنّ الأعراف الدستوريّة إنما ينشأ جلّها في سياق استحقاقات دستوريّة محوريّة ومفصليّة، بحيث يجب على رئيس الجمهوريّة المؤتمن على الدستور السهر على أن لا تنشأ أعراف دستوريّة خاطئة عند إنشاء السلطات الدستوريّة”.

وأعاد رئيس الجمهورية التشديد على” التقيّد بالنهج الواجب والمعهود في تأليف الحكومات وعلى الميثاقية وعدالة التمثيل واعتماد معايير واحدة في التأليف من دون السماح بالإقصاء أو الاحتكار”، مشيراً إلى “ان الرئيس المكلف يصرّ حتى تاريخه على عدم التقدّم بتشكيلة حكوميّة تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب وفق النصّ الدستوري، فضلاً عن انقطاعه عن إجراء الاستشارات النيابيّة اللازمة مع مختلف الكتل النيابيّة،والأدهى أنّه منقطع عن التشاور المستمرّ والواجب مع رئيس الجمهوريّة للاتفاق على تشكيلة حكوميّة تتوافر فيها ثقة مجلس النواب واللبنانيين والمجتمع الدولي”.

وإذ طلب الرئيس عون مناقشة رسالته في الهيئة العامة للمجلس النيابي وفق الأصول “واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها لمنفعة الشعب الذي يئنّ ألماً وهو ينتظر حكومته الجديدة على أحرّ من الجمر ويعقد عليها الآمال بدءًا من تحقيق أبسط حقوقه التي يفتقد، وصولاً إلى الأمان الناجز والمستدام الذي يرنو إليه على الصعد كافة”، لافتا إلى”أن تأليف الحكومة التي طال انتظارها أمر متاح فيما لو تخلّى السيّد رئيس الحكومة المكلّف عن مقولة أنّه هو من “يُشكّل” الحكومة على أن “يُصدر” رئيس الجمهوريّة المرسوم، في حين أنّ المادة 53 الفقرة 4 من الدستور صريحة لناحية الاتفاق قبل إصدار مرسوم تشكيل الحكومة”.

وتتجه الأنظار إلى عين التينة لمعرفة إن كان الرئيس بري سيدعو إلى عقد مثل هذه الجلسة التي ستشهد عاصفة سياسية وانقسامات سياسية وربما طائفية،علماً أن العديد من الكتل النيابية لا يؤيد وجهة نظر رئيس الجمهورية وتياره في طليعتها المستقبل واللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية والتنمية والتحرير وتكتل الوسط المستقل والمردة، فيما يحاول حزب الله التوفيق بين عدم إغضاب العهد وعدم التخلّي عن الحريري.

المصدر : القدس العربي