القاهرة تتمسك باتفاق ملزم لسد النهضة… وأديس أبابا ماضية في الملء الثاني

وهج نيوز : قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، إن مصر ستحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة جميع الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

وذكر في تصريحات صحافية أن 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في التوصل إلى أي اتفاق مع إثيوبيا.
وأضاف إن مصر والسودان دعتا لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في ضوء وجود «التهديد الوجودي» بالنسبة لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي.
ولفت إلى أن قرار إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة ينتهك اتفاقية عام 2015.
وكشفت مصادر أن الملف الذي قدمته الخارجية المصرية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، تضمن 91 ورقة، فيه كافة الخرائط والصور والمعاهدات الخاصة بنهر النيل، وتوضيح خطورة ما تفعله الدولة الإثيوبية على السلم والأمن الدولي بسبب الملء الثاني دون التنسيق مع مصر والسودان.
وتناول الملف جولات المفاوضات، التي عقدت على مدار 10 سنوات وتبني الدبلوماسية المصرية كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية من خلال الاتحاد الأفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الأمن، وإصرار الجانب الإثيوبي على التعنت لمدة 10 سنوات، للشروع في استكمال سد النهضة ثم الملء الأول، والثاني، والإخطار المفاجئ من الجانب الإثيوبي منذ أيام ببدء الملء الثاني بشكل أحادي ومنفرد.
ولفت الملف المصري لخطورة سد النهضة وتأثيراته السلبية على دولتي المصب مصر والسودان، وقدرة سد النهضة على تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، مما سيسبب نقصا في مياه الشرب والأراضي الزراعية.
في السياق، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الخميس، إن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا لبلاده بشأن الملء الثاني لسد النهضة «ليست ذات قيمة».
جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير عباس، إلى نظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال عباس: «المعلومات التي قدمتها إثيوبيا بشأن الملء الثاني ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن» دون تفاصيل أكثر.
وأضاف: «السودان اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، وهي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية».
وشدد على أن «السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونا يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية».
في المقابل، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس، المواطنين الإثيوبيين إلى دعم جهود الملء الثاني لخزان سد النهضة، معتبرا أن ذلك يعد دفاعا عن سيادة بلاده.
وكتب على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «ندافع جميعا عن إثيوبيا وإكمال الملء الثاني من خزان سد النهضة».
وأكد أن بلاده مستمرة في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق.
وأضاف «دعونا نسعى جاهدين لدعم سيادتنا ودبلوماسيتنا والعديد من المجالات».
وأصدر الاتحاد الأفريقي بيانا أمس الخميس أكد فيه أنه «يواصل مهمته التيسيرية فيما يتعلق بسد النهضة» مضيفا أنه «عقد اجتماعا وزاريا في كينشاسا في الفترة من 3 إلى 6 أبريل/ نيسان 2021 بمشاركة الأطراف الثلاثة: مصر وإثيوبيا والسودان».
وقال رئيس الكونغو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إنه «سافر على التوالي إلى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا خلال أسبوع في مايو الماضي» مشيرا إلى أنه «شجع الأطراف على المحادثات مع رؤساء دول وحكومات ثلاثة بلدان تمت زيارتها».
وأبلغ أنه «يواصل المشاورات بهدف دفع العملية إلى الأمام» متعهدا بـ«مواصلة جهوده في التواصل مع مختلف الأطراف في أقرب وقت ممكن».

المصدر : القدس العربي