غزة تستقبل مؤتمر مانحي “الأونروا” بإضراب شل مدارس اللاجئين.. والمنظمة وحماس تحذران

وهج 24 : شل الإضراب الشامل المدارس التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قطاع غزة، الثلاثاء، ونظم اعتصاما أما مقر المنظمة الدولية الرئيسي في القطاع، احتجاجا على هضم إدارة هذه المنظمة الأممية حقوق العاملين، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال مؤتمر المانحين في العاصمة البلجيكية بروكسل، المخصص لجلب دعم مستدام لهذه المنظمة الأممية.

إضراب غزة ومؤتمر بروكسل

ونظم الثلاثاء المؤتمر الدولي لدعم “الأونروا” برئاسة مشتركة من الأردن والسويد، وبمشاركة 60 دولة ومنظمة دولية من بينها الولايات المتحدة، التي استأنفت مؤخرا دعمها لهذه المنظمة الدولية بعد قطعه لثلاث سنوات، حيث تقرر أن يكون تمثيل أكثر من نصف الدول على مستوى وزاري.

وتريد “الأونروا” التي تواجه عجز مالي، للحصول من خلال المؤتمر على دعم مالي لسد الفجوة المالية لعام 2021، التي تقدر بـ100 مليون دولار للشهرين الأخيرين، وكذلك الحصول على تعهدات متعددة للسنوات القادمة، تمكنها من التخطيط لأعمالها لثلاث سنوات.

وفي غزة، ومع انطلاق المؤتمر، أغلقت أبواب المدارس التي تديرها “الأونروا” تنفيذا لقرار اتحاد الموظفين، القاضي تعليق الدوام، رفضا لتنكر إدارة “الأونروا” لحقوق الموظفين بعد سلسلة اجتماعات، حيث لم يتلقى الطلبة تعليمهم، ومكثوا في منازلهم لعدم حضور المدرسين.

وطالب أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين في مؤتمر صحافي عقد أمام المقر الرئيس لـ”الأونروا” بمدينة غزة بتوفير تمويل للأونروا، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المانحين في الخارج، وقال إن جميع الاتحادات في مناطق العمليات الخمس تطالب بالحفاظ على هذه المؤسسة واستمرار ديمومتها، مؤكدا في ذات الوقت أن حقوق العاملين تعد “خط أحمر” لا يمكن السكوت عنها، أو تمريرها تحت أي ذريعة، داعيًا إدارة “الأونروا” إلى البحث عن طرق أخرى لحل أزمتها دون المساس بالموظفين وحقوقهم.

وقال إن الفعالية تأتي التزاما بقرار الاتحادات في مناطق العمليات الخمسة، المطالبة باستمرار عمل “الأونروا”، مشيدا في ذات الوقت بموقف الأردن والسويد والأمم المتحدة، لتنظيم المؤتمر، والحصول على دعم مستدام للوكالة.

وكان اتخاد الموظفين طالب بفتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة والتثبيت، وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بـ”عقود مياومة”، كما طالب بـصرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة وصندوق الإدخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5%”، كما طالب بإلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة العجز المالي”، وإعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ مارس الماضي.

ومن المقرر أن تنظم فعاليات احتجاجية أخرى في الأيام القادمة، في مناطق العمليات الخمس لـ”الأونروا”.

مطالب “الأونروا”

وتؤكد “الأونروا” أنها تعاني من عجز كبير في الموازنة، ويقول كبار مسؤوليها، إنه في حال لم يتم الحصول على دعم خلال مؤتمر المانحين، فإنه سيكون من الصعب دفع رواتب الموظفين عن شهري نوفمبر وديسمبر.

ويبلغ العجز في الموازنة لهذا العام ما بقارب من الـ 100 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب عدم إيفاء الدول المانحة بتعهداتها التي قطعتها، وتراجع نسبة التبرع للنصف، كما حدث مع عدة دول منها بريطانيا.

وكان فيبيلب لازاريني المفوض العام لـ”الأونروا” قال وهو يشير إلى الأزمة المالية “إن اللاجئين يتجهون إلى الأونروا باعتبارها شريان الحياة الوحيد، لأن احتياجاتهم زادت بسبب الأزمات المتعددة في المنطقة”، وأوضح أن “الأونروا” التي ضعفت بسبب الأزمة المالية، غير قادرة على تلبية توقعات اللاجئين وقال “بالتالي لدي اللاجئين المزيد من الكرب واليأس والغضب”، واصفًا الأجواء في بعض مخيمات اللاجئين بأنها “تغلي”، وأضاف “هناك عدم توافق تام بين ما نقدمه المتوقع والطلب المقدم للوكالة، والموارد التي يتم توفيرها”.

وقد حذر من أن “الأونروا” باتت في “منطقة الخطر” وقال إنها تواجه انهيارًا محتملاً، وأضاف بأن منظمته لا تستطيع الحفاظ على الخدمات التي تقدمها لملايين اللاجئين دون تمويل إضافي، موضحا “تمويل المنظمة لم يزد منذ ما يقرب من 10 سنوات”.

ويسعى المؤتمر الذي ترأسه كل من الأردن والسويد، إلى وضع ميثاق يوفر المجتمع الدولي بموجبه للوكالة التمويل الكافي والمستدام للسماح بمواصلة وتحديث الخدمات التي يتلقاها لاجئو فلسطين كجزء من تفويض “الأونروا” من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتريد “الأونروا” التي تواجه أزمة مالية بسبب قلة الدعم المقدم لها، وزيادة الطلب على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم، الحصول على دعم مالي مستدام معروف من قبل الدول على مدى السنوات الثلاث القادمة، من أجل القدرة على التنبؤ بمستقبل خدماتها التي تقدم لنحو ستة ملايين لاجئ، وفق خطة جديدة تخالف ما كان عليه الوضع سابقا، حيث كان يترك للدول المانحة أن تحدد كل عام المبلغ الذي تريد التبرع به.

والمعروف أنه يتم تمويل “الأونروا” بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية، فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات.

تحذيرات فلسطينية

وفي هذا السياق، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول المشاركة في مؤتمر المانحين الدولي، بتقديم تمويل غير مشروط وزيادة الدعم المالي لـ”الأونروا”، ودعم استراتيجيتها للأعوام 2023–2028، لمساعدتها في توفير احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الأساسية والإنسانية، استناداً للتفويض الممنوح لها، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

الفلسطينيون طالبوا بدعم غير مشروطة.. والمنظمة الأممية تريده دائم لا طوعي

وأكد أبو هولي في بيان صحافي، على ضرورة عدم ربط الدول المانحة تمويلها لـ”الأونروا” بالأزمات العالمية والإقليمية، وأعرب أبو هولي عن أمله بأن ينجح المؤتمر في تحقيق أهدافه في تأمين دعم طويل الأمد لـ”الأونروا”، وأن تكون الدول المانحة المشاركة على قدر المسؤولية وأن تقدم اسهامات مالية تدفع بـ”الأونروا” تجاه الاستقرار المالي في موازناتها.

وفي ذات الوقت حذر من إخفاق مؤتمر المانحين في تحقيق أهدافه في ظل استمرار الأزمة المالية لـ”الأونروا” وعدم قدرتها على صرف رواتب موظفيها لشهري نوفمبر، وديسمبر، والذي يضع خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية أمام خطر التوقف ويضع “الأونروا” ككل على شفا انهيار لا يحمد عقباه وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وطالب أبو هولي وكالة الغوث الدولية، بمواصلة العمل لإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة.

من جهتها دعت حركة حماس المجتمعين في مؤتمر المانحين الدولي إلى ضمان التوصّل إلى مخرجات إيجابية تضمن رؤية واستراتيجية عمل تحقق الاستدامة، وتشكّل حماية للمؤسسة الدولية في مواجهة محاولات تقويضها وتعطيل خدماتها، وقالت الحركة في بيان صحافي إنها تنظر بـ”أهمية بالغة إلى مؤتمر المانحين”، واعتبرت أن أزمة التمويل التي تمرّ بها الوكالة خطيرة، وتحوّلها إلى هدف ثابت للسياسة الصهيونية، وتخرجها عن دورها وتفويضها، على طريق محاولات شطب ملف اللاجئين الفلسطينيين، باعتباره جوهر الصراع مع الاحتلال.

وأكدت حماس أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تعد “قضية مركزية في صراعنا مع الاحتلال الصهيوني، وحق العودة إلى ديارهم وأوطانهم (..) حق شرعي وقانوني ثابت، ومكفول بالقوانين الدولية، والقرارات الأممية، ولا تراجع عنه ولا تفريط فيه أو المساومة عليه”.

وشددت الحركة على أن بقاء “الأونروا” وحماية تفوضيها واجب المجتمع الدولي الذي كان طرفًا أساسيًا في خلق المشكلة، وقالت “إن استمرار عملها حسب التفويض الممنوح لها عامل أساسي في الاستقرار والتنمية في الإقليم وخارجه”، ودعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الاتحاد الأفريقي وكل أصدقاء الشعب الفلسطيني إلى المساهمة في تشكيل حاضنة للأونروا، ودعم دورها وأهمية وجودها.

والجدير ذكره أن الـ”أونروا” تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وفُوضت بتقديم المساعدة والحماية لنحو ستة ملايين لاجئ مسجلين لديها، ويقيمون في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتُقدم “الأونروا” خدمات في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية لجموع اللاجئين، ومؤخرا أدخلت هذه المنظمة الأممية تقليضات على أعمالها، وتذرعت بأن السبب في ذلك هو الأزمة المالية الخانقة التي تعامي منها.

المصدر : القدس