5 أسرى فلسطينيين يستمرون في الإضراب تحديا لقرار محكمة الاحتلال “العليا”

وهج 24 : من على سرير العلاج، يواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه لليوم الـ 125 على التوالي، بوضع صحي خطير، دون أن يخشى “الموت المفاجئ”، متحديا بعزيمته قرار سلطات الاحتلال، برفض الالتماس الخاص بإطلاق سراحه، فيما يستمر زملاؤه الأربعة الآخرون في المعركة لنيل الحرية، واحتجاجا على اعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس هم علاء الأعرج المضرب منذ 101 يوم، وهشام أبو هواش منذ 92 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 37 يوما، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 55 يوما.

ورغم الوضع الصحي الخطير للأسير الفسفوس، الذي يرقد على سرير العلاج في أحد المشافي الإسرائيلية، رفضت محكمة الاحتلال العليا الالتماس المقدم للإفراج عنه، رغم أنه يعاني من وضع صحي حرج.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدمت التماسا الخميس المنصرم لمحكمة الاحتلال “العليا” عبر الدائرة القانونية، من أجل المطالبة بالإفراج عنه، وإبطال أمر اعتقاله الإداري، بعد أن اتخذت قرارا بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحقه مرتين.

وهذا الأسير يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، وأوجاع وآلام مختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة وإصابته بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.

وكان الأسير الأعرج تعرض لخديعة من محكمة الاحتلال قبل عدة أيام، عبر تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام، وتقديم لائحة “اتهام” بحقه، وهذا يعد مماطلة من الاحتلال بهدف عدم الاستجابة لمطالب الأسرى وكسر إضرابهم عن الطعام، كما خفضت محكمة الاحتلال مدة الأمر الإداري الصادر بحق الأسير أبو هواش من 6 أشهر إلى 4، الأمر الذي يعطي احتمالية إعطائه قرارا إداريا جديدا بعد انتهاء اعتقاله الحالي، وهو أيضا خديعة ومماطلة من الاحتلال.

وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير محمد الحلبي من قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن محكمة الاحتلال تعقد الجلسة رقم 167 لمحاكمة الأسير  الحلبي (43 عامًا) من غزة، الذي دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، “في أبشع وأطول عملية اختطاف علنية لمواطن لم تثبت عليه أية تهمة، وكشكل مستحدث من تبريرات الاحتلال المفضوحة للزج بالمواطنين في غياهب السجون، وكوجه آخر من الاعتقال الإداري غير المعلن الذي يبقي الأسير رهن الاعتقال لفترة زمنية طويلة بحجة انتظار قرار المحكمة”، لافتة إلى أن ذلك “يثبت من جديد تورط محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية بالتواطؤ مع المؤسسة العسكرية”.

وأدانت الوزارة ما وصفتها بـ “الجريمة النكراء” التي يتعرض لها المواطن الحلبي على سمع وبصر العالم، واعتبرتها “شكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، وجزءا لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وحقوقه”.

والأسير الحلبي كان يعمل مديرًا لمؤسسة “الرؤيا العالمية”، واعتقل في العام 2016، خلال مروره على حاجز بيت حانون “إيرز”، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة 52 يوما، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه.

وما يزال هذا الأسير يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، حيث فقد ما نسبته 50% من السمع بسبب التعذيب، وقد طالبت العديد من الجهات والمنظمات الدولية إطلاق سراحه.

إلى ذلك فقد أفاد نادي الأسير بأنّ الوضع الصحيّ للأسير طارق محمود عاصي (39 عامًا) من نابلس والقابع في سجن “نفحة”، مستمر في التفاقم، حيث تقوم إدارة السجن بأخذ عينات من دمه بشكلٍ متكرر دون أن تفسر له الأسباب، وكذلك دون أن تنقله للمستشفى، إضافة لمعاناته من نقصان متزايد في الوزن.

ولفت نادي الأسير إلى أنه خلال عام 2010 ثبتت إصابة الأسير عاصي بورم في القولون حيث تم استئصاله، وهو لا يزال بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، كما يعاني من خلع في كتفه جرّاء اعتداء تعرض له في سجن “جلبوع”، وهو بحاجة إلى عملية جراحية، إلا أنّ إدارة سجون الاحتلال تُماطل في إجرائها حتّى اليوم.

يُشار إلى أن الأسير عاصي اعتقل عام 2005، وبعد اعتقاله واجه تحقيقا قاسيا استمر لمدة شهرين، وأصدر الاحتلال بحقّه حُكمًا بالسّجن الفعلي لمدة 20 عامًا، بعد مرور عام ونصف على اعتقاله.

وفي السياق، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بحثا متخصصا، يتحدث عن الأسرى المصابين، وبينت أن الأسرى الفلسطينيين، يتم اضطهادهم وممارسة أبشع الأساليب التنكيلية بحقهم أثناء اعتقالهم؛ والذي يتمثل بتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية استهدافهم في مناطق معينة وإصابتهم في المناطق الوسطى من الجسد والعلوية منها، من أجل تركهم بإعاقة مستديمة أو استشهادهم.

ورصدت هيئة شؤون الأسرى، في بحثها الذي أصدرته، الكثير من الحالات التي سببت للأسرى إعاقات دائمة، موضحة أن هناك ما يقارب 85 حالة خلال السنتين الأخيرتين كانت مثالا حياً عن نوعية الإصابات التي تعرض لها الأسرى خلال الاعتقال.

وجاء في البحث “تتعمد سلطات الاحتلال إهمال الأسرى المصابين طبيا بحيث لا يتلقون العلاج اللازم والفوري، مما يؤدي الى تفاقم أوضاعهم الصحية، إضافة الى عدم توفر بيئة صحية مناسبة للأسرى المصابين من خلال إخضاعهم للتحقيق القاسي والمطوّل دون أدنى اعتبار لحالة الأسير الصحية، أو أثناء النقل ما بين السجون والمستشفيات”.

ويشير إلى أن سلطات الاحتلال تخضع الأسرى لرحلة طويلة وقاسية وتفاقم من معاناتهم، مشيرة إلى أن الأسرى المرضى ينقلون عبر البوسطة العادية والتي تترك آثاراً صحية على حالتهم، ولا يتم نقلهم بسيارات مريحة أو سيارات إسعاف، الأمر الذي يدفع الكثير منهم إلى التخلي عن حقهم في العلاج لتفادي رحلة النقل في البوسطة.

الصدر : القدس العربي