العودة للكفاح المسلح لتحرير فلسطين هو الحل الوحيد

محي الدين غنيم  …..

لم تُحل القضية الفلسطينية بتوقيع المعاهدات ولا بالمصافحات أمام عدسات الكاميرات. فمنذ اتفاقيات السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، ظل جوهر الصراع بلا حل: أرضٌ محتلة وشعبٌ محروم من حقوقه الوطنية المشروعة واحتلالٌ يراوغ ويتنصل من التزاماته ويُفرغ أي مسار سياسي من مضمونه الحقيقي.
لقد أثبتت التجربة أن الاحتلال لا يمنح الحقوق طوعًا، وأنه لا يلتزم بالعهود ولا بالمواثيق الدولية إلا بقدر ما يخدم مشروعه التوسعي. فحتى حلّ الدولتين، الذي تبنّاه المجتمع الدولي عقودا طويلة، قوبل بالرفض والمماطلة، وتحول على الأرض إلى سياسة استيطان وضمّ وحصار، كان آخر فصولها ما شهدته غزة من حرب تدمير شاملة، استهدفت الإنسان والحجر  وكسرت أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
غزة اليوم ليست مجرد مدينة منكوبة، بل شاهد حيّ على فشل المنظومة الدولية في حماية المدنيين، وعلى عجز مسارات “السلام” عن وقف آلة الحرب. فكيف يُطلب من شعبٍ يُحاصر ويُقصف وتمنع عنه المساعدات، ثم تربط إعادة الإعمار بشروط سياسية وأمنية، أن يثق بوعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ؟
وفق المواثيق الدولية، فإن مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعوب الواقعة تحت الاستعمار، حتى نيل الحرية وتقرير المصير. وهذا الحق لا يسقطه الزمن ولا تلغيه الاتفاقيات التي لم تنفذ. ومن هنا، يرى كثيرون أن الرهان على مساراتٍ سياسية بلا ضمانات، وفي ظل اختلال فادح في موازين القوة، لم ينتج سوى إدارةٍ للأزمة، لا حلّ لها.
إن جوهر القضية الفلسطينية يبقى واحدًا: إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق إلى أصحابها لا يأتي إلا بالكفاح المسلح  حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على كامل أرضه التاريخية. وما لم يتحقق ذلك بعدالة حقيقية وضمانات دولية ملزمة، ستظل فلسطين جرحا مفتوحا، وستبقى كل الخيارات التي يكفلها القانون الدولي حاضرة في وعي شعبٍ لم يتخلّ يوما عن حقه في الحرية.
فالقضية ليست نزاعًا حدوديًا عابرا، بل صراع وجود وحقوق. والتاريخ، بكل شواهده، يقول إن الاحتلال لا يدوم، وأن إرادة الشعوب مهما طال الزمن .. هي الكلمة الأخيرة.

لذلك على كافة الفصائل الفلسطينية كافة نبذ الخلافات فيما بينها والعودة للكفاح المسلح والضرب بيد من حديد لتحرير كافة الأراضي الفلسطينية  .

الكاتب من الأردن