الكشف عن خطة تسهيلات اقتصادية إسرائيلية للفلسطينيين مع انطلاق مناورة تحاكي تصعيدا عسكريا في الضفة وغزة
وهج 24 : تزعم تقارير عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها نفتالي بينيت، تتجه للموافقة على المزيد من “التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك دعم الخطة المصرية الهادفة لتوسيع معبر رفح، في الوقت الذي بدأ جيش الاحتلال بإجراء تمرين عسكري واسع يشمل اندلاع تصعيد على جبهتي غزة والضفة في آن واحد.
وحسب ترجمة لتقرير أوردته صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية، تنوي اتخاذ هذه القرارات التي تشمل التسهيلات الاقتصادية، وفق خطة قدمها وزير الجيش بيني غانتس، والتي لاقت دعما من رئيس الحكومة بينيت.
ويزعم التقرير أن بينيت أبدي موافقة على رفع القيود عن الاقتصاد الفلسطيني ومنح المزيد من التسهيلات في حال لم تقع علميات وهجمات، رغم أنه يعارض استئناف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن غانتس الذي يقف وراء فكرة “توسيع التسهيلات الاقتصادية” للفلسطينيين، كان قد نسق خطوة أن تقوم مصر بتزويد غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي حماس، وذلك لضمان استمرار الهدوء على جبهة غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي بالقطاع.
وذكر التقرير وجود إجماع داخل حكومة تل أبيب، على ضرورة استمرار منح التسهيلات، وتقديم “إغاثة اقتصادية” لغزة، والتي من بينها السماح لـ10 آلاف عامل وتاجر بالدخول إلى إسرائيل.
وحسب ما ذُكر إسرائيليا، فإن هناك اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل لسكان غزة، على خلفية التغيير في موقف قادة جهاز الأمن العام “الشاباك”، الذين كانوا يعارضون هذه الخطوة سابقا.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الشاباك السابق ناداف أرغمان، كان يعارض منح التصاريح للعمال من قطاع غزة، وذلك خوفا من تسلل عناصر من حماس وفصائل أخرى لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل، غير أن رئيس جهاز “الشاباك” الجديد رونين بار، يبدو أكثر مرونة من سلفه في هذا الشأن.
ومن ضمن خطة التسهيلات، الموافقة على خطة مصرية تقضي بتوسيع تشغيل معبر رفح، وأيضا زيادة المواد التي تدخل عبره، مقابل التزام القاهرة بزيادة الرقابة على التنقل على المعبر وما يدخل لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وذلك رغم عدم وجود تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وبشأن الضفة الغربية، فإن الخطة تشمل منح المزيد من تصاريح العمال من الضفة لسد احتياجات السوق الإسرائيلي، إذ ينظر إلى زيادة التصاريح للعمال من الضفة على أنه الحل الأمثل والأفضل لسد احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي بدل جلب العمال الأجانب من دول شرق آسيا، خاصة في ظل استمرار جائحة “كورونا”.
وفي غزة، نشرت وزارة العمل في غزة،رابط التسجيل الإلكتروني الخاص بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وقد بدا أن الأمر مرده التحضير لخطوة قد تحدث لاحقا، خاصة وأن آلاف العمال سجلوا في وقت سابق في مقرات الغرفة التجارية.
وقد ترافق الحديث عن الخطة الجديدة، مع الكشف عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز “الشاباك” رونين بار مؤخرا إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث اجتمع خلالها مع رؤساء الدوائر الأمنية في المملكة، وبحث معهم كما بحث مع نظرائهم في القاهرة، قبل أسبوع عدة ملفات لها علاقة بالشأن الفلسطيني، والحفاظ على حالة الهدوء القائمة، وقد كشف أيضا قبل أيام أن بار زار رام الله سرا، والتقى مسؤولين على رأسهم الرئيس محمود عباس.
جاء ذلك في الوقت الذي بدأ جيش الاحتلال مناورة عسكرية تشمل جبهتي الضفة الغربية وقطاع غزة، في آن واحد، تحت اسم “درع البلاد”.
وذكر المتحدث باسم الجيش، أن المناورة تأتي لتحسين استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة متعددة الجبهات، حيث من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل.
المصدر : القدس العربي