خبير اقتصادي تونسي: لا سبيل لتعبئة الموارد المالية بما فيها الاقتراض من الخارج دون حوار شامل

الشرق الأوسط نيوز : شكك خبير اقتصادي تونسي بإمكانية نجاح الحكومة في تعبئة الموارد، بما فيها الاقتراض من الخارج، دون حوار شامل يتطرق إلى كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في مقابلة أن ميزانية 2022، التي صادق عليها الرئيس قيس سعَيِّد الثلاثاء الماضي استهدفت “تقديم حلول صعبة للحكومة على مستوى تعبئة الموارد الخارجية، وعلى رأسها الاقتراض”. وأضاف “لا يمكن عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي دون توسيع المشاركة مع كافة الأطراف المعنية”. ورأى أنه “لا يمكن توسيع المشاركة لتعبئة مواردنا إلا إذا تغير خطاب رئيس الجمهورية، وإرساء حوار وطني شامل يتطرق لكافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
وانتقد عدم إشراك الأطراف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد في وضع الميزانية، وأضاف “دخلنا في ميزانية جديدة دون القدرة على إغلاق الميزانية القديمة”.
واعتبر الشكندالي أنه تتم “إضاعة حوالي 6 أشهر على الاقتصاد التونسي، بعد رفض الرئيس سعَيِّد توقيع قانون الإنعاش الاقتصادي، الذي قامت الحكومة باستنساخه الآن”.
وفي 12 يوليو/تموز الماضي، صادق البرلمان التونسي على قانون الإنعاش الاقتصادي، ضمن محاولات اتخذت حينها لاستعادة الزخم للاقتصاد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، قبل أيام من تجميده بقرار من سعيد.
وقال الشكندالي أن “هذا القانون تضمن 3 نقاط مضيئة، أولها فتح خط تمويل لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التكافل الاجتماعي بهدف مأسسة هذا القطاع، وتغيير المسار التنموي، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ اتخذ الرئيس التونسي “تدابير استثنائية” في 25 يوليو/ تموز الماضي، بدأها بتجميد البرلمان.
ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت الحكومة التونسية ميزانيتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع 3 مليارات دولار، تعادل 6.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

المصدر : الأناضول