سياسيون تونسيون يتحدّثون عن «شبهات فساد» في الاستشارة الوطنية… والمعارضة: حملة انتخابية مبكرة للرئيس سعيّد

الشرق الأوسط نيوز : أكدت المعارضة التونسية رفضها للاستشارة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد أخيراً، وبدأ العمل بها مع بداية العام الجاري، معتبرة أنها “حملة انتخابية مبكرة” لسعيد، فيما تحدث سياسيون ومنظمات مدنية عن وجود “شبهات فساد” في المنصة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية.
وكان الرئيس قيس سعيّد أكد أخيراً أن تنظيم الاستشارة الوطنية التي أعلن عنها ضمن خريطة الطريق في وقت سابق “يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي، صاحب السيادة، من التعبير عن إرادته بكلّ حرية”.
وأعلنت السلطات التونسية، السبت، بدء عمل المنصة الإلكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية، على أن يتم القيام بـ”عمليات بيضاء” حول هذه الاستشارة، وهي ذات طابع تجريبي في دور الشباب ضمن جميع الولايات التونسية (24 ولاية)، وتتواصل لمدة أسبوعين، على أن تفتح المشاركة للعموم بداية من الخامس عشر من شهر كانون الثاني/يناير الحالي.
ووجه الرئيس السابق منصف المرزوقي، انتقادات للاستشارة الوطنية التي أعلنت عنها السلطات أخيراً، مشيراً إلى عبارة عن “عملية احتيال” للحصول على بيانات التونسيين لاستخدامها في إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيّد مستقبلاً.
ودوّن المرزوقي على صفحته في موقع فيسبوك: “يتحدثون عن استشارة شعبية (وهي) عملية تحيّل جديدة سيذهب ضحيتها كمشة من السذّج لا يعلمون أن المطلوب هو بياناتهم لاستخدامها في إعادة انتخاب الأخ القائد، وأن الدستور الجديد الذي ”يستشارون فيه” مكتوب وجاهز وهو نسخة ببعض البلاغة الجوفاء من المرسوم 117، وأنه ليس في حاجة لأفكار أحد باستثناء القائد الملهم، وأن حتى نسبة نجاح ”الاستفتاء” قد حُددت (ربما بين ستين وسبعين في المئة). يا لها من تمثيليات بائسة، ويا لهم من ممثلين تعساء”.
واعتبر غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، أن الاستشارة الوطنية هي “عملية تحيل جديدة يتعرض لها الشعب التونسي، يحاول رئيس السلطة القائمة من خلالها إضفاء شرعية على مشروعه الهلامي واللاديمقراطي باستعمال موارد الدولة البشرية والمالية وخارج أي إطار دستوري أو قانوني يخول له ذلك، ولكن هيهات، طارت “التخميرة”، واكتشف الشعب بكل فئاته الواعية خطورة هذا المشروع الطوباوي الذي أصبح يهدد أمن واستقرار البلد ومكتسباته وتجربته الديمقراطية”.
ورغم الإعلان عن انطلاق الاستشارة الوطنية يوم السبت الموافق الأول من كانون الثاني/يناير الحالي، إلا أنه عند محاولة الدخول للمنصة الإلكترونية المخصصة للاستشارة، تظهر رسالة تؤكد أن السلطات تقوم حالياً بـ”عملية بيضاء”، مشيرة إلى أن الموقع سيبدأ العمل مع منتصف الشهر الجاري.

وتحت عنوان “عملية بيضاء كالثلج”، كتب النائب أنور بالشاهد: “كمختص في المعلوماتية، أعلم أنه قبل إطلاق أي برمجة أو موقع يقع إخضاعه لمجموعة من التجارب الرقمية لضمان الجودة التقنية ثم يخضع لمجربين لتحسين الجودة المضمونية والتقنية، ثم يقع مسح قاعدة البيانات ويقع إطلاق الموقع رسمياً. بهذا المعنى، يكون إطلاق موقع استشارة هو يوم 15 جانفي (كانون الثاني)”.
وأوضح أكثر بقوله: “إذا اعتبرنا أن إطلاق الاستشارة هو يوم 1 جانفي، وأنه لن يقع فسخ قاعدة البيانات الموضوعة قبل 15 جانفي، فستتحول العملية البيضاء إلى تجييش للشباب من طرف ميسرين سيوجهونهم في اتجاه محدد ويكونون نواة مجموعة رأي على المنظومة، ثم هم بدورهم سينطلقون في الأحياء لمساعدة من يجد صعوبة في استعمال المنظومة، وبالمرة يوجهونه في نفس الاتجاه المحدد للإجابات”.
وأضاف: “بهذا، تكون العملية البيضاء هي بمثابة إطلاق لكرة الثلج التي تكبر فتخلق زيفاً ما يشبه الرأي العام الذي يجذب نحوه الجميع (مثلما يحدث عندما تدخل مجموعة، ونجد المجموعة في أغلبيتها الساحقة تعبر عن فكرة قل ما تجد شخصاً يتجرأ على مخالفة الفكرة في تطبيق لتفكير المجموعة، وهي ظاهرة نفسية وسوسيولوجية معروفة علمياً)، وتكون بهذا العملية البيضاء والاستشارة برمتها مجرد حملة انتخابية باستعمال موارد الدولة، ومنها دور الشباب ووزارة التكنولوجيا، وليست استشارة لاستبطان إرادة الشعب”.
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، تحت عنوان “فضيحة دولة”: “الشَّركة الأجنبيَّة غير المقيمة “ويزلابز” الَّتي أنجزت “استشارة الاستفتاء الإلكتروني للفاتح من جانفي” هي شركة أجنبيَّة غير مقيمة، رأسمالها الأساسي أجنبي (فرنسي)، تمَّ تسجيلها سنة 2015 بالسِّجلِّ الوطني للشَّركات سنة 2015 (سنة بدأ دراسات الهندسة للطَّالب عقيل النَّقَّاطي الَّذي أصبح رئيسها التَّنفيذي)، ورأسمالها مُكوَّن من ألف دينار فقط، موزَّعة على ألف سهم بدينار واحد لكل سهم، يحمل الطَّالب محمد عقيل النَّقَّاطي 20 بالمئة منها (200 دينار تونس)، فيما يحمل الفرنسيَّان جون لوك أوري فرانك روسي 80 بالمئة من الأسهم بالتَّساوي؛ 40 بالمائة لكل منهما (400 دينار تونسي لكل مهما فقط، يعني أقل من تذكرة طائرة باريس تونس)”.
وأضاف: “وكان المهندس المبتدئ عقيل النقاطي لفت الانتباه بحضوره المجلس الوزاري المضيَّق بإشراف رئيس الجمهوريَّة لتقديم “استفتاء استشارة الفاتح”، ثمَّ نشر بلاغاً يتنصَّل فيه من مشاركة شركته “ويزلابز” المبتدئة المختصَّة في الإنترنت وليس لديها أي موقع إنترنت، ويدَّعي فيه أنَّه قدَّم “استشارة تقنيَّة” بصفة شخصيَّة دون تقديم أيَّة توضيحات حول صيغة ولا طبيعة ولا مبلغ التَّعاقد (..)، وناسباً إنجاز منصَّة “إي.استشارة.تن” (E-Istishara.tn) للمركز الوطني للإعلاميَّة الَّذي يسهر منذ سنة 1975 على تطوير وتأمين استعمال الإعلاميَّة في تونس، والَّذي لم ينشر على موقعه أيَّ إشارة لا من قريب ولا من بعيد للتَّعاقد مع المهندس الطَّالب المذكور ولا للمنصَّة المذكورة”.