وثائق بنما تكشف تورط زوجة مفوض الاتحاد الأوروبي المكلّف بالطاقة والمناخ.. والحزب الاشتراكي الإسباني يطالب باستقالته

شبكة وهج نيوز – عمان – القدس العربي- من خالد الكطابي: ملف جديد من وثائق بنما سيزيد من متاعب “الحزب الشعبي” الإسباني، ويُضاف إلى سلسلة فضائح قياداته. فحسب التسريبات الجديدة، تم الإعلان عن تورّط زوجة أحد قياديي الحزب، ووزير الفلاحة السابق، ميغيل آرياس كانييتي، في حكومة ماريانو راخوي.

ويشغل كانييتي حالياً منصب مفوض الاتحاد الأوروبي، المكلّف بالطاقة والمناخ، مما يجعل متاعبه ليس فقط في إسبانيا، بل على مستوى الاتحاد الأوروبي كذلك.

وحسب موقع “أوكي دياريو“، فميكاييلا دوميثك اعتمدت نفس الممثلين الصوريين لشركاتها، الذين سبق أن تم الكشف عنهم في التحقيقات، وكان قد خضع لها قياديون في “الحزب الشعبي”، إبان ظهور قضايا الفساد المدوية، التي أسفرت عن تورط أمين مال الحزب لويس بارثيناس، وإيغناثيو غونزاليث، الرئيس السابق لمحافظة مدريد.

وفور إعلان الخبر سارع كانييتي بالرد، حيث أعلن أنه لا يعلم استثمارات زوجته، بسبب تقسيمهما للممتلكات، وتأدية الضرائب.

وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال قد نقل ما دار في اتصال هاتفي مع كانييتي، الذي أخبره بأنه “ لا يهتم كثيراً بأعمال زوجته“.

ولم يدلِ أي قيادي في “الحزب الشعبي” بأي تصريح يدافع فيه عمّا وقع، تحسّباً لما يمكن أن يطرأ من مفاجآت، حيث اكتفى بعضهم بترديد“ فيما يخص زوجة كانيتي لا نعلم“.

واستغرب المتتبعون ما صرّح به المندوب الأوروبي، حيث خلّفت تصريحاته عدة ردود فعل، جعلت موقفه يبدو جد حرج.

وأكد موقع“إلكونفيدينثيال“ بأن ميكاييلا دوميثك استفادت من إعفاء ضريبي في الفترة التي كان فيها كانيتي وزيراً، وبأن اسمها وارد ضمن قائمة المستفيدين من الإعفاء الضريبي، والمحسوبين على “الحزب الشعبي”.

وطالب “الحزب الاشتراكي” الإسباني المسؤول الأوروبي بتقديم استقالته، بحكم منصبه كممثل لإسبانيا في الاتحاد الأوروبي، وبأن يسير في نفس نهج سابقيه من المتورطين.

ووصف بيدرو ساورا، المتحدث باسم لجنة المالية للفريق الاشتراكي بمجلس النواب الإسباني، ما حصل بـ “غير اللائق”، ففي 30 آذار (مارس) 2012 تم تطبيق قانون الإعفاء الضريبي من طرف حكومة “الحزب الشعبي”، وعندها كان كانيتي وزيراً.. “لقد تم التصويت على القانون صباحاً، وفي المساء تم إعفاء زوجته“.

وأضاف المسؤول الاشتراكي “يظهر أن كانييتي ليس لديه مبادئ، ونطلب منه أن يستقيل، بصفته مفوّض الاتحاد الأوروبي“.

كما اعتبر أن قانون الإعفاء الضريبي“ لباس تم تصميمه على مقاس الأصدقاء وقياديي حكومة الحزب الشعبي“.