مركز عدالة الحقوقي: قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية لا مثيل له

الشرق الأوسط نيوز : قدم مركز عدالة الحقوقي داخل أراضي 48 التماسا الى المحكمة العليا، مطالبا بإلغاء قانون المواطنة العنصري الذي تم تجديد تشريعه قبل أيام ومنع لم شمل العائلات الفلسطينية والدخول الى إسرائيل، وذلك باسم عائلات فلسطينية متضررة من القانون.

وقال “عدالة” إن القانون واحد من أكثر القوانين عنصرية واستثناء في المشهد القانوني ليس في إسرائيل فحسب بل في العالم، والذي يتم تمديده بشكل مستمر منذ العام 2003 حين سنّ لأول مرة بمبادرة رئيس حكومة الاحتلال الراحل أرئيل شارون، الذي اعتبر أن لم شمل العائلات هو عبارة عن نوع من ممارسة حق العودة الفلسطينية من النافذة بدلا من الباب.

ويمنع هذا القانون لم الشمل بين المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والسكان الفلسطينيين في القدس المحتلة وبين الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة أو أي مواطن من الدول المعرفة وفق القانون الاسرائيلي كـ”دول عدو”: لبنان، سوريا، العراق وإيران وبذلك ويمس بحقهم الأساسي بإقامة عائلة وممارسة حياه أسرية.

وجاء في الالتماس بأن في جوهر القانون أهداف أيديولوجية وديموغرافية عنصرية تخلق مسارين منفصلين على أساس عرقي بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين وسكان القدس ولذا، فإن هذا القانون يتناقض بشكل جذري مع مبادئ القانون الدولي.

ويتابع مركز “عدالة”: “ليس صدفة انه لا توجد دولة في العالم تمس بجوهر وأساس المواطنة من خلال منع حياه أسرية على خلفية الانتماء العرقي القومي. حتى المحكمة في جنوب إفريقيا خلال فترة الابرتهايد ألغت في سابقة قضائية في عام 1980 قراراً يحظر لم شمل العائلات من أصل أسود في المناطق التي يعيش فيها البيض، مسوغا القرار بأن نظام الابرتهايد لم يقصد المس بالحياة الأسرية”.

 وأكد الالتماس أنه ليس صدفة أن عشرات المنظمات واللجان والمؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة ولجان مختصة أخرى، انتقدوا القانون على مدار سنوات ومنذ لحظة سنه في العام 2003، وشددوا على خطورته وأبدوا قلقهم من الضرر الذي يلحقه بحقوق المواطنين الفلسطينيين في البلاد. وأضاف “عدالة”: “كما وأن سياسة منع لم شمل الفلسطينيين باتت حيزا هاما في تقارير أصدرتها مؤسسات حقوق انسان دولية هامة مثل الهيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية في تقاريرها حول ارتكاب اسرائيل لجرائم الفصل العنصري بموجب القانون الدولي ضد الفلسطينيين، وأشارت في تقاريرها إلى مركزية قانون المواطنة في النظام الإسرائيلي ولكونه وسيلة للسيطرة الديموغرافية”.

ويشير “عدالة” أنه يتضح من خلال المعلومات التي قدمت من قبل ما يعرف بسلطة السكان والهجرة الى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست التي ناقشت القانون في الكنيست الاسرائيلي، بأنه منذ عام 2015 حتى اليوم تم تقديم 6628 طلبًا للم الشمل، حيث تم المصادقة على 3676 حتى تاريخ 05.07.2021. ووفق المعلومات المقدمة، منذ تاريخ انتهاء صلاحية القانون في صيف 2021 حتى 22.02.2022، تم تقديم ما يقارب 2800 طلب جديد للم الشمل، تم الموافقة على 77 طلبًا فقط. وقدم خلال هذه الفترة ما يقارب 4900 طلب إلى السلطات الاسرائيلية بهدف تغيير تأشيرات وتصاريح السكن والتواجد المؤقت الى درجة اعلى. ووفق المعلومات الرسمية يعيش حاليًا ما يقارب 12200 زوجة وزوجًا من سكان الضفة الغربية داخل الخط الأخضر والقدس بتصاريح مؤقتة بموجب اجراءات لم شمل مختلفة.

ويضيف “عدا عن أنه عمل ضد سياسة وقوانين منع لم الشمل وقدم التماسات عديدة ضده منذ العام 2002″، وتابع” حيث نرى الحق في ممارسة حياه اسرية كحق انساني اساسي لا يجوز لأي دولة تقييده أو منعه لأي من مواطنيها، لا سيما على اساس اثني وعرقي عنصري”. مذكرا بأن القانون ينافي بشكل تام الأسس الجوهرية التي يقوم عليها مبدأ المواطنة والحق الأساسي في اقامة أسرة ويشير لوجود آلاف العائلات المتضررة والمشتتة بسبب القانون. ويشدد على أن منع لم الشمل عائلات فلسطينية هو مركب أساسي في سياسة السيطرة الديموغرافية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948، وهذا ما اعترف بها المبادرون والمؤيدون لهذا القانون العنصري وأبرزهم وزيرة الداخلية اييلت شاكيد، بأن الدافع لتشريعه أمني وكذلك ديموغرافي. ولفت “عدالة” أنه ماض في العمل على المستويين القانوني والدولي من أجل إبطال القانون.

المصدر : القدس العربي