رئيس تونس يعزّز صلاحياته بـ”مذبحة قضائية”… والمعارضة تتحسّر على الديمقراطية في البلاد

الشرق الأوسط نيوز : عزّز الرئيس التونسي، قيس سعيّد، صلاحياته على حساب السلطة القضائية، عبر إقالة عشرات القضاة، في خطوة اعتبرت المعارضة أنها تسعى لهدم ما تبقى من الديمقراطية في البلاد.
وأصدر سعيّد، فجر الخميس، مرسوما يقضي بعزل 57 قاضيا، بينهم رئيس المجلس الأعلى السابق للقضاء، يوسف بوزاخر، اتهمهم بالتورط في قضايا تتعلق بالفساد والتستر على إرهابيين.
وتزامن المرسوم الجديد مع مرسوم آخر يقضي بتعديل المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بحيث يُمكّن سعيّد من “إعفاء كلّ قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته (…) في صورة التأكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد”.
وقال اتحاد القضاة الإداريين إن المرسوم الجديد يُنهي استقلال القضاء ويساهم في ترهيب القضاة التونسيين، ويقوض دورهم كحماة للشرعية والحقوق والحريات.
وعبر، في بيان أصدره الخميس، عن استعداد أعضائه لـ”اتخاذ كل الخطوات النضالية للدفاع عن استقلال المؤسسة القضائية والسلامة الجسدية للقضاة”.
واعتبرت جمعية القضاة أن القرار أشبه بـ”مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد، والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون”.
واستنكرت جبهة الخلاص الوطني “التدخل الفظ لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي” الذي “ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو يفقد أحكامه نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله إلى أداة للاضطهاد، كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية”.
وقالت إن “الإجراء المحدث الذي أقدم عليه رئيس الدولة يهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات ويساهم في تطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها”.
واستنكرت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” قرار إعفاء 57 قاضيا “دون تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومناقشة ما هو منسوب إليهم، ودون تمكينهم من حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة لهم والدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب”، مشيرة إلى أن قائمة العزل “تضم عددا كبيرا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم”.
ووصفت سلوى الحمروني، رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري، قرار سعيّد بأنه “هروب إلى الأمام”، مشيرة إلى أن “إعفاء القضاة عن طريق رئيس الدولة وليس عن طريق المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تم إحداثه من قبل سعيّد يضع نقاط استفهام حول دور المجلس الجديد”.
وأعلنت أحزاب القطب والتيار الديمقراطي والتكتّل والجمهوري والعمال إطلاق حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء المقرّر في 25 تموز/ يوليو حول الدستور الجديد، معتبرة كلّ ”الخطوات التي قام بها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية (تموز) 2021، وانفراده بسلطة التشريع، هدفها العمل على تتويج مسار الانقلاب بتركيز سلطة استبدادية”.
ودعت الأحزاب المذكورة جميع القوى المدنية والمنظّمات والشخصيات الوطنية للمشاركة في الحملة و”العمل المشترك على بلورة حلول لما بعد إسقاط الاستفتاء، لا تُطرح فيها العودة إلى ما قبل 25 جويلية (تموز)”.فيما نفى الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، وجود أهداف سياسية للإضراب العام الذي أقره الاتحاد في منتصف الشهر الجاري.
وأضاف خلال إشرافه على مؤتمر في صفاقس “الاتهام بتسييس الإضراب المنتظر مردود على أصحابه، وربما جاء الاتهام على خلفية موقف الاتحاد من الحوار الوطني، فالموقف من هذا الحوار هو بسبب غياب المضامين الحقيقية فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة والفردية وحرية التنظيم والرأي والتعبير والعمل النقابي وحرية الإعلام”.

المصدر : القدس العربي