أقدم حزب معارض بالجزائر يشترط الإفراج عن سجناء الرأي قبل الانخراط في مبادرة الرئيس

الشرق الأوسط نيوز : طالبت جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، الرئيس عبد المجيد تبون، بالشروع في تنفيذ إجراءات تهدئة قبل بدء أي حوار في إطار المبادرة المطروحة تحت مسمى “لم الشمل”. ومن أهم الشروط التي رفعها الحزب، إطلاق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين تقدر أوساط حقوقية عددهم بنحو 300 شخص.

استأنف الرئيس عبد المجيد تبون لقاءاته التشاورية مع الأحزاب السياسية في البلاد في إطار مبادرة المصالحة المعلن عنها. وبدأ الرئيس في هذه الجولة الثانية، بلقاء وفد عن جبهة القوى الاشتراكية، يتقدمهم يوسف أوشيش السكرتير الأول وحكيم بلحسل عضو الهيئة الرئاسية للحزب. واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، أنها تؤكد عبر ردها الإيجابي على دعوة الرئيس، أنها حزب وفي لمبادئه التأسيسية المتمثلة في الحوار البناء والمعارضة المسؤولة، وذلك في إشارة من الحزب لرفضه منطق المعارضة الراديكالية التي ترفض أي تفاعل مع السلطة الحالية في البلاد.

لكن “القوى الاشتراكية”، تحاول في الوقت ذاته تجنب الظهور بمظهر الحزب المتنكر لخطه المعارض، وهي انتقادات تطاله منذ فترة في الساحة السياسية. وذكر مسؤولها الأول يوسف أوشيش، في هذا السياق، أن حزبه طلب خلال اللقاء مع الرئيس “باحترام الشروط المسبقة وإجراءات التهدئة  قبل الشروع في أي حوار من أجل منح ضمانات وإشارات حسن نية للشركاء السياسيين والاجتماعيين وخاصة طمأنة مواطنينا، بإطلاق سراح ودون شروط  كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بدءاً بمحمد بابا نجار، وصولاً إلى اسماعيل شعلال رئيس بلدية أزفون (كلاهما من مناضلي الحزب)، وأيضا إلغاء كل الترسانة القانونية  القمعية، لا سيما اللجوء بطريقة تعسفية لإجراء الحبس الاحتياطي، وكذلك رفع كل القيود المفروضة على الأحزاب، النقابات، الجمعيات ووسائل الإعلام التي تمنعها من أداء أدوارها الأساسية في المجتمع”.

كما ذكر أوشيش أن وفد الحزب طلب من الرئيس “المزيد من التوضيحات حول إرادته السياسية بخصوص إطار الحوار الوطني الموجه لتعزيز الجبهة الداخلية”، مشددا على أن “أي مبادرة جادة من هذا النوع “يجب أن تكون بالضرورة مرادفة لانفتاح ديمقراطي حقيقي يمكن فيه لكل القوى الحية للبلاد: أحزاب، نقابات، جمعيات ووسائل إعلام، النشاط والمشاركة بحرية لتكريس تغيير سلمي وسلس لنظام الحكم”.

وأضاف المتحدث أن حزبه عرض على الرئيس مبادراته للوصول إلى إجماع وطني على أساس حوار شامل يحل بشكل فعلي الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا، سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد الجبهة الاقتصادية أو الاجتماعية. كما جدد الحزب، وفق مسؤوله الأول، تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة، معبرا عن قلقه حول سياسة إصلاح نظام الدعم الاجتماعي، في وقت يعاني فيه الشعب من انفجار في التضخم وتآكل للقدرة الشرائية. ودعا الحزب في هذا الصدد، يضيف، بإجراءات اقتصادية واجتماعية مستعجلة لصون كرامة الجزائريات والجزائريين ورفع مستواهم المعيشي.

وفي حال انخرطت جبهة القوى الاشتراكية في مبادرة الرئيس، وهو المتوقع، بالنظر لخط حزبها الذي أصبح يميل للاعتدال في التعاطي مع السلطة، فإن الرئاسة تكون قد ضمنت على الأقل توازنا بين الأحزاب الموالية والمعارضة التي تنوي جمعهم على طاولة حوار، وفق ما سبق للرئيس عبد المجيد تبون الإعلان عنه على هامش زيارته لتركيا. كما يتوقع أيضا أن يرد حزب العمال بالإيجاب على دعوة الرئيس، وقد مهد لذلك قبل أيام بإصدار بيان يؤكد فيه قبول تعيين عضو في هيئة مراجعة الدعم، وذلك في أول تفاعل إيجابي له مع الرئاسة، حيث كان هذا الحزب الذي تقوده لويزة حنون، متمسكا بطرح راديكالي يدعو لتغيير النظام جذريا عبر جمعية تأسيسية.

وسيكون منتظرا أيضا معرفة موقف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (يدعى اختصارا الأرسيدي)، بعد انتخاب رئيسه الجديد خلال مؤتمر الحزب الذي بدأ أمس. وقد أعلن الوجه المعارض البارز محسن بلعباس في خطاب له اليوم تسليم عهدة رئاسة الحزب الذي ستنحصر فيه المنافسة بين الشاب مراد بياتور والمخضرم عثمان معزوز. وقال بلعباس في خطابه الأخير، إن حزبه في فترة الحراك الشعبي عانى من حصار مقره الوطني وتعرض مناضلوه للسجن، واستعرض معاناته الشخصية بنزع الحصانة البرلمانية وعنه وتلفيق تهم له، على حد قوله، معتبرا أن “كل هذه المناورات والتهديدات، تم التخطيط لها وتنظيمها، كما تعرفون، من أجل تركيعي وإرغامي على دفع ثمن وقوفي إلى جانب الشعب الجزائري”. لكنه أشار إلى أن حزبه رغم ذلك بوسائل جد متواضعة، استطاع أن ينشّط الحياة السياسية الوطنية.

المصدر : القدس العربي