موريتانيا: حزب التجمع ينتقد إعلان الحكومة أحادياً عن تحضير لانتخابات 2023

الشرق الأوسط نيوز : احتجّت قيادة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب على جماعة الإخوان) على تحضير، أكدت أنه “أحادي”، للانتخابات النيابية والبلدية المقررة في يوليو/تموز 2023، أعلنت عنه، قبل يومين، لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول محمد بلال.

  وأكدت القيادة، في بيان نشرته الأحد، “أن الحكومة ورئيس لجنة الانتخابات، التي لا يدخل الإشراف على الانتخابات القادمة في مأموريتها حسب آجالها الدستورية، أعلنوا، في خطوة موغلة في تجاهل الاتفاق الواسع على الحاجة الملحة لتعزيز الجبهة الوطنية الداخلية لمواجهة التحديات المتراكمة داخليا وخارجيا، عن شروعهم في مسار التحضير الأحادي للانتخابات القادمة، وذلك بعد أسابيع من التوقيف الأحادي لمسار الحوار الوطني، الذي اتفق المشاركون فيه على أعلى تفاصيل التحضير له، من جدول أعماله، وعدد لجانه، وعدد المشاركين فيه”.

وأضاف البيان: “إن حزب التجمع، الذي ظل على مدى السنوات الثلاث الماضية يذكر بكل الوسائل النضالية الممكنة بحاجة البلد لحوار جدي يفضي لتحول توافقي، يسجل أسفه البالغ لاستمرار السلطات في هذا السلوك الاستخفافي الأحادي، ويحملها كامل المسؤولية فيما قد يترتب عليه من زيادة التوتر في الساحة السياسية”.

وشدد حزب التجمع التأكيد “على خطورة تجاهل المخاطر المحدقة، والاستمرار في تكريس الممارسات الخاطئة، وإشاعة روح الإحباط من الأمل في الإصلاح،”، مع رفضه لسياسات الأمر الواقع المكرسة للاختلالات في مختلف المجالات والتي جعلت المواسم الانتخابية مواعيد لتجذير ديمقراطية شكلية متحكم فيها”.

ودعا الحزب، الذي يملك أقوى كتلة انتخابية معارضة في البرلمان، والذي يقود مؤسسة المعارضة الديموقراطية، “قوى المعارضة وكل القوى الحية للانتظام في جهد نضالي جماعي لفرض الحوار الشامل الذي لا يقصي طرفا، ولا يستبعد موضوعا، ولا يشترط نتائج مسبقة ولا سقفا محددا، حوار مرتكزاته حل الإشكالات الوطنية الكبرى، وتكريس الديمقراطية ومحاربة الفساد”.

ويأتي بيان حزب التجمع تاليا لاجتماع عقدته قبل يومين اللجنة الوزارية المكلفة بالانتخابات، شكلت خلاله لجنتان قانونية ولوجستية مكلفتان بإعداد مقترحات حول تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية المقررة منتصف العام المقبل.

كما جاء تاليا لتصريحات أدلى بها أمس محمد فال بلال، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للوكالة الرسمية، وأوضح فيها  “أن المادة 28 من القانون المؤسس للجنة الانتخابات المذكور تعطي اللجنة دورا استشاريا للحكومة من جهة وغيرها من المعنيين بالشأن الانتخابي، بالإضافة إلى توعية وتثقيف وتكوين المواطنين في كافة المجالات ذات الصلة بالشأن الانتخابي”.

وكان رئيس اللجنة قال: “تلقينا بارتياح استجابة الحكومة للنظر معنا في ملف تحضير الانتخابات المقبلة على أن تواصل اللجنة بنفس المسعى التحرك تجاه كافة الفاعلين الآخرين والمعنيين بالشأن الانتخابي”.

وأوضح بلال “أن اللجنة عبرت للحكومة عن حرصها على أن تبدأ التحضيرات القانونية واللوجستية للاستحقاقات المقبلة في أقرب الآجال الممكنة لضمان وضع كافة الترتيبات اللازمة للدخول في العملية بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب”.

ونبه رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “إلى أن تجديد المؤسسات يتم خلال فترة 60 يوما قبل انتهاء مدة انتدابها، وتدعى هيئة الناخبين 70 يوما قبل موعد الاقتراع؛ معتبرا أن الحكومة توافق اللجنة بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات القادمة بالكاد تكفي لتحضير الانتخابات المقبلة بشكل جيد”.

“وبهذه المناسبة وبناء على ما تقدم”، يقول ولد بلال، “أحث كافة الأحزاب السياسية وجميع الفاعلين والمهتمين بالشأن الانتخابي الوطني إلى التعاون والتفاهم والتكامل فيما بيننا حتى نؤمن للانتخابات القادمة أفضل الظروف المعنوية والمادية لإنجاحها”.

المصدر : القدس العربي