“الأونروا” في بيروت تعلن التزامها بمراجعة شاملة لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي وحملة شبابية رفضا لطرد موظفين

الشرق الأوسط نيوز : أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في بيروت، التزامها بإجراء مراجعةٍ شاملة لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي والتي ستشمل إيجاد صيغة جديدة لتقييم الاستحقاق لهذا البرنامج الخاص بالفلسطينيين في لبنان.

كما أوضحت “الأونروا” في بيانٍ لها، أنّ الأسبوع الماضي شهد بعض الاحتجاجات في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية، ودخول عدد من الأشخاص إلى المكتب لتقديم طلبات لإدراجهم في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ما أدى لتعطيل عملية التحقق من المستفيدين من الجولة الحالية من المساعدات النقدية، حيث ستعمل “الأونروا” بشكلٍ عاجل على إجراء مسح اجتماعي واقتصادي جديد للاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا لتحديد الفئات الأكثر حاجة.

ولفتت “الأونروا” إلى أنّه وبناءً على نتائج هذا المسح، ستتم مراجعة برنامج شبكة الأمان الاجتماعي تدريجياً حتى يستفيد منه اللاجئون الأكثر حاجة بناء على صيغة جديدة، وبمجرد الانتهاء من المسح، ستعلن الوكالة عن تاريخ البدء بهذه المراجعة، “لذلك لا داعي لتقديم الطلبات حالياً لأن ذلك سيكون بلا جدوى، (كما قال البيان)، وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء تلقي الطلبات لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي عندما يتم تحديد الصيغة الجديدة.

وأشارت “الأونروا” إلى أنّ عملية تحديد صيغة جديدة بما في ذلك إجراء المسح قد تأخرت للأسف لأسباب خارجة عن سيطرتها، وأثناء العمل على برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الجديد، ستواصل الوكالة تقديم المساعدة النقدية لفئات عديدة من المجتمع بما في ذلك الأطفال وذوي الأمراض المزمنة والمعوقين وكبار السن الذين يتلقون العلاج في عيادات “الأونروا”.

وكشفت “الأونروا” أنّها تحضّر لجولة جديدة من المساعدات النقدية لهذه المجموعات، بالإضافة إلى مساعدة ستستهدف كبار السن الذين لم يستفيدوا من المساعدة.

وفي ختام بيانها، قالت “الأونروا” إنّها تتفهّم الظروف الصعبة التي يواجهها اللاجئ الفلسطيني في لبنان، داعيةً الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على استمرارية خدماتها دون انقطاع بما في ذلك خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية في مخيم عين الحلوة.

من جهة ثانية، حذّر اتحاد المعلمين لدى وكالة “الأونروا” في لبنان، إدارة الوكالة من تصعيد ميداني يعتزم الاتحاد تنفيذه، قد يصل إلى إغلاق المكتب الإقليمي في بيروت، في حال لم تتم معالجة قضية فصل الوكالة مؤخراً 78 معلماً من معلمي برنامج الدعم الدراسي.

ووجهت إدارة الوكالة في لبنان، رسائل فصل بحق 87 معلماً، بعد فصل 9 منهم في العام الماضي.

وفي السياق قال أحد مسؤولي الاتحاد الأستاذ حسان السيّد إنّ التحرّك سيجري في وقت قريب، في حال لم تتم معالجة الأمر بشكل مرضي.

وأشار السيد، إلى أنّ الوكالة كانت قد وعدت بإعادة 9 معلمين جرى فصلهم العام الماضي، لتقوم اليوم بإعطاء إشعارات فصل 78 معلماً حتى نهاية شهر آب، وأضاف أنّ الاتحاد أعطى مهلة للوكالة حتّى الأسبوع القادم لمعالجة الأمر، والّا سيقوم بتصعيد كبير.

وعبّر اتحاد المعلمين في بيان له، رفضه للقرار “لأنّه يفتقد للمعايير المهنيّة والأخلاقيّة، هذا على الرّغم من أنّنا طرحـنا العديد من الأفكار أمام المدير العامّ بخصوص مُعالجـة هذا الملفّ، ولكنّها لم تلـقَ آذانًا صاغيـةً منه ومن فريقـه.” بحسب البيان.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الدعم انطلق قبل نحو 14 سنة بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” بشكل خاص، ويطبق في 50 مدرسة من مدارس الوكالة في لبنان، ويستهدف سنوياً حوالي 3000 طالب من مرحلة الأول والثاني ابتدائي سنوياً، و10 آلاف طالب خلال الأنشطة الصيفية.

ويهدف برنامج الدعم بشكل أساسي إلى حل مشاكل الصعوبات التعليمية في ​مهارات​ الكتابة والقراءة والحساب للطلاب المستهدفين ورعاية ​الطلاب​ ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي.

ولأهمية برنامج الدعم في رفع المستوى التربوي والتعليمي لآلاف الطلاب الفلسطينيين في لبنان، ورفضا لقرار “الأونروا” بفصل عدد من المعلمين العاملين في البرنامج، أطلق عدد من النشطاء الفلسطينيين في لبنان، حملة شبابية على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضًا لقرار الوكالة بفصل المعلمين.

يشار إلى أن وكالة “الأونروا” فصلت العشرات من وظائفهم في لبنان بعد ثماني سنوات من العمل بصفوفها، وسط استنكار في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر : القدس العربي