السيسي يفتتح محطة عدلي منصور في ذكرى الإطاحة بمحمد مرسي.. ومعارضون: مصر تعيش كابوساً

الشرق الأوسط نيوز : افتتح  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وتزامن افتتاح  السيسي للمحطة اليوم، مع حلول الذكرى الثالثة لبيان 3 يوليو/ تموز 2013 الذي أعلن فيه السيسي عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسى وإعلان رئيس المحكمة الدستورية وقتها المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد. في وقت قال اتحاد القوى الوطنية، وهو تجمع لمعارضين مصريين في الخارج، إنه في الذكرى التاسعة لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز ٢٠١٣، على أول رئيس مدني منتخب، تعيش مصر كابوسا سياسيا واقتصاديا توشك معه على الدخول في حالة الإفلاس لا تصلح معها مليارات خليجية أو غير خليجية، مع تصاعد الديون الداخلية إلى 6 تريليون جنيه، صعودا من 1.2 تريليون، والديون الخارجية إلى 150 مليار دولار ارتفاعا من 43 مليار عند بداية الانقلاب في 2013.

وأضاف اتحاد القوى الوطنية أن هذه الديون والعجز المتوقع في الوفاء بأقساطها مع استمرار الإنفاق ببذخ على مشروعات كبرى غير ذات جدوى للاقتصاد، وإنفاق المليارات أيضا على صفقات تجارية مدنية وعسكرية خارجية لا لزوم لها سوى شراء الدعم السياسي الدولي للنظام المفتقد للشرعية هي التي دفعت وكالات التصنيف الدولية لتغيير نظرتها للاقتصاد المصري إلى سلبية، وهي التي دفعت النظام لعرض أصول الوطن للبيع لمواجهة ما يعانيه من عجوزات والتزامات.

وزاد البيان: اتحاد القوى وبمناسبة الذكرى التاسعة للانقلاب يؤكد مسؤولية النظام الحاكم عن هذه الكوارث الاقتصادية، وأن الشعب المصري لم يستفد من ديونه وصفقاته ومشروعاته، وهو غير ملزم بكل الاتفاقات الفاسدة التي عقدها لشراء دعم سياسي دولي.

وأعلن اتحاد القوى الوطنية، رفضه التام لبيع الأصول الوطنية الاستراتيجية، كقناة السويس وغيرها، التي بناها الشعب ودفع دماءه ثمنًا باهظاً دفاعاً عنها.

دعوة مشوهة

وعن دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحوار وطني، قال الاتحاد، في بيانه، إن دعوة الحوار الوطني ولدت مشوهة، باقتصارها على البعض، وبرفض أصحابها الإفراج عن كافة سجناء وسجينات الرأي ووقف أحكام الإعدامات وفتح المجالين السياسي والإعلامي.

وأدان البيان صدور المزيد من أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين بعد محاكمات هزلية، ونرى أن هذه الأحكام وغيرها من مظاهر القمع دليل جديد على عدم جدية النظام في إجراء حوار وطني حقيقي وشامل.

وزاد البيان: نعتقد أن حوارا وطنيا حقيقيا كفيل بإيجاد حلول وطنية لأزمات الوطن السياسية والاقتصادية والأمنية، وإننا نرحب في هذا الإطار بالحوار الوطني الشعبي الذي تعتزم بعض الشخصيات الوطنية إطلاقه في الخارج والداخل قريبًا.

واختتم اتحاد القوى الوطنية بيانه بتأكيده على التمسك بعودة المسار الديمقراطي كاملا غير منقوص ليعيش المصريون كغيرهم  من الشعوب المحترمة في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل/ نيسان الماضي، إلى عقد حوار وطني، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها بحث ملفات السجناء السياسيين تمهيدا للإفراج عن من لم يتورط في قضايا عنف، ليضم التشكيل الجديد رموزا من المعارضة، بينهم وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي في حزب الكرامة كمال أبو عطية.

المصدر : القدس العربي