الاتحاد الأوروبي يقترح وضع هدف إلزامي لخفض الطلب على الطاقة وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركاتها

الشرق الأوسط نيوز : يعتزم الاتحاد الأوروبي اقتراح وضع هدف إلزامي لخفض استخدام الطاقة وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة يستفيد منها المستهلكون الذين يعانون من وطأة ارتفاع الأسعار، وذلك في إطار استخدام التكتل أدوات غير مسبوقة لمعالجة الأزمة.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، التدابير هذا الأسبوع ، لكن لا يزال يلزم التوقيع ها عليها من قبل الدول الأعضاء.
وكشف اجتماع عقد الأسبوع الماضي عن وجود انقسامات في التكتل. ومن غير الواضح كيف ستنجو خطة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين من المفاوضات.
ويسرِّع صناع السياسة في الاتحاد خطاهم للحد من ارتفاع الأسعار وأيضاً تقليص الطلب بعد قيام روسيا بخفض إمدادات الغاز الأمر الذي أحدث أسوأ أزمة في تكاليف المعيشة منذ عقود.
وستقترح المفوضية أن تفرض الدول الأعضاء الـ27 في التكتل مساهمة «استثنائية ومؤقتة» على الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز والفحم وصناعات التكرير استناداً إلى فائض الأرباح الخاضعة للضرائب والتي حققتها في العام المالي 2022، حسب مُسوَّدة لائحة تم الإطِّلاع عليها.
كما ستقترح المفوضية الأوروبية تحديد هدفين لخفض الطلب على الطاقة : هدف لخفض الاستهلاك الكلي وهدف إلزامي لخفضه أثناء ساعات الذروة.
وينبغي أن يوافق المفوضون على الخطة قبل أن تكشف فون دير لايين عن تفاصيلها في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد خلال اجتماع للبرلمان بكامل هيئته في ستراسبورغ.
من جهة ثانية قال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أن دول الاتحاد يمكنها استخدام 225 مليار يورو (227.57 مليار دولار) في قروض غير مستغلة من صندوق التعافي التابع للاتحاد لمعالجة مشكلات الطاقة وتحديات أخرى ناتجة عن حرب روسيا في أوكرانيا.
ودشن الاتحاد الأوروبي برنامج اقتراض مشتركاً لم يسبق له مثيل بقيمة 800 مليار يورو العام الماضي لمساعدة دوله الأعضاء السبع والعشرين في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وتحويل اقتصاداتها لتصبح أكثر حماية للبيئة.
لكن بدلاً من الجائحة، تواجه الحكومات الآن أزمة في تكاليف المعيشة ناتجة عن زيادات حادة في أسعار الطاقة بعد أن أوقفت روسيا معظم تدفقات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي انتقاماً من دعم التكتل لأوكرانيا.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مخاطباً اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي «يمكن للدول الأعضاء أن تطلب قروضاً لتمويل استثمارات وإصلاحات، بما يشمل تلك التي تبنتها بالفعل في خططها.»
وأضاف أن تلك القروض يمكن استخدامها للرد على العدوان الروسي وأيضاً لتمويل إصلاحات في ظل خطة الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على النفط الروسي.
وقال دومبروفسكيس أن الحكومات يمكنها أيضاً تعديل خطط الإنفاق التي تمت الموافقة عليها بالفعل لأن الحرب غيَّرت الظروف التي صيغت في ظلها الخطط المبدئية.
وأضاف أن حكومات الاتحاد الأوروبي يمكنها أن تطلب تعديل الخطط إذا لم يكن بإمكانها تنفيذ استثمارات مزمعة بسبب التقلبات الحادة في الأسواق أو نقص المواد.
وقال «أي تعديلات مقترحة ينبغي أن تكون محددة الأهداف ولها مبررات وجيهة. وينبغي ألا تنحرف عن التنفيذ المستمر والطموح العام للخطة.»
(الدولار يساوي 0.9887 يورو).

المصدر : القدس العربي