الحوار الاجتماعي والتشاركية !!!
المهندس هاشم نايل المجالي ….
ترتكز خطط التنمية المستدامة الالتزام بتقليل كافة اشكال اللامساواه وعدم التخلي عن أحد ، من خلال دعم معايير التشاركية واشراك مختلف الاطراف المعنية ، على اعتبار أنها مباديء اساسية للتنفيذ ، اي أن الحوار الاجتماعي وسيلة مهمة لاشراك كافة الاطراف المعنية بالتنمية ، وتحديد محاور العمل اللائق والمناسب لتحقيق ذلك .
لبناء اجماع مشترك للاطراف الثلاثة في مجال العمل بانواعه ، وهي القطاعات الحكومية واصحاب العمل والمنظمات الاهلية ، لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي ، ليكون اداة تنظيمية ووسيلة ضرورية لتنفيذ الخطط واهدافها ، وتقييم الأجور وظروف العمل وانتاجية العمل .
وهذا يؤدي الى محاربة البطالة والفقر ، ويحقق العدل والاستقرار المجتمعي وبناء مؤسسات قوية ، حيث يواجه عالم العمل اليوم تحديات كبيرة وسوء جودة للعديد من الوظائف وتدني الاجور ، وباتت المجتمعات غير متساوية .
فالحوار الاجتماعي بين كافة الاطراف المعنية يعني ايضاً بتبادل المعلومات بينهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ، المتصلة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية .
حيث ان هناك اقتصاد غير منظم في السوق وسوء ظروف العمل ، وضعف او قلة مشاركة القطاع النسائي في اليد العاملة ، وضعف الحماية الاجتماعية او ضعف في تغطيتها ، مما يتشكل في السوق حلقات مفرغة تعيق جهود تحقيق اي تقدم ملحوظ في مجال الحد من البطالة والفقر واللامساواه .
فغياب قنوات التواصل يؤدي الى ضعف في علاقات العمل ، واضعاف صوت العاملين للتوصل الى حلول ، ويؤدي الى توترات مجتمعية ، وكشف للعديد من حالات اللامساواه ، وضعف استغلال الفرص الاستثمارية والتطور التكنولوجي .
فالحق بالمشاركة وفي الحوار يعتبر احد اهم المباديء الاساسية في بناء المجتمعات التشاركية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية .