الإفراج عن مسؤولين سابقين في نظام القذافي بانتظار محاكمتهم

شبكة وهج نيوز – «القدس العربي» ووكالات: أعلنت المحكمة العليا الخميس أنه سيتم إطلاق سراح ستة مسؤولين ليبيين من نظام معمر القذافي يحاكمون في إطار قمع الثورة عام 2011 بانتظار محاكمتهم في الاستئناف.
وصرح صديق الصور من مكتب المدعي العام في طرابلس لوكالة فرانس برس أن المحاكمة في الاستئناف أرجئت لأجل غير مسمى وقررت المحكمة العليا تعليق حبسهم «لأسباب تتعلق بوضعهم الصحي أو سنهم» بناء لطلب محاميهم.
وأضاف أن قرار المحكمة سيرفع إلى السجن في طرابلس للإفراج عنهم وبينهم عدد من الوزراء السابقين.
وحكم على المسؤولين الستة – محمد بلقاسم الزوي (وزير سابق) وعبد الحفيظ الزليتني (وزير سابق وحاكم سابق للبنك المركزي) ومحمد أحمد الشريف (وزير سابق) وعبد المجيد المزوقي وعمار المبروك (وزير سابق) وحسني الوحيشي الصادق في محكمة البداية في 28 تموز/يوليو 2015 بعقوبات تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد.
وكان حكم في إطار هذه المحاكمة على 36 متهما بينهم أحد أبناء القذافي سيف الإسلام والتي استمرت 16 شهرا. وأدينوا بالمشاركة في قمع الثورة الشعبية التي أفضت الى سقوط النظام في 2011.
ووجهت إليهم خصوصا تهم القتل والنهب والتخريب وأعمال تمس بالوحدة الوطنية والتآمر في التحريض على الاغتصاب وتجنيد مرتزقة أفارقة.
وصدرت عقوبة الإعدام على سيف الإسلام القذافي.
من جهة أخرى أشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى «استيراد أوراق نقدية ليبية من روسيا بقيمة 200 مليون دينار ليبي، أي ما يعادل مليون جنيه استرليني لاستخدامها في البنوك شرقي ليبيا».
ولفتت إلى أن «المراقبين يخشون من أن استخدام هذه الأوراق النقدية سيؤدي إلى خلق فوضى اقتصادية وتعزيز الانقسام والانطباع بأن حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة تسعى لأن تسود».
واشارت إلى أن «حكومة الوحدة الوطنية تعي أن فقدان السيولة النقدية أدى لوقوف الناس في صفوف أمام البنوك لمدة أيام وعدم استلام موظفي القطاع العام رواتبهم».
وكانت الولايات المتحدة قد قالت إن هذه الأوراق النقدية تعتبر مزيفة، وإنها ستزعزع الثقة بالعملة الليبية.