تأخير الإصلاح يفاقم المشكلات !!!

المهندس هاشم نايل المجالي ….

الجلسات الحوارية وفتح آفاق التفاهم بين القوى السياسية رسمية او حزبية او رجال اعمال او شعبية، طريق بدأته القوى المختلفة منذ سنين طويلة، حيث ان ميزة الحوار انه ينقل الحديث والرأي من الغرف المغلقة، وحالياً حسابات التواصل الاجتماعي وغيرها الى الواقع.
ويقيم جسراً بين الآراء والافكار المتنوعة، بالشكل الذي يصب لصالح الدولة والمجتمع والشعب، خاصة اننا نعيش ازمات انعكاساً للحروب العالمية والتحالفات الجديدة، والازمات الاقتصادية والسياسية وأزمة النفط ( الطاقة ) والغاز والامن الغذائي وغيرها، والتي امتدت اثارها الى اوروبا والشرق الاوسط، أي أننا اصبحنا نعيش في عالم محفوف بالمخاطر والتحديات.

يضاف الى ذلك ان هذه الحوارات والنقاشات حول المستقبل انطلاقاً من الحاضر والواقع الذي نعيشه، بكل تداعياته وازماته سياسة واقتصاد ومجتمع، لا بد وان يكون بملخصه مسارات للاصلاح عبر محطات قابلة للتوقف عندها لمناقشتها.

حتى لا تتراكم المشكلات والازمات بسبب تأجيل العديد من الحلول، وتبقى النظريات لغوية ولا تترجم الى ارض الواقع عملياً، وبعيداً عن سياسة الارضاء او وظائف مكرسة بالوزارات والمؤسسات والبلديات غير منتجة، بطالة مقنعة لا تمثل اي فائدة وليس لها اي مردود، وتكلف الموازنة العامة مبالغ كبيرة، وينعكس على انتاجية الكادر الوظيفي، حيث التباين بالرواتب والخبرات، بالاضافة الى معوقات الاستثمار بالرغم من سياسات تشجيع الاستثمار والامتيازات.

الا ان هناك لا يزال عزوفا عن الاستثمارات الكبيرة، خاصة الاستثمار بالسيلكا والنحاس والبازلت والنفط والغاز والسكك الحديدية والنقل بشكل عام وغيرها، فأين المعوقات هل هي داخلية ام خارجية؟.
كذلك الضعف بالاستثمار السياحي والبيئي ومعالجة العشوائيات، والزيادة السكانية بانشاء مدن ذكية متكاملة الخدمات، منتجة وتعمل على الطاقة المتجددة لغالبية الخدمات والسكن وغيرها، وتوفير التعليم والصحة والمرافق الخدماتية بالكامل.

فالاصلاح الاقتصادي يشمل حكومة وقطاع خاص وشعب، اي اننا امام تشخيص للواقع والمستقبل وعلاج لكافة الامور عملياً، بحيث يلمس المواطن والموظف ذلك عملياً وينعكس على معيشته، اي اقناع للشعب لأن الشعب هو اساس بالاصلاح بالامن والاستقرار المجتمعي.
ان مواجهة المشكلات ومعالجة الازمات تتطلب المصارحة والشجاعة، لان بعض الامراض تكون بحاجة لتدخل جراحي وعلاج اضافي، وعلاجها بالمسكنات يضع أملاً كاذباً ومؤقتاً، وتأخير اتخاذ القرارات الحازمة يؤدي الى تفاقم المشكلات ويضاعف من فاتورة الاصلاح.