الفوارق الاجتماعية والاقتصاد !!!

المهندس هاشم نايل المجالي….

كافة الدراسات والابحاث عن الاقتصادات النامية اثبتت ان انماط النمو التي تفتقر الى مبدأ الشمولية ، فإنها تساهم في تفاقم الفوارق الاجتماعية ، ولا سبب وراء هذا الفشل ليس اقتصادياً فحسب حيث ان الغالبية يفتقرون الى الفرص الكافية والمتنوعة من اجل الحصول على نتائج ايجابية ، بل يصابون بالاحباط بشكل متزايد مع كل قرار يتنافى مع تشجيع الاستثمار ، مع كل قرار ترفع فيه الضرائب وغيرها من اساسيات الاستثمار وهذا كله يساهم في تغذية تمزق النسيج الاجتماعي ، والذي حتماً سيؤدي الى عدم الاستقرار المجتمعي والسياسي ، ويؤدي ايضاً الى الجمود وتخبط القرارات .
وإن تخبط الاداء الاقتصادي سبب الاعتصامات ، او اغلاق المحال التجارية ، وهروب الاستثمارات والاستغناء على عدد كبير من الوظائف ، فهناك تفاوت كبير بين البيئة التي يقطنها سكان ذوي الدخل المحدود او الاقل حظاً والاكثر فقراً ، عن البيئة التي يقطنها رجال الاعمال والمزدهرة اقتصادياً .
واية ضرائب تقرض مثلاً على الوقود بانواعها ، فان تلك الضرائب لا تساعد في مساعدة الأسر الفقيرة او المتعثرة ، خاصة في المناطق الريفية ، خاصة مع عدم اكتراث الحكومة بذلك ، ولا المجالس التي تمثل الشعب بذلك وما الاحتياجات ، الا بمثابة تنبيه ودعوة للاستيقاظ لكافة الجهات المعنية ، لاعادة دراسة الامور بشكل سليم ووصفها بالمكان الصحيح .
كل ذلك سيؤدي الى تراجع بالنمو وقلة فرص العمل وحجب كثير من الفرص ، وبالتالي ارتفاع البطالة وازمات مالية وضعف الثقة مع الجهات المعنية خاصة وانه ليس هناك هيكل معتمد لتنظيم اسواق العمل ، ومعالجة مختلف القضايا التي تؤثر عليه سلباً مما يصعد من الاستياء الشعبي وحالة عدم استقرار وعلى المدى الطويل ، وان لم يتم معالجة ذلك الامر بشكل سليم ، سيكون هناك عجز في مواجهة كثير من التحولات في النمط السلوكي للمتضررين من ذلك كله .
وسيؤدي الى انتشار العنف والفوضى والنهب والسلب ، أي سيكون هناك نهج تصادمي واخفاق في التجاوب مع الاصلاحات والاستثمارات بانواعها ، وبالتالي كيف سيتم تحقيق النهضة والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي .
وهنا يأتي دور القيادات الماهرة وصناعة القرارات الحاسمة ، التي تعمل على توازنات اقتصادية واجتماعية ، والعمل على تلبية المطالب الرئيسية للطبقات الاقل حظاً مجتمعياً ، لتحافظ على الاقل على مكانتها الاجتماعية والاقتصادية .