في الدول الحريصه على المسار التشريعي تكون دائرة التشريع تابعه للمجلس التشريعي وليس للحكومه !!!!!

المحامي عصام المجالي  …..

وحيث ان مراقبة اداء الحكومه وتطبيقها للقوانين وتنفيذها هي مهمة مجلس النواب وذالك من خلال التوجيه والمراقبه والاستجواب وهو الذي لم يحصل مع الأسف مما فتح المجال لتغول الحكومات وفي شتئ المجالات فلو كان هناك مراقبه حقيقيه لما كان هناك فساد مفسدين ،،،،
والواجب الآخر لمجلس النواب هو التشريع وان اناطة اعداد مشاريع القوانين لدائرة التشريع والرأي التابعه لمجلس الوزراء قد رسم سياسه خاطئه للتشريع حيث تستطيع الحكومه صياغة القوانين بما يتماشى مع مصالحها فقط وبوجود لجنه قانونيه ضعيفه ومنتقاه تمرر هذه القوانين ويتم المصادقه عليها دون تمحيص أو تدقيق بالاضافه إلى تعطيل دور مجلس النواب في قيام عشره نواب أو أكثر بطرح مشاريع قوانين وهو الذي لم يحصل أيضا ،،،
لذالك اذا أردنا نهضه حقيقيه في بلدنا الغالي يجب إعادة النظر فيما سبق والحاق دائرة التشريع الى مجلس النواب ومن خلال المجلس تستطيع تقديم ما يلزم من تشريعات ،،،