تركيا تصدر قانونا للقتل الرحيم بحق الكلاب الضالة.. فهل الأمر كذلك في بقية الدول الأوروبية؟

شبكة الشرق الأوسط نيوز : في محاولة للتخلص من الكلاب الضالة في تركيا، صدر مؤخرا قانون يسمح باصطيادها، وممارسة أسلوب القتل الرحيم معها في بعض الحالات، مثل قيامها بهجمات على السكان أو لإصابتها بالأمراض، وتدافع الحكومة، عن هذا القانون بالقول إن الكلاب الضالة تعض السكان من آن لآخر، غير أن نشطاء الرفق بالحيوان يعارضون القانون.

وتشير الإحصائيات إلى وجود نحو أربعة ملايين من الكلاب الضالة في تركيا.

ويتطلب القانون الذي صدر في أواخر تموز/ يوليو الماضي، من أماكن إيواء الكلاب اصطيادها واستقبالها والبحث عن بيوت جديدة لاستضافتها، وبالنسبة للكلاب التي يكتشف أنها مريضة أو عدوانية، أو “تشكل خطرا على صحة الناس أو الحيوانات” فيمكن اتباع طريقة القتل الرحيم معها.

وتقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض بشكوى للمحكمة الدستورية ضد القانون الجديد في آب/ أغسطس الماضي، بدعوى أنه ينتهك حقوق الحيوان والمعاهدات الدولية.

ويوجد بتركيا 100 ألف مكان فقط لإيواء الحيوانات الضالة، وهي لا تكفي لاستيعاب ملايين الكلاب الضالة.

ويريد النشطاء التمسك بالقواعد السابقة التي تتمثل في اصطياد الكلاب وإخصائها وتطعيمها، ثم إطلاق سراحها لتعود مرة أخرى لأماكن تواجدها الأصلية، ويرون أن هذه طريقة سبق إثبات صحتها للحد من أعداد الحيوانات الضالة.

ولكن هناك تساؤلات بشأن كيفية تعامل الدول الأوروبية الأخرى مع الكلاب الضالة.

فمثلا نجد أن ألمانيا تتمتع ببنية تحتية جيدة من أماكن الإيواء، وفقا لما تقوله جمعية رعاية الحيوان في ألمانيا.

ومع ذلك نجد أن أماكن الإيواء أصبحت مثقلة بالأعباء، مما اضطر الكثير منها إلى تأجيل قبول الطلبات، وصار الوضع صعبا بشكل خاص بعد تفشي جائحة كورونا.

وتؤكد جمعية رعاية الحيوان في ألمانيا، أن البلاد تحظر بشدة القتل الرحيم للحيوانات، إلا في حالات فردية مثل أن تكون مصابة بمرض عضال، ولا يتم التنفيذ إلا بقرار من لجنة للأخلاقيات.

أما في اليونان فنجد أنها سنت قانونا لرعاية الحيوان عام 2021، يقضي بأن يقوم أصحاب الحيوانات الأليفة بتسجيلها وإخصائها، ويتردد أنه يوجد أكثر من ثلاثة ملايين من القطط والكلاب الضالة في اليونان، وإن كانت الأرقام الدقيقة غير متاحة.

ولا يتم السماح في اليونان بقتل الكلاب والقطط التي تتمتع بالصحة، ودشنت الدولة العام الماضي برنامجا بتكلفة 15 مليون يورو (16.7 مليون دولار)، لمساعدة الوحدات المحلية على إخصاء الحيوانات الضالة.

وإذا انتقلنا إلى بريطانيا نجد أنه يتم السماح بشكل عام بالقتل الرحيم للكلاب الضالة، بعد مرور أسبوع من احتجازها، غير أنه من الناحية العملية يتم تنفيذ ذلك فقط في الغالب في حالة إصابة الحيوان بمرض يتعذر شفاؤه أو إذا كان عدوانيا.

وفي فرنسا يبقى مصير الحيوان، بين أيدي طاقم الإشراف في مكان الإيواء، وتقوم هذه الأماكن باصطياد القطط والكلاب الضالة نيابة عن السلطات المحلية، وتصبح ملكية خاصة لها بعد مرور ثمانية أيام من عدم العثور على صاحبها، كما يمكنها إصدار أمر بإخصائها بسبب مرضها أو خطورتها أو لأسباب أخرى.

المصدر : (د ب أ)