دويتشه بنك ينفي طلب قروض إنقاذ بعد تراجع سهمه

شبكة وهج نيوز – (د ب أ): حاولت مجموعة “دويتشه بنك” المصرفية الألمانية العملاقة الاثنين استعادة ثقة الأسواق بنفي تقرير إخباري عن حاجة المجموعة المتعثرة إلى قروض إنقاذ حكومية، وأن المستشارة الألمانية استبعدت منح المجموعة العملاقة هذه القروض.
وتراجعت أسهم دويتشه بنك لمستوى قياسي متدني اليوم الاثنين عقب صدور تقرير إعلامي يفيد بأن المستشارة أنجيلا ميركل استبعدت حصول البنك الألماني المتداعي على حزمة إنقاذ مالي مدعومة من الدولة.
وتراجع سهم أكبر بنك ألماني بأكثر من 6% لتصل إلى 62ر10 يورو (12,2 دولار) بعدما نقلت مجلة “فوكوس″ الأنباء أن ميركل رفضت منح البنك أي مساعدة حكومية قبل الانتخابات العامة” المقررة في ألمانيا العام المقبل.
كما ذكرت المجلة أن ميركل استبعدت أي تدخل دبلوماسي نيابة عن البنك ومقره فرانكفورت في نزاعاته القانونية مع السلطات الأمريكية.
من ناحيته ذكر متحدث باسم “دويتشه بنك” أن كون كريان الرئيس التنفيذي للبنك لم يطلب في أي وقت من الأوقات من ميركل التدخل في النزاع مع وزارة العدل الأمريكية كما لم يطلب أي مساعدة مالية من الحكومة الألمانية.
وقال المتحدث إن فكرة الحصول على قروض إنقاذ حكومية لم تكن مطروحة على جدول أعمال “دويتشه بنك” مضيفا أن البنك “مصر على التغلب على التحديات بنفسه”.
وأضاف أن فكرة زيادة رأسمال البنك “غير مطروحة في الوقت الراهن حيث يلبي البنك بالفعل كل الشروط التنظيمية” الخاصة بمعدلات رأس المال.
كان المعركة الطويلة التي يخوضها البنك لتسوية سلسلة من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة وألمانيا قد قلصت ثقة المستثمرين فيه خلال السنوات الأخيرة وهو ما أدى إلى فقدان نحو نصف قيمته السوقية تقريبا خلال العام الحالي.
من ناحيته قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل إن الحكومة تأمل في الوصول إلى “نتيجة عادلة” لتسوية مشكلات البنك القانونية في الولايات المتحدة، مضيفا أنه “لا يوجد أي سبب للتكهنات”.
تراجعت الأوراق المالية لبنك دويتشه على نحو مفاجئ أوائل الشهر الجاري بعدما طلبت وزارة العدل الأمريكية من الجهة المالية دفع 14 مليار دولار لتسوية تحقيق خاص بالتزوير يشمل بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الفترة السابقة على الأزمة المالية في عام 2008.